اظهارنظر كارشناسي درباره:« طرح استفساریه تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386»


مقدمه
قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1386 تصويب شده است. ماده (71) يكي از مواد فصل دهم اين قانون است كه طرح استفساريه تبصره «3» ماده (71) در راستاي تبيين زمان اجرايي شدن حكم اين تبصره ارائه شده است.

بررسي طرح
همان‌گونه كه بيان شد قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1386 تصويب شده است و براساس ماده (2) قانون مدني زمان اجراي قانون فوق همان سال بوده است.
البته قانونگذار براساس جزء «ب» بند «11» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور که بيان مي‌دارد: «درج تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) در احكام حقوقي از ابتداي اجرای فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) مانع از افزايش مذكور نخواهد بود» تاريخ لازم‌الاجرا شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري را ابتداي سال 1388 تعيين کرده است [1] كه با توجه به مصوبه اخير، حكم تبصره «3» ماده (71)، (به‌عنوان يكي از مواد فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري) صرفاً شامل افرادي مي‌شود که تاريخ بازنشستگي آنها بعد از سال 1388 است.
ارائه طرح حاضر با اين هدف صورت گرفته است كه تاريخ اجراي تبصره «3» ماده (71) را به قبل از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون فوق تسری دهد. بر همين اساس در صدر طرح استفساريه بيان شده است: آيا حکم عبارت «به ميزان ما‌به‌التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود» به کليه مقامات موصوف در ماده (71) اعم از کساني که تاريخ بازنشستگي آنها قبل يا بعد از سال 1388 باشد تسري مي‌يابد؟
تصویب استفساریه از طرف مجلس به این معناست که اجرای تبصره «3» ماده (71) عطف به ماسبق شود یعنی حکم تبصره به پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری 1/1/1388 تسری یابد که این امر قانونگذاری جدید بوده و مغایر تفسیر شورای نگهبان از اصل هفتادوسوم قانون اساسی است. [2] البته اگر مقصود طراحان طرح تسری حکم تبصره به بازنشستگان پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری باشد این مغایرت وضوح بیشتری دارد و عطف به ماسبق حکم قانون مدیریت خدمات کشوری به قبل از تاریخ تصویب آن است. همچنين با توجه به اينكه طرح ارائه شده متضمن بار مالي است و محل تأمين اعتبار آن تعيين نشده است مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است و طرح پیشنهادی از اين جهت كه وجه مرجحي براي افراد مذكور در اين تبصره نسبت به سایر کارمندان و بازنشستگان وجود ندارد مغاير بند «9» اصل سوم قانون اساسي مبني‌بر رفع تبعيضات نارواست.

نتيجه‌گيري
هرچند زمان تصويب تبصره «3» ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري، سال 1386 است و قاعدتاً زمان لازم‌الاجرا شدن يک قانون، همان زمان تصويب و ابلاغ آن است، اما چون فصل دهم قانون مزبور که موضوع طرح استفساريه نيز ناظر به آن است؛ به‌موجب جزء «ب» بند «11» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 از سال 1388 لازم‌الاجرا شده است بنابراين حكم ماده شامل افرادي مي‌شود كه بعد از سال 1388 بازنشسته شده‌اند و اين ماده نيازمند تفسير نيست و با توجه به حكم جزء «ب» بند «11» ماده واحده قانون بودجه سال 1388، موضوع استفساريه قانونگذاري جديد بوده و مغاير اصول هفتادوسوم و هفتادوپنجم و بند «9» اصل سوم قانون اساسي است.
لازم است این امر نیز مورد توجه قرار گیرد که در صورت تصویب مصوبه با توجه به ایجاد هزینه جدید برای دستگاه‌های اجرایی باید روش تأمین این هزینه جدید مشخص شود. با توجه به مطالب بيان شده، حكم تبصره فوق واضح بوده و نيازمند تفسير نيست و براساس تبصره «3» ماده (71) تاريخ پرداخت مابه‌التفاوت تا 80 درصد به‌عنوان تفاوت تطبيق همان تاريخ اجراي قانون فوق بوده است كه در سال 1388 اين حكم نسخ شده و قانونگذار تاريخ اجراي تبصره فوق را سال 1388 تعيين کرده است كه براساس این حكم، تبصره صرفاً شامل افرادي مي‌شود كه از سال 1388 بازنشسته شده‌اند و شامل افرادي كه پس از تصويب قانون و پيش از سال 1388 بازنشسته شده‌اند نمي‌شود. با توجه به مطالب بيان شده عدم تصويب طرح پيشنهاد مي‌شود.

پاورقي
[1] . البته این حکم در برخی قوانین دیگر نیز مورد تصریح قرار گرفته است ازجمله ماده (59) قانون برنامه پنجم توسعه.
[2] . نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شوراي نگهبان:
«1. مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود.
2. تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم‌الاجراست بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي‌يابد
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |