اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 1389»

مقدمه

مهندسین ناظر کشاورزی به کارشناسان کشـاورزی و یـا تشکل‏های ‏دانش‏آموختگان کشاورزی عضو سازمان نظام مهندسی گفته می‏شود که فعالیت‏های آموزشی ـ ترویجی و مشاوره فنی را به یک یا گروهی از کشاورزان در قبال دریافت حق‌الزحمه ارائـه می‏کنند. حیطه‏های فعالیت مهندسین ناظر عمدتاً شامل زراعت، باغبانی، شیلات و آبزیان، امور دام، آب و خاک، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی می‏شود. درواقع، هدف طرح مهندسین ناظر کشاورزی، استفاده از توان بخش خصوصی، در مسیر توسعه کشاورزی و هم‏راستا با سیاست‏های کلی نظام، پیرامون برون‏سپاری و خصوصی‏سازی است، ولی در اواخر سال 1389، قانونی تحت عنوان قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی، به تصویب رسید که به موجب آن، دولت موظف به استخدام ده هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر، با رعایت برخی از شرایط دیگر شده است.



تحلیل طرح

درحال حاضر، به‌دلیل ابهاماتی که از ابتدا در قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی وجود داشت، طرحی مبنی‌بر اصلاح آن ارائه شده است که براساس آن، سه تبصره به قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی اضافه می‌شود. در تبصره «2»، بر لحاظ کردن سنوات فعالیت ناظران در حداکثر سن استخدامی تأکید شده است. این بند، زمینه را برای استخدام مهندسان ناظری که دارای سابقه کاری بیشتری هستند و به احتمال زیاد، به‌دلیل افزایش سن، از استخدام بازمی‏‎مانند، فراهم می‏کند. تبصره «3» طرح مذکور، توجه به سوابق بیمه‏ای مهندسان ناظر و افزودن آن به سنوات خدمتی را مد نظر قرار داده است. این تبصره منطبق با حفظ حقوق مهندسان ناظر است.

ولی موضوع تبصره «4»، حذف برگزاری آزمون استخدامی، از فرایند استخدام مهندسان ناظری است که براساس آزمون ورودی و مصاحبه حضوری و گذراندن دوره‏های مختلف آموزشی به کار گرفته شده‏اند و دارای بیش از سه سال سابقه کاری مرتبط هستند. در این ارتباط باید گفت که تقریباً تمامی مهندسان ناظر کشاورزی و منابع طبیعی، فرایند یکسانی را برای جذب به‌عنوان مهندس ناظر، طی کرده‏اند. بنابراین معیاری که در این رابطه تخصیص زده و ملاک واقعی قضاوت برای عدم نیاز به برگزاری آزمون استخدامی به شمار می‏رود، سابقه کاری مرتبط فرد و گذراندن دوره‏های مختلف آموزشی است. به‌طور کلی، درخصوص تبصره «4» موارد ذیل مطرح هستند:

1. گذراندن دوره‏های مختلف آموزشی، معیار کیفی و کلی بوده و قابل اندازه‏گیری نیست. اولاً عدم تصریح بر دوره‏های آموزشی مرتبط، زمینه را برای تفاسیر مختلف از قانون در حین اجرا فراهم کرده است. ازسوی دیگر، مشخص نیست که دوره‏های آموزشی مختلف، به چند دوره اطلاق گردیده و اصولاً ویژگی‏ها و مشخصات این دوره‏ها چیست؟ همچنین معمولاً با توجه به واقعیات موجود و برخی سوءاستفاده‏ها، این معیار نمی‏تواند در استخدام مهارت‏محور افراد، مؤثر باشد.

2. آزمون ورودی که در حین جذب مهندسان ناظر، برگزار شده، بیشتر دانش نظری داوطلبان را سنجیده است. علاوه‌بر این، آزمون مذکور، برای احراز صلاحیت افراد، به‌عنوان مهندسان ناظر برگزار شده است و لزوماً نمی‏تواند مبنای تعیین توانمندی افراد، به‌عنوان مستخدم وزارت جهاد کشاورزی باشد. به‌عبارت دیگر، باید براساس اصول برنامه‏ریزی شغلی و با توجه به اهداف استخدام این افراد، آزمون متناسبی برای سنجش دانش نظری و نیز مهارت‏های عملیاتی آنان برگزار شود تا افراد براساس صلاحیت‏های مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و در فضای عادلانه، جذب شوند. برای نمونه، آزمون احراز صلاحیت مربوط به استخدام پژوهشگر مورد نیاز برای تدوین پروژه‏های توسعه کشاورزی محلی، با آزمونی که برای استخدام تعدادی دانش‏آموخته (فارغ‌التحصیلان) برای انجام فعالیت‏های مشاوره‏ای برگزار می‏شود، مطمئناً متفاوت خواهد بود. با وجود اینکه هدف قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی، درواقع، افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و تحقق کشاورزی دانش‏بنیان است، ولی شاخص‏های مشخص و سازوکار مناسبی را برای احراز صلاحیت نظری و عملی متقاضیان استخدام، به معنای واقعی کلمه، تعریف و طراحی نکرده است.

البته قانون مذکور، استخدام مهندسین ناظر را منوط به رعایت ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور کرده است. ولی همان‏طور که در گزارش پیشین مرکز پژوهش‏ها آورده شد، شاخص‏ها و شرایطی که در ماده (46) ذکر شده است، مربوط به احراز صلاحیت مستخدمین در رابطه با رسمی کردن آنان است و ارتباطی به احراز صلاحیت آنان در موقع استخدام ندارد. ازسوی دیگر، تمامی قوانین استخدامی که برای بخش‏های اقتصادی مختلف کشور وضع می‏شوند، موظف به رعایت این شرایط کلی هستند و نیازی به تأکید مجدد قانون استخدام مهندسین ناظر، بر رعایت شرایط کلی مذکور وجود ندارد، بلکه رسالت قانون مذکور، تدوین شاخص‏های جزئی‏تر، فنی‏تر، عملیاتی‏تر و متناسب با اهداف استخدام، برای تعیین احراز صلاحیت متقاضیان استخدام است، به‌طوری که مانع از برخوردهای سلیقه‏ای در جذب شود. حال، تصویب تبصره «4» طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی، این چالش قانون را مضاعف خواهد ساخت.

3. همچنین در تبصره «4»، حذف آزمون استخدامی، صرفاً برای ناظران محصولات باغی، دامی و زراعی مورد توجه قرار گرفته است. درحالی که جامعه هدف قانون استخدام مهندسان ناظر، کلیه حیطه‏های فعالیتی کشاورزی و منابع طبیعی است. بنابراین به‌نظر می‏رسد در این زمینه ناهمخوانی بین طرح و قانون وجود دارد.

ازسوی دیگر، موارد ذیل در رابطه با قانون مذکور وجود دارند که نیازمند اصلاح هستند. در ماده واحده قانون، دو بار از عبارت «مراکز خدمات کشاورزی» استفاده شده است. لازم به‌ذکر است، چنین مراکزی وجود خارجی نداشته و چندین سال است که به «مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی» تبدیل شده‏اند.

همچنین درحال حاضر، نظام اجرایی بخش کشاورزی کشور دچار چالش‏هایی است که بدون رفع آنها، استخدام نیروهای جدید و تزریق آنها در این ساختار نابسامان، سبب عدم کارآیی و افزایش هزینه‏های عمومی دولت خواهد شد. یکی از عمده‏ترین مشکلات مذکور، شهری بودن ساختار و چیدمان وزارت جهاد کشاورزی است، به‏گونه‏ای که اغلب مستخدمین وزارت جهاد، در مراکز شهری فعالیت کرده و تعداد اندکی در روستاها به‌عنوان عرصه تولید، شاغل هستند. با وجود این، قانون استخدام مهندسین ناظر، هیچ اولویتی را برای استفاده از این افراد در مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی و ایستگاه‌های تحقیقاتی قائل نشده است.



نتیجه‏گیری و پیشنهادها

1. از منظر حقوقی

همان‌گونه که بیان شد طرح حاضر درصدد رفع موانع استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی بوده و سعی دارد موانعی که در راه استخدام این افراد وجود دارد، برطرف کند، اما باید توجه داشت از منظر حقوقی، قائل شدن شرایط خاص و حالت استثنایی برای قوانین مادر و بالادستی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون برنامه پنجم توسعه (ماده (57) که جذب نیروی انسانی به‌صورت رسمی و پیمانی را مشروط به برگزاری آزمون عمومی کرده است) و ورود استثناهای متعدد بر این‌گونه قوانین، با عنایت به تغایر با روح و اهداف این قوانین، می‌تواند به ناکارآمدی این قوانین و در نتیجه عدم وصول به اهداف آنها بیانجامد. در پیش گرفتن چنین رویه‌های تقنینی در حمایت از اقشار خاص به‌واسطه مستثنا کردن آنها از قواعد عمومی استخدامی (تبصره‏های «2» و «4» طرح پیشنهادی)، ممکن است به کارآیی قوانین عام استخدامی خلل وارد کرده و مشکلات دیگری را نیز به همراه داشته باشد. هرچند تبصره «3» طرح امری طبیعی و عادلانه به نظر می‏رسد.
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |