قانون استخدام كشوري

ماده 102 - ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي و صدور احكام و رقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه و ترتيب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگي و ظيفه مستخدمين رسمي و همچنين ترتيب نگهداري حساب ها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا ي رسد.

آيين نامه اجرايي ماده 102 قانون استخدام كشوري مصوب 26/2/1366 شوراي امور اداري و استخدامي كشور

فصل اول (از آيين نامه ها)

ترتيب اجراء و تشريفات و برقراري حقوق بازنشستگي

ماده 7: سازمان بازنشستگي كشوري پس از بررسي حكم برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه در صورت صحت‌، حكم‌مذكور را تاييد و يك نسخه از آن رابه ضميمه پرونده استخدامي مستخدم به دستگاه مربوط ارسال مي‌دارد و در غير اين‌صورت اسناد و مدارك را براي رفع نقص به دستگاه ذيربط اعاده مي‌نمايد.

 تبصره ـ پس از تاييد حكم برقراري حقوق بازنشستگي اعاده به خدمت يا تغيير تاريخ بازنشستگي مستخدم منوط به كسب‌مجوز قانوني است‌.

 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 95 -  به‌کارگیری بازنشستگان متخصص(با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط براین که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از  ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد.

حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.

 قانون برنامه پنجم توسعه

ماده65 ـ به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت:
 الف ـ هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاهها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.
 ب ـ هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته‌شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور ممنوع است. كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (91) قانون استخدام كشوري لغو مي‌گردد.

بخشنامه در رابطه با اجرايي نمودن بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه