رأي شماره 488 ، 489 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره 488 ، 489 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به استحقاق کارمند مستعفي به دريافت حقوق و مزاياي ايام مرخصي استفاده نشده

۱۳۸۷/۸/۵                                                       شماره هـ/87/485، 486 

 رأي شماره 488 ، 489 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به استحقاق کارمند مستعفي به دريافت حقوق و مزاياي ايام مرخصي استفاده نشده 
 

     
        تاريخ: 28/7/1387 
        شماره دادنامه: 488، 489
        كلاسه پرونده: 87/486، 485
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: مديرکل کارگزيني قضات ـ مشاور معاون اداري و مالي قوه قضائيه.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 و 25 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه 23 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1836 موضوع شکايت آقاي فرزاد شهرستاني به طرفيت اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي استحقاقي به مدت يکصد و بيست روز به شرح متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 2024 مورخ 8/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، طرف شکايت طي لايحه جوابيه اعلام نموده شاکي به استناد ماده 64 قانون استخدام کشوري از خدمت استعفاء داده و حکم کارگزيني استعفاء در تاريخ 1/4/1384 صادر گرديده و وفق قانون نحوه تعديل نيروي انساني موضوع پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي استحقاقي ذخيره شده به کارمندان مستعفي در مورد دستگاه‎هاي دولتي ساکت است تقاضاي رد شکايت را دارد، عليهذا با عنايت به ‌اينکه مرخصي استحقاقي مستخدم رسمي در زمان اشتغال و به ميزان کارکرد به وي تعلق مي‎گيرد و عدم استحقاق مستخدم از مرخصي ذخيره که جزء حق مکتسبه مشاراليه مي‎باشد و به موجب تبصره ذيل ماده 3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مبني بر پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي‎هاي استحقاقي استفاده نشده نسبت به کارکنان بازنشسته و متوفي مي‎باشد با استفاده از وحدت ملاک از ماده مذکور و با قطع رابطه استخدامي مستخدم با دستگاه متبوع حقوق ومزاياي ايام مرخصي ذخيره قابل پرداخت مي‎باشد. عليهذا با توجه به مراتب مذکور و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شکايت شاکي وارد تشخيص حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه 25 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/148 موضوع شکايت آقاي محمدعلي نيلي احمدآبادي به‌طرفيت مديرکل کارگزيني قضات قوه قضائيه به خواسته، الزام به پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي استحقاقي به مدت 3 ماه به شرح دادنامه شماره 1455 مورخ 12/8/1386 چنين رأي صادر نموده است، شاکي به موجب حکم مورخ 5/9/1374 از خدمت استعفاء نموده است و وفق تبصره ماده 3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني و دستگاههاي دولتي مطالبه ايام  مرخصي‎هاي استحقاقي استفاده نشده مستخدم رسمي را مشروط به تقاضاي بازنشستگي نموده و در خصوص مستخدم مستعفي، قانون ساکت است، تقاضاي رد شکايت را دارد. با توجه به اينکه مرخصي استحقاقي مستخدم رسمي در زمان اشتغال و به ميزان کارکرد به وي تعلق مي‎گيرد و عدم استفاده مستخدم از مرخصي مذکور که جزء حقوق مکتسبه وي مي‎باشد موجبي براي عدم پرداخت حقوق و مزاياي قانوني به مشاراليه نمي‎باشد و مدلول تبصره ذيل ماده 3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مشعر بر پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي‎هاي استحقاقي استفاده نشده نسبت به کارکنان بازنشسته و متوفي مي‎باشد، شعبه 25 ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البيان با وارد تشخيص دادن شکايت شاکي مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود و اجابت خواسته شاکي صادر و اعلام مي‎نمايد. ج ـ شعبه 25 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/330 موضوع شکايت آقاي محمد دولتخواه به طرفيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته الزام به پرداخت کليه حقوق و مزايا و کارانه‎هاي مربوط به پايان سال 1379 و 3 ماه و 10 روز ايام مرخصي استحقاقي به شرح دادنامه شماره 810 مورخ 29/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، شاکي از خدمت در دادگستري استعفاء داده است و مطابق مقررات قانون استخدام کشوري و ساير قوانين و مقررات استخدامي در خصوص پرداخت فوق‎العاده‎هاي مربوط و مرخصي استحقاقي استفاده نشده مستخدمين رسمي مستعفي از خدمت، حکمي پيش‎بيني نگرديده است و قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‎هاي دولتي فقط ناظر به مستخدمين بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده مي‎باشد و به کارکنان مستعفي شمول ندارد. لذا از اين حيث تخلفي از مقررات از سوي مشتکي‎عنه ملحوظ نمي‎باشد و شکايت شاکي غير وارد تشخيص و رد مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حـضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علي‎الـبدل شعـب ديوان تشكـيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه‌شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

 

رأي هيأت عمومي

 

 مطابق ماده 47 قانون استخدام کشوري استفاده از يک ماه مرخصي در هر سال با دريافت حقوق و فوق‎العاده‎هاي مربوط حق مسلم مستخدم رسمي شناخته شده که در صورت عدم امکان استفاده از مرخصي سالانه و ذخيره شدن آن بر اساس مقررات مربوط ذيحق بـه دريافت حقوق و فوق‎العاده‎هاي آن است.  نظر به اينکه حکم مقرر در تبصره مـاده 3 قانـون تعديـل نيروي انسـاني مصوب 1366 موضوع تاييد استحقاق مشمولين آن تبصره به دريافت حقوق و فوق‎العاده‎هاي ايام مرخصي ذخيره شده نافي حق مکتسب قانوني مستخدم رسمي در اين زمينه در حالت استعفاء از خدمت دولت نيست، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 2024 مورخ 8/12/1386 و شعبه بيست و سوم ديوان و شماره 1455 مورخ 12/8/1386 شعبه بيست و پنجم ديوان که مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعبه ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور   

رأي شماره 486 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره 486 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به عدم امکان برقراري مستمري براي همسر بيمه شده متوفي که از شوهر دوم خود طلاق گرفته است

۱۳۸۷/۸/۵                                                            شماره هـ/87/484
 رأي شماره 486 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به عدم امکان برقراري مستمري براي همسر بيمه شده متوفي که از شوهر دوم خود طلاق گرفته است 
 
     
     
        تاريخ: 28/7/1387
        شماره دادنامه: 486
        کلاسه پرونده: 87/484
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: سازمان تأمين اجتماعي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 16 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف‌ـ شعبه 9 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1174 موضوع شکايت خانم سهيبه احمدي سياکاوي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته برقراري حقوق (مستمري) به شرح دادنامه شماره 1945 مورخ 26/10/1386 چنين رأي صادر نموده است، سازمان مشتکي‎عنه طي لايحه جوابيه اعلام نموده تنها در صورت فوت شوهر دوم، همسر بيمه شده متوفي مجدداً استحقاق مستمري را خواهد داشت و مواردي مثل طلاق و يا عدم توانايي شوهر دوم در تامين هزينه زندگي همسر بيمه شده متوفي يا عدم تمکن مالي شاکيه را شامل نمي‎شود با توجه به اينکه تبصره بند يک ماده 81 قانون تأمين اجتماعي مقرر مي‎دارد، همسران بيمه شدگان متوفي که شوهر اختيار نموده‎اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط سازمان مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد، در صورتي که شاکيه از همسر دوم طلاق گرفتند، لذا دفاعيات سازمان مشتکي‎عنه را مقرون به صحت تلقي و بنابه مراتب ياد شده شکايت مطروحه را غير وارد تشخيص حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/516 موضوع شکايت خانم فريده عليزاده رهروي به طرفيت سازمان بيمه و تأمين اجتماعي شهيد بالازاده تبريز به خواسته تقاضاي برقراري مستمري به شرح دادنامه شماره 1433 مورخ 30/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مجموع اوراق پرونده و لايحه دفاعيه اداره مشتکي‎عنه و نظر به اينکه مستنبط از الحاق يک تبصره به بند يک ماده 81 قانون تأمين اجتماعي که در صورت فوت شوهر دائم مجدداً به همسران بيمه شده متوفي مستمري پرداخت خواهد شد و اينکه در صورت از دست دادن شوهر مستمري برقرار مي‎گردد و طلاق هم نوعي از دست دادن همسر مي‎باشد و نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه مويد همين مطلب است، عليهذا با عنايت به طلاق خواهان، دعوي مطروحه را وارد تشخيص و حکم به برقراري مستمري شاکيه از تاريخ طلاق صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان  علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

 

رأي هيأت عمومي

 

به صراحت تبصره يک الحاقي به بند يک ماده 81 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1374 همسران بيمه شدگان متوفي که شوهر اختيار نموده‎اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمين اجتماعي مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد. بنابراين تعميم و تسري حکم صريح مقنن به مورد وقوع طلاق بين شوهر دوم و همسر بيمه شده متوفي جواز قانوني ندارد و دادنامه قطعي شماره 1945 مورخ 26/10/1386 شعبه نهم ديوان عدالت اداري که متضمن اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 

 
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور   

رأي شماره 555 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره 555 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني

27/8/1387                                                      شماره هـ/87/516 

 رأي شماره 555 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني 

     
       تاريخ: 19/8/1387          
       شماره دادنامه: 555           
       کلاسه پرونده: 87/516
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: خانم مرضيه زارع.
       موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و سيزدهم ديوان عدالت اداري.
       مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1503 موضوع شکايت خانم طوبي نباتي احمدي به طرفيت اداره راه و ترابري و ترابري کهکيلويه و بويراحمد بخواسته صدور رأي مبني بر تبديل وضع استخدامي اينجانب از خريد خدمت به پيماني به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 27/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه شاکيه از سال 9/10/1372 با مدرک ليسانس در اداره کل اشتغال به کار نموده و تا حال نيز همکاري وي ادامه دارد و اداره متبوعه نيز طي نامه شماره 23/2074 مورخ 20/2/1376 ليست نيروهاي داراي تحصيلات دانشگاهي را جهت استخدام رسمي يا پيماني درخواست نموده و نهايتاً اداره کل امور کارکنان طي نامه شماره 22882 مورخ 4/7/1376 نامبرده را به هسته گزينش معرفي و از ناحيه هسته گزينش وزارت راه و ترابري و ترابري، استخدام پيماني خانم طوبي نباتي احمدي بلامانع اعلام گرديده و سازمان امور اداري و استخدامي کشور طي نامه شماره 27319/43/2 مورخ 2/8/1377 با تبديل پست سازماني شماره 28 تحت عنوان کارشناس آموزش و ارزشيابي از موقت به ثابت جهت تخصيص به شاکيه موافقت نموده است. فلذا نامبرده واجد شرايط تصدي پست پيشنهادي گرديده و با طي مراحل اداري فوق داراي حقوق مکتسبه‎اي گرديده است که عدم صدور حکم پيماني موجب تضييع حقوق مکتسبه مي‎باشد و از طرفي استناد سازمان امور اداري و استخدامي دفتر تشکيلات زيربنايي به مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوري منصرف از موضوع مطروحه بوده چرا که در مواد مارالذکر براي خدمت رسمي دولت استخدام اشخاص از طريق امتحان يا مسابقه صورت مي‎گيرد. بنابراين شکايت شاکيه وارد و موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت و الزام اداره طرف شکايت به تبديل وضعيت استخدامي مشاراليها از خريد خدمت به پيماني صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/808 موضوع شکايت خانم مرضيه زارع به طرفيت اداره کل راه و ترابري استان کهکيلويه و بويراحمد بخواسته صدور رأي مبني بر تبديل وضع استخدامي از خريد خدمت به پيماني به شرح دادنامه شماره 425 مورخ 21/2/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اداره خوانده در جوابيه ارسالي خود اعلام کرده است جذب و بکارگيري نيروي انساني در دستگاه‎هاي دولتي براساس مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوري از طريق آگهي و شرکت در آزمون استخدامي صورت‌مي‎گيرد و شاکيه نيز در صورت دارا بودن شرايط در آزمون استخدامي شرکت که در صورت قبولي به صورت رسمي و يا پيماني استخدام خواهد شد و شاکيه نيز مجوز قانوني براي استخدام ارائه ننموده است و با توجه به مراتب شکايت شاکيه غير وارد تشخيص عليهذا حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

 

       رأي هيأت عمومي

 

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ به تجويز ماده يک تصويب‎نامه چگونگي تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني مصوب 1378 هيأت وزيران آن دسته از دستگاههاي دولتي که براساس تصويب‎نامه شماره 17598 مورخ 23/3/1362 و با رعايت ضوابط از خدمات کارکنان خريد خدمت استفاده مي‎کنند و به خدمت ايشان نياز دارند، مکلفند ظرف شش ماه وضعيت خدمتي اين قبيل کارکنان را به پيماني يا عناوين مشابه ديگري که در قوانين مربوط وجود دارد تغيير دهند. با توجه به اينکه حسب محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر دادخواهان واجد شرايط مندرج در آيين‎نامه پيش‌گفته بوده‎اند، بنابراين دادنامه شماره846 مورخ 27/6/1386 شعبه سيزدهم صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 

 
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني