اجرای ماده 2 قانون محکومیتهای مالی نسبت به کارمندان دولت

سوال ـ زوجه براي وصول مهريه عليه شوهر كارمند خود، طرح دعوي نموده و حكم قطعي بر محكوميت زوج به پرداخت مهريه صادر شده و پس از صدور اجرائيه، زوج حقوق خود را براي وصول محكوم به، معرفي كرده است ولي زوجه متقاضي اجراي ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي شده است آيا با توجه به ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني تكليف دادگاه چيست؟

نظريه شماره ۱۰۶۵/۷ـ ۴/۳/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
اگر محرز شود كه كارمند دولت مـالي بـه جـز حقـوق مستمري و مستثنيات دين ندارد و قادر به پرداخت بدهي خود دفعتاً نيست و به‎عبارتي ديگر حكم بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولي در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنين اگر محرز شود كه اموالي را پنهان كرده و با پنهان كردن آن قصد دارد كه بدهي خويش را به صورت اقساط (كسر از حقوق) پرداخت نمايد مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي خواهد بود.

نظريه امور نظامهاي جبران خدمت در خصوص امتياز حضور در جبهه سربازان وظيفه

نظريه امور نظامهاي جبران خدمت در خصوص امتياز حضور در جبهه سربازان وظيفه

آخرین تغییرات در نظام استخدامی و اداری کشور

آخرین تغییرات در نظام استخدامی و اداری کشور \ انتقال کارمندان از تهران\ ممنوعیت ارائه غذا

ادامه نوشته

آیا چک تضمینی در معاملات دولتی ضمانت نامه‌ای معتبر است؟

آيا چک تضميني در زمره ضمانت‌نامه‌هاي معتبر موضوع ماده(6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده(2) آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي (مصوبه شماره 42956 /ت 28493 هـ مورخ 11/8/1382 هيأت وزيران که به استناد ماده(6) قانون مذکور تصويب گرديد) مي‌باشد يا خير؟ 

ادامه نوشته

قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368

قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368

ادامه نوشته

نظريه‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي

شماره 84001هـ . ب                                                              14/۱۲/1389

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره163474/ت44984ك مورخ 22/7/1389، موضوع « آئين‌نامه اجرائي جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكـصد و سي و هـشتم (138) قانون اساسي

ادامه نوشته

حقوق و مزاياي دوران اسارت شامل همه آزادگان شد

 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به طرح استفساريه اي راي مثبت دادند که براساس آن ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/69 شامل حقوق و مزاياي دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غيرشاغل (در قبل و بعد از اسارت) مي شود.

 نمايندگان در جلسه علني روز چهارشنبه14/10/89 مجلس شوراي اسلامي با 115 راي موافق، 36 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر در صحن به طرح استفساريه ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب سال 69 راي مثبت دادند. در ماده واحده اين طرح يک فوريتي استفساريه ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب سال 1369 آمده بود: آيا ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/1369 شامل حقوق و مزاياي دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غيرشاغل مي شود؟

نمايندگان در پاسخ به اين استفساريه مصوب کردند؛ بلي، شامل حقوق و مزاياي دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غيرشاغل (در قبل و بعد از اسارت) مي شود

استعلام

اعلام نظر معاون قضايي و آموزشي و پژوهشي ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت حق بيمه

ادامه نوشته

اظهارنظر كارشناسي درباره:«طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار»

اظهارنظر كارشناسي درباره:«طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار»

مقدمه
بيمه بيکاري يکي از ضرورت‌هاي نظام اقتصادي است که با برقراري تور ايمني مناسب و تأمين حداقل معيشت براي بيکاران، شرايط لازم را براي جابجايي نيروي کار و انعطاف بازار کار فراهم مي‌سازد. تجربه‌هاي جهاني بيانگر اين است که در اقتصادهاي کم‌ثبات و داراي نرخ بيکاري بالا و بلندمدت (مانند كشور ما)، طرح بيمه بيکاري به تنهايي نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي بيکاران باشد و بايد از طرح‌هاي حمايتي نيز استفاده کرد.

ادامه نوشته

اظهارنظر كارشناسي درباره طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

اظهارنظر كارشناسي درباره طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

طرح عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي خدماتي توسط دستگاههاي اجرائي

اظهارنظر كارشناسي مجلس درباره:«طرح عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي خدماتي توسط دستگاههاي اجرائي و حذف شركتهاي پيمانكار»

ادامه نوشته

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی

 شماره 55639هـ/ب                                                             22/8/1389   

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، موضوع « تعيين ضرايب حقوق سال 1389»، ذيلاً متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.
مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هـشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعـدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ با قطع نظر از مستثنيات مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 به موجب پاراگراف مياني همين بند، « مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌كار به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد.» عليهذا بند (11) تصويب‌نامه مبني بر « تجويز پرداخت فوق‌العاده اضافه‌كار ساعتي... حداكثر به ميزان عملكرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظورشده در موافقت‌نامه همان سال» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداكثر سقف تعيين‌شده براي هر كارمند خواهدبود مغاير با قانون است. 2ـ با عنايت به جزء « ب» از بند (11) قانون بودجه سال 1388 كل كشور، مبني بر لازم‌الاجراء بودن 
فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله ماده (68) قانون مذكور، از تاريخ 1/1/1388، بنابراين با وجود قانون مصوّب لازم‌الاجراء ، بند (11) تصويب‌نامه از حيث استناد به رويّه‌اي كه قبل از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون مديريت خدمات كشوري، جاري و متعارف بوده است، مغاير با قانون است.» 
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره51936هـ/ب                                               9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 76481/44726 مورخ 7/4/1389، موضوع « آئين‌نامه دوركاري (كار در خانه)»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي

ادامه نوشته