اصلاح تبصره ماده (5) آييننامه نحوه واگذاري داراييهاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانكها
دبير هيئت دولت ـ علي صدوقي
دبير هيئت دولت ـ علي صدوقي
شماره83932 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 163467/44913 مورخ 22/7/1389، موضوع « شاخصهاي تعيين مشاغل حاكميّتي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب تبصره (2) ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 « مشاغل موضوع بند « الف» اين ماده ـ يعني استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميّتي ـ با توجه به ويژگيهاي مذكور در ماده (8) اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ به تصويب هيأت وزيران ميرسد»، عليهذا، تبصره (3) بند (3) مصوّبه كه مقرّر ميدارد: « دستگاههاي اجرائي... كه پستها و مشاغل... را... حاكميّتي تشخيص ميدهند، پيشنهادهاي خود را... به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور ارائه نمايند تا نسبت به اينگونه پستها و شاغلان آنها تصميمگيري شود» از آنجا كه بدون هرگونه تصريح به ضرورت ارائه پيشنهاد به هيأت وزيران جهت تصويب، مشعر بر تصويب آن توسط معاونت مذكور ميباشد، مغاير با تبصره (2) ماده (45) قانون است. 2ـ از آنجا كه شاخصهاي مشاغل ناظر بر امور حاكميّتي در ماده (8) قانون مديريت خدمات كشوري به تفصيل مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته است و وفق تبصره (2) ماده (45) همين قانون، صرفاً تعيين مصاديق پستهاي مربوط بهمشاغل حاكميّتي با توجّه به ويژگيهاي مذكور در قانون، موكول به تصويب هيأت وزيران گرديده است، عليهذا، جزء « الف» بند (4) مصوّبه كه عليرغم شاخصهاي مندرج در ماده (8) قانون، شاخصهاي مصوّب معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيسجمهور را اساس و مبنا براي شناخته شدن مشاغل حاكميّتي ميداند، مغاير با قانون است.»
رئس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
|
| ||
| ||
تصویب نامه شماره: 181450/ت43178ک مورخ : 14/9/1388 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
تصویب نامه شماره: 99599/ت43078ک مورخ : 17/05/1388 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی (خريد نحو ه خدمات )
ابلاغيه و ليست وظايف قابل واگذاري سازمان اراضي.PDF
ابلاغيه و ليست وظايف قابل واگذاري سازمان تات.PDF
ابلاغيه و ليست وظايف قابل واگذاري سازمان جنگلها.PDF
ابلاغيه و ليست وظايف قابل واگذاري سازمان حفظ نباتات.PDF
ابلاغيه و ليست وظايف قابل واگذاري سازمان هاي شيلات دامپزشکي و امور عشاير.PDF
ابلاغيه دستورالعمل و ليست وظايف قابل واگذاري معاونت امور دام.PDF
ابلاغيه دستورالعمل و ليست وظايف قابل واگذاري معاونت برنامه ريزي.PDF
ابلاغيه دستورالعمل و ليست وظايف قابل واگذاري معاونت توسعه مديريت و منابع انساني.PDF
ابلاغيه دستورالعمل و ليست وظايف قابل واگذاري معاونت توليدات گياهي.PDF
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور گفت: دولت موظف است تا پايان برنامه پنجم توسعه 500 خدمت دولتي را به صورت الكترونيكي ارائه كند كه 100 مورد آن در سال جاري خواهد بود.
آییننامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن دستگاههای اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی انجام دهند به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به استناد ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386، آییننامه اجرایی ماده (22) قانون یادشده را تصویب نکردند.
۲- آييننامه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
۳-ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 كل كشور
۴- اصلاح تبصره بند « ث» ماده (9) آييننامه خريد خدمات مشاوره
بسمه تعالی
وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ21/2/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ،به استناد ماده(19) قانون یاد شده و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387هیات وزیران، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: