نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ ماهانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، روسای دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استانها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مرکز استانها در سال ۹۶ افزایش نمی یابد.
فرشادان گفت: هر گونه افزایش و مزایا، فوق العاده ها و کمک هزینه ها و ایجاد کمک هزینه های جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال محسوب میشود و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
وی تاکید کرد: حداکثر افزایش حقوق کارکنان در سال آینده ۱۸ درصد خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: افزایش حقوق کارمندانی که ماهانه زیر ۵ میلیون تومان دریافت می کنند به صورت پلکانی نزولی خواهد بود به نحوی که اشخاصی که حقوق آنها نزدیک به رقم ۵ میلیون در ماه است یک درصد از رشد روبرو میشود اما حقوق کسانی که پائین تر از این مبلغ است با رشد بیشتری در سال آینده همراه خواهد شد.
فرشادان گفت: کسانی که بالای ۵ میلیون تومان در ماه حقوق می گیرند، روسای قوای سه گانه، اعضای شورای نگهبان، معاونین رئیس جمهور، وزرا، مقامات، قضات، هیئت علمی، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، معاونین وزرا، مدیران دستگاههای اجرایی، روسای موسسات و دانشگاهها، روسای شرکت های دولتی، روسای موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها، موسسات اعتباری، شرکت ها و بیمه های دولتی، روسای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، روسای موسسات و نهادهای انقلابی، صدا و سیما، ستاد اجرایی، قرارگاههای سازندگی، در سال آینده بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش نخواهد یافت.
نماینده مردم سنندج گفت: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، پاداش پایان خدمت کارکنان پس از ۳۰ سال حداکثر ۲۵۲ میلیون تعیین شد که نحوه محاسبه آن نیز مشخص شد.
وی ادامه داد: پاداش پایان خدمات موضوع قانون پرداخت پاداش پرداخت خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت و پاداش هایی مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه از جمله وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت (تا سقف ۳۰ سال) که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این بند تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی میشود.
قانون استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (مصوب مورخ 2/7/1396 مجلس شورای اسلامی)
نامه شماره 93526 مورخ 1/8/1396
سازمان اداری و استخدامی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/7/1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62366/187 مورخ 25/7/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
حسن روحانی- رییس جمهور
نامه شماره 62366/187 مورخ 25/7/1396
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 2/7/1396 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
موضوع استفساریه:
آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20، منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب می شوند؟
پاسخ:
بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری می شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند، ملاک نیست.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 19/7/1396 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
عدم ابطال تبصره ذیل بند یک بخشنامه ١١/٧١۰ مورخ ١٧/۶/١٣٩۴ وزارت آموزش و پرورش مبنی بر احتساب مدرک تحصیلی بالاتر صرفاً برای یک بار در طول خدمت (دادنامه شماره ١٩٩ مورخ ١۴/٩/٩۶ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: هـ ع/٩۵/١۴٧۵
دادنامه : ١٩٩
تاریخ: ١۴/٩/٩۶
* شاکی : آقای علی علمی فرزند محمد
* طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش
* مـوضوع خـواسته : ابطال تبصره ذیل بند یک بخشنامه ١١/٧١۰ مورخ ١٧/۶/١٣٩۴
* متن مقرره مورد شکایت
آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت سایر ضوابط قابل احتساب میباشد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
١- براساس قانون اساسی و قوانین عادی ادامه تحصیل حق هر شخص می باشد و یکی از نتایج ادامه تحصیل برای اشخاص از جمله کارمندان دولت ، استفاده از مزایای مدرک اخذ شده می باشد.
٢- تبصره مورد شکایت مغایر با دستور العمل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به شماره ۴٣۰٧۵/٩١/٢٢۰ مورخ ٢۴/١١/١٣٩١ می باشد زیرا این دستورالعمل هیچ محدودیتی جهت اعمال مدرک تحصیلی ندارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
اولاً : براساس اصل ١٢۶ قانون اساسی «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد» بنابراین تعیین ساز و کارهای استخدامی توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تایید توسط رئیس جمهور اقدامی صحیح و قانونی و در حدود صلاحیت و اختیار تلقی میگردد.
ثانیاً : مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت ماده ١٣ مصوبه شورای عالی اداری به شماره ١٧٢۵۵۶/٢۰۶ مورخ ٢۶/١٢/١٣٩٣ و بخشنامه شماره ١٧۰۰۶١ مورخ ٢۴/١٢/٩٣ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد. بنابراین اقدام در جهت صدور بخشنامه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات نبوده و مستند به مقررات مذکور صادر گردیده است و تقاضای رد دادخواست شاکی شده است
رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی
با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ١١/٧١۰ مورخ ١٧/۶/٩۴ وزارت آموزش و پرورش که تبصره ذیل بند یک آن مورد شکایت شاکی قرار گرفته است به استناد بخشنامه شماره ١٧۰۰۶١ مورخ ٢۴/١٢/٩٣ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور صادرگردیده و بخشنامه اخیرالذکر نیز به موجب دادنامه شماره ٣۶٩ الی ٣٧٢ مورخ ٢٧/۴/١٣٩۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص نگردیده بنابراین تبصره مورد شکایت نیز به اتفاق نظر اعضای هیات تخصصی به جز یک نفر قابل ابطال تشخیص نگردیده و به استناد صدر بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر میگردد. رای صادره ظرف ٢۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ١۰ نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
سیـد کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری