قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۷۳۱۲۸/۵۰۶۰۸ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۲۷۶۹۸ ۳۰/۹/۱۳۹۴
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت اطلاعات
وزارت دادگستري
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
در اجراي اصـل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي ام تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۸/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۶۴۰۴۰/۵۲۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
ماده واحده ـ مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ از تاريخ انقضاي مهلت اجراي آزمايشي قانون مذکور تا سه سال و نيم تمديد مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي ام تير ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۸/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



