رأي شماره 616 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره 616 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استحقاق مستخدمين شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و جنگي به استفاده از يک ماه مرخصي سالانه علاوه بر مرخصي استحقاقي و يا دريافت تمام حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط

17/9/1387                                                    شماره هـ/87/214 
 رأي شماره 616 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استحقاق مستخدمين شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و جنگي به استفاده از يک ماه مرخصي سالانه علاوه بر مرخصي استحقاقي و يا دريافت تمام حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط

 

          تاريخ: 10/9/1387       
         شماره دادنامه: 616          
         کلاسه پرونده: 87/214
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي: آقاي سيداسدالله حسيني.

 

       موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 10 ديوان عدالت اداري.
         مقدمه: الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2196 موضوع شکايت آقاي سيداسدالله حسيني به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي ـ معاونت اداري مالي به خواسته الزام مشتکي‎عنه به پرداخت مزاياي ناشي از قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 براي سازمان قبل از تصويب قانون مقررات اداري و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي مصوب 25/12/1385 به شرح دادنامه شمـاره 2265 مورخ 26/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به موجب « صراحت» رأي « وحدت رويه» شماره 78 الي 75 مورخ 25/2/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري « حکم مقرر در ماده 12 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب 13/6/1375... متضمن جواز ساير قوانين و مقررات استخدام عمومي به موسسات مندرج در ماده مزبور، بدون ذکر نام آنها به طور صحيح يا تلويحي نيست، بنابراين اجراي قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 که اختصاص به مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي دارد، درباره شاکي که از نظر استخدامي تابع مقررات خاص مي‎باشند و شمول قوانين استخدام عمومي به موسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است، مجوزي ندارد....» بنابراين با عنايت به تاريخ تصويب قانون مقررات اداري و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي در مورخ 25/12/1385 چون شاکي درخواست الزام مشتکي‎عنه به پرداخت مزاياي ناشي از قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي براي سالهاي قبل از تاريخ 25/12/1385 را نموده است از اين رو، ديوان مستنداً به رأي وحدت رويه مارالذکر و قوانين مرقوم، حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎نمايد. ثانياً، درخصوص همکاران شاغل به خدمت به صورت قراردادي بعد از تاريخ 25/12/1385 نيز چون مراد مقنن از استعمال عبارت « عناوين مشابه» در ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي فقط مستخدمين پيماني مي‎باشد نه همکاران قراردادي، از طرفي در عرف اداري نيز اساساً به نيروهاي قراردادي، مشمولان « مستخدم» اطلاق نمي‎شود، از اين رو، حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/192 موضوع شکايت آقاي کاوس صفررضوي‌زاده به طرفيت اداره کل منابع طبيعي استان مازندران ـ نوشهر به خواسته، پرداخت حقوق و فوق‎العاده‎هاي مربوط به مرخصي مناطق محروم به مدت 12 ماه براي سالهاي 1367 لغايت 1379 بـه شرح دادنامـه شماره 197 مورخ 12/2/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بر مبناي مواد يک و 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 7/12/1367 و آيين‎نامه‎هاي مربوطه مستخدمين مشمول ماده يک علاوه بر مرخصي استحقاقي که براساس مقرارت مربوطه به آنان تعلق مي‎گيرد، به نسبت مدت خدمت در نقاط مذکور حق استفاده از يک ماه مرخصي در ازاي هر سال خدمت با دريافت حقوق و فوق‎العاده‎هاي مربوط را خواهند داشت، استفاده از اين مرخصي نيز با موافقت دستگاه ذيربط امکان پذير است در صورتي که مستخدم از تمام يا قسمتي از اين مرخصي استفاده ننمايد، حقوق و فوق‎العاده‎هاي مربوط به آن در خاتمه هر سال به وي پرداخت خواهد شد. لذا شعبه هشتم ديوان با موجه تشخيص دادن شکايت شاکي به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام حکم به ورود شکايت و الزام طرف شکايت به پرداخت حقوق و فوق‎العاده‎هاي مربوط به مرخصي مناطق محروم به مدت 12 ماه از سال 1367 لغايت 1379 صادر و اعلام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

 

رأي هيأت عمومي

 

         الف ـ تعارض در مدلول دادنامه فوق‎الذکر محرز به نظر مي‎رسد. ب ـ به موجب ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 موضوع استحقاق مستخدمين شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي به استفاده از يک ماه مرخصي سالانه علاوه بر مرخصي استحقاقي و يا دريافت تمام حقوق و فوق‎العاده‎هاي مربوط در صورت عدم استفاده از آن براساس مقررات و اينکه موسسه متبوع شاکيان اساس استحقاق آنان را به استفاده از حکم مقرر در ماده 2 قانون مزبور مورد تاييد قرار داده است و فقد اعتبار هم سالب حق نيست. بنابراين دادنامه شماره 197 مورخ 12/2/1386 شعبه هشتم ديوان در حدي که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 

  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني   

رأي شماره 628 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره 628 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نحوة انتقال محل خدمت مستخدمين وزارتخانه‌ها

25/9/1387                                                    شماره هـ/87/562 
 
 رأي شماره 628 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نحوة انتقال محل خدمت مستخدمين وزارتخانه‌ها
 
  
     
         تاريخ دادنامه: 17/9/1387   
         شماره دادنامه: 628      
        کلاسه پرونده: 87/562
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاكي: سازمان مديريت منابع آب ايران.
         موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سيزدهم، اول و دوازدهم ديوان عدالت اداري.
         مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3309 موضوع شکايت آقاي رحمت‌اله شفيعي به طرفيت وزارت نيرو به خواسته لغو حکم انتقال شاکي از سازمان مذکور به موسسه تحقيقات آب به شرح دادنامه شماره3527 مورخ 28/11/1383 چنين رأي صادر نموده است. با عنايت به مراتب فوق و مجموع محتويات اوراق پرونده و مفاد لايحه جوابيه اداره مشتکي‎عنه، هر چند موسسه تحقيقات آب قبلاً جزو سازمان مديريت منابع آب ايران بوده و به نام مرکز پژوهشهاي منابع آب ايران شناخته مي‎شده و بعداً از سازمان منتزع و به صورت يک موسسه مستقل از سازمان به کار خود ادامه داده است، ليکن کارمندان و نيروي انساني فعال در آن چون در استخدام سازمان مديريت منابع آب بوده‎اند و استخدام آنان رسمي مي‎باشند و مشمول قانون استخدام کشوري هستند از اين جهت مشمول بند (الف) ماده واحده قانون نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري به موسسات مستثني شده از قانون مذکور مصوب 20/2/1359 مي‎باشند و در انتقال آنان علاوه بر تقاضاي دستگاه اجرائي متقاضي رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه‎ يا موسسه دولتي متبوع نيز شرط است و از آنجائي که شاکي پرونده مدعي است از ابتدا با انتقال خود به موسسه تحقيقات مخالف بوده و سازمان مشتکي‎عنه نيز هيچ‌گونه مدرک کتبي دال بر موافقت و رضايت نامبرده به انتقال ارائه نداده است، ديوان شکايت او را وارد تشخيص داده و به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/407 موضوع تجديدنظر خواهي شرکت مديريت منابع آب ايران نسبت به دادنامه شماره 3527 مورخ 28/11/1383 به شرح دادنامه شماره 972 مورخ 5/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1487 موضوع شکايت آقاي فرهاد عموئي به طرفيت وزارت نيرو ـ سازمان مديريت منابع آب ايران به خواسته رسيدگي به انتقال نامبرده از سازمان فوق‎الذکر به موسسه تحقيقات آب که تشکيلات مجزا از سازمان مذکور مي‎باشد بدون رضايت نامبرده و لغو حکم انتقال مذکور به شرح دادنامه شماره 998 مورخ 25/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، چون در مورد انتقال شاکي از سازمان مذکور به موسسه مربوطه با توجه به مفاد لايحه جوابيه شماره 115/14688 مورخ 9/3/1386 و بند (ب) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 مجلس و به لحاظ اينکه انتقال مستخدم از مجلس به محل ديگر در همان شهر نياز به کسب و تحصيل موافقت مستخدم ندارد بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است لذا خواسته نامبرده موجه نيست حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. دـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2366 موضوع شکايت خانم ژاله رشتچي به طرفيت وزارت نيرو ـ سازمان مديريت منابع آب کشور به خواسته انتقال بدون رضايت به يک موسسه ديگر و الزام سازمان به اجراي قانون و لغو حکم انتقال و جبران خسارت مادي و معنوي به شرح دادنامه شماره 2556 مورخ 20/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، شعبه با بررسي اوراق و محتويات پرونده و نيز با لحاظ رأي شماره 273 مورخ 8/5/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که به استناد تبصره‎هاي يک و 3 ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري صادر گرديده، نظر به اينکه شاکيه در استخدام رسمي بوده و مشمول قانون استخدام کشوري مي‎باشد و از اين جهت مشمول قانون نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري به موسسات مستثني شده از قانون مذکور مصوب 20/2/1359 مي‎باشد که به استناد بند (الف) از قانون مذکور تقاضاي دستگاه اجرايي متقاضي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع مستخدم شرط انتقال اعلام گرديده است و با توجه به اينکه شاکيه مدعي است از ابتدا با انتقال خود به موسسه تحقيقات آب مخالف بوده و اداره طرف شکايت نيزدليل معتبري که حکايت ازجلب رضايت و موافقت نامبرده بر انتقال نمايد ارائه نداده است، عليهذا شکايت شاکيه موجه تشخيص و حکم به ورود آن و الزام سازمان طرف شکايت به لغو حکم انتقال مشاراليه صادر و اعلام مي‎نمايد و در خصوص خواسته ديگر شاکيه مبني بر الزام سازمان مشتکي‎عنه به جبران خسارت مادي و معنوي به لحاظ اينکه خواسته ديگر شاکيه مبني بر الزام سازمان مشتکي‎عنه به جبران خسارت مادي و معنوي به لحاظ اينکه موضوع مزبور خارج از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد، قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

 

رأي هيأت عمومي

 

         الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز به نظر مي‎رسد. ب ـ ماده واحده لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري به موسسات مستثني‌شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 1359 مصرح در جواز انتقال مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام کشوري و شهرداري تهران به موسسات مستثني شده از قانون مذکور و بالعکس مشروط به تقاضاي دستگاه اجرايي مربوط و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع مستخدم است و منصرف از انتزاع بخشي از وظايف و مسئوليتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع مستخدم و واگذاري آن به سازمان جديد و تغيير محل خدمت مستخدم به تبع آن است. نظر به اينکه شوراي عالي اداري به شرح مصوبه مورخ 29/8/1375 با تغيير نام سازمان تحقيقات منابع آب ايران به سازمان مديريت منابع آب ايران، وظايف معاونت امور آب وزارت نيرو را به سازمان اخيرالذکر محول و کليه اموال و داراييها و تجهيزات و نيروي انساني معاونت امور آب وزارت نيرو را به سازمان جديد التاسيس واگذار نموده است و در نتيجه ادامه خدمت شاکيان در سازمان جديد که به تبع انتزاع محل خدمت آنان به شرح مذکور صورت گرفته است از مصاديق انتقال مستخدم دولت به شرح مقرر در ماده واحده فوق‎الاشعار نيست، بنابراين دادنامه شماره 998 مورخ 25/7/1386 شعبه سيزدهم ديوان نتيجتاً مبني بر رد شکايت به جهات فوق‎الذکر صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 

 
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني   

رأي شماره945 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره945 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم جواز کاهش حقوق ماهانه کارکناني که از وزارت جهاد کشاورزي در اجراي توافقنامه

8/10/1387                                                        شماره هـ/85/465 

 رأي شماره945 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم جواز کاهش حقوق ماهانه کارکناني که از وزارت جهاد کشاورزي در اجراي توافقنامه
 
     
     
  مورخ 27/6/1381 به وزارت راه و ترابري منتقل گرديده‌اند     

 

          تاريخ: 6/9/1386     
         شماره دادنامه: 945           
          کلاسه پرونده: 85/465
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: مديرکل حقوقي وزارت راه و ترابري.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و بيستم ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/3342 موضوع شکايت آقاي حسن بهمني به طرفيت وزارت راه و ترابري به خواسته، الزام به صدور گروه استحقاقي و جلوگيري از اعمال تنزل گروه به شرح دادنامه شماره 802 مورخ 28/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص دعوي شاکي بدين توضيح که وي داراي گروه 13 در جهاد سازندگي بوده که در اجراي توافقنامه مورخ 27/6/1381 فيمابين وزراء راه و ترابري و جهاد کشاورزي معاونت رياست جمهوري و رئيس سازمان برنامه به وزارت راه منتقل شده و به گروه 11 تنزل يافته است عليرغم اينکه مطابق بند 9 توافقنامه مذکور نمي‎بايستي کاهشي در حقوق و مزاياي مستمر وي صورت مي‎گرفته نظر به اينکه عليرغم ابلاغ پاسخي از خوانده دريافت نشده اما با توجه به پاسخهاي مشابه در پرونده‎هاي نظير مورد مطروحه معلوم مي‎گردد که طرح طبقه‎بندي وزارت جهاد با راه و ترابري متفاوت بوده و هر چند که ظاهراً گروه شغلي شاکي تقليل يافته ولي هيچگونه کاهشي در حقوق و مزاياي مستمر کارکنان  منتقل شده صورت نگرفته و تفاوت حاصل از تنزل گروه به عنوان تفاوت تطبيق در احکام مربوطه منظور گرديده و قابل پرداخت از 1/1/1382 مي‎شود. در نهايت علت تنزل گروه به علت عدم اعمال مقطع بالاتر و عدم احتساب تجربه‎هاي مقطع تحصيلي در وزارت راه و ترابري و در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت مي‎باشد و بدين‌صورت هيچ‌گونه حقوق و مزايايي از وي کسر نشده است بناء عليهذا تخلفي از ناحيه مشتکي‎عنه به نظر نمي‎رسد و به رد شکايت دعوي مذکور اظهار نظر مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3239 موضوع شکايت آقاي محمدرضا رجب‌هردوئي به طرفيت 1ـ وزارت جهاد کشاورزي 2ـ وزارت راه و ترابري به خواسته، مطالبه مابه‎التفاوت افزايش حقوق سال 1382 و ارتقاء گروه به شرح دادنامه شماره 2432 مورخ 22/8/1384 چنين رأي صادر نموده است، ... در خصوص خوانده رديف دوم باعنايت به مصوبه شماره 18796/ت25638هـ هيأت وزيران که انتقال با حقوق مکتسب‎‎ انجام مي‎شود حکم به ورود شکايت شاکي و الزام خوانده به اعطاء گروه و مزاياي زمان انتقال در حق شاکي صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1126 موضوع تقاضاي تجديدنظر دفتر حقوقي وزارت راه و ترابري نسبت به دادنامه شماره 2432 مورخ 22/8/1384 شعبه بيستم به شرح دادنامه شماره 106 مورخ 18/2/1385 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صـدور رأي مي‎نمايد.

 

رأي هيأت عمومي

 

        هيأت وزيران به تجويز ماده 2 قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي مصوب 1379 و در جهت تحقق اهداف مقنن مبني بر تهيه و تصويب شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد کشاورزي و ضرورت حذف وظايف تکراري و غير ضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه‎ها و همچنين جواز بازخريد يا بازنشسته کردن کارکنان مازاد و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه‎ها و سازمانها موضوع تبصره ماده 3 قانون مذکور، حسب تصويب‎نامه شماره18796/ت25638هـ‍ مورخ25/4/1381 کليه وظايف، اختيارات، نيروي‌انساني، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه و ترابري روستايي را به وزارت راه و ترابري واگذار نموده و اجراي مصوبه فوق‎الذکر را در خصوص مورد به عهده کارگروهي مرکب از وزراء جهاد کشاورزي و راه و ترابري و رئيس سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور محول کرده است و هيأت مزبور با اجراي مصوبه هيأت وزيران به شرح بند 8 توافقنامه مورخ 27/6/1381 کليه کارکنان رسمي و قراردادي ادارات راه روستايي سازمانهاي جهاد کشاورزي و اداره کل راه روستايي وزارت جهاد کشاورزي واجد شرايط را به وزارت راه و ترابري و ادارات کل راه و ترابري استانها با تبعيت از مقررات اداري و استخدامي وزارت راه و ترابري به آن وزارتخانه منتقل کرده و در جهت تطبيق وضع استخدامي آنان به شرح بند 9 توافقنامه مقرر داشته‎اند که هيچ گونه کاهشي در حقوق و مزاياي مستمر خدمت قابل قبول (تجربه) و سابقه خدمت دولتي کارکنان منتقله (مندرج در حکم کارگزيني) صورت نخواهد گرفت. نظر به اينکه به شرح احکام استخدامي شاکيان قبل و بعد از انتقال به وزارت راه و ترابري حقوق ماهانه آنان در امر تطبيق وضع بر خلاف شق (ب) بند 9 توافقنامه کاهش‌يافته است، بنابراين دادنامه شماره 2432 مورخ 22/8/1384 شعبه بيستم بدوي ديوان که به موجب دادنامه شماره 106 مورخ 18/2/1385 شعبه پنجم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته و قطعيت يافته در حدي که مفيد عدم جواز کاهش حقوق ماهانه آنان پس از تطبيق وضع و تاييد ادعا و استحقاق آنان در اين قسمت مي‎باشد، موافق اصول و مقررات مربوط تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني   

قانون‌ برگزاري‌ مناقصات‌

قانون‌ برگزاري‌ مناقصات‌

ادامه نوشته