اصلاح روشهای موجوددرکلیه مراحل هزینه ومستندسازی
نحوه معرفی وصدورحکم ذیحسابی درشرکتهای دولتی

بسم رب الشهداء والصدیقین
شهدا را به خاک نسپاریم ، به یاد بسپاریم
هفته دفاع مقدس یادآور هشت سال
حماسه و ایثار دلاورمردان عرصه جهاد و شهادت ،
مردان مَرد ، شهیدان والامقامی ، ایثار
جانبازان گرانقدر ، حرّیّت آزادگان سرافراز
و سنگز سازان بی سنگر
، برفرماندهی کل قوا ، رهبر فرزانه انقلاب
حضرت آیت الله خامنه ای و همه رزمندگان
به جا مانده از قافله ایثار و شهادت گرامی باد.
شماره دادنامه: 74
جزوه حقوق اداری
*« حقوق » به مجموعه اصول و قواعدی می گویند که در یک زمان و مکان مشخصی اِعمال می شود و دارای ضمانت اجرای دولتی نیز می باشد .
** واژه ی اداری (اداره ای) خود دارای 2 معناست :
1- مفهوم ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتی به مجموعه فعالیّت هایی اطلاق می شود که توسط سازمان های اداری وابسته به دولت به منظور ارضا نیازهای همگانی در جهت حفظ نظم عمومی و ارائه ی خدمات عمومی تشکیل می شود .
ساعت کار ادارات، بانکها و مدارس پایتخت
معاون استاندار تهران خبرداد:
ساعت کار ادارات، بانکها و مدارس پایتخت از اول مهرماه مشخص شد
وی با اشاره به مصوبه سال گذشته شورایعالی ترافیک کشور تصریح کرد: بر این اساس ساعت کار ارگانهای نظامی از اول مهرماه در ساعت 6:30 تا 7 صبح ، بخشهای صنعتی 7 صبح ، مدارس بین 7:15 تا 7:45 (بنابر نظر مدارس)، بانکها 8 صبح که باید در این ساعت بازگشایی شده و آماده سرویس دهی باشند، دانشگاهها و مراکز تحت پوشش آنها در ساعت 8 صبح ، ادارات دولتی در ساعت 8:30 و بازار نیز در ساعت 9:30 تا 10 صبح خواهد بود
موافقت با تعطیلی سراسری ادارات در روزهای پنجشنبه
رای شماره دادنامه: 204 دیوان عدالت اداری
تاريخ دادنامه: 17/05/1390 کلاسه پرونده: 90/340 شماره دادنامه: 204موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراي صادر شده از شعب اول و دهم ديوان عدالت اداري
اصلاح بند « ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره36437/581 8/6/1390
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح بند « ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 7/6/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
.........................................................................................................................................
شماره117435 21/6/1390
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران
« قانون اصلاح بند « ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/6/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 36437/581 مورخ 8/6/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رييس جمهور ـ محمود احمدينژاد..
.................................................................................................................قانون اصلاح بند « ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده ـ به منظور تبيين چگونگي اجراء و اشخاص مشمول بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بند (ب) مذكور به شرح زير اصلاح ميگردد:
ب ـ صددرصد (100%) هزينههاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرائي و صددرصد (100%) هزينههاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افرد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
تبصره ـ دولت موظف است اعتبار لازم براي اجراي اين قانون را هر ساله در بودجه سنواتي پيشبيني نمايد و در اختيار دستگاهها و صندوقهاي بازنشستگي و بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار دهد.
در سال 1390 صددرصد (100%) هزينه درمان بازنشستگان غيرشاغل از رديف اعتباري 131600 بنياد شهيد و امور ايثارگران (مربوط به خدمات درمان ايثارگران غيرشاغل)و ايثارگران ساير دستگاهها از اعتبارات بيمه خدمات درماني دستگاهها پيشبيني و پرداخت ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 7/6/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
ريس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجا
افزایش تعامل دیوان عدالت اداری با دستگاههای اجرایی به منظور کاهش شکایات
حجت الاسلام و المسلمین منتظری از قضات و روسای شعب دیوان خواست به منظور کاهش شکایات، ضمن تعامل با دستگاههای اجرایی و هدایت آنها در راستای اجرای هرچه بهتر قوانین از روند رو به افزایش پروندهها در دیوان عدالت اداری جلوگیری کنند.
ودارندگان ردیف اعتبارات هزینه ای دررابطه بامبادله موافقتنامه
رأي شماره 227 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
باعدم پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان شاغل وبازنشسته مجرد
here to download
جمع آوري و ساماندهي و شناسايي اموال غيرمنقول در اختيار دستگاههاي اجرائي
رعايت بخشنامه شماره 100776/7467/51 مورخ 18/5/90 وزارت متبوع يكي از مستندات لازم به منظور شماره گذاري خودروهاي سواري مي باشد.
دستگاههاي اجرائي در راستاي بخشنامه شماره 100776/7467/51 مورخ 18/5/90 وزارت امور اقتصادي و دارائي بايستي نسبت به تحويل اسناد مالكيت اموال غير منقول خود اقدام و اطلاعات تكميلي مربوطه را مطابق فرمهاي ابلاغي به اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار و در استان ها به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استان ارائه نمايند . لذا برابر بخشنامه فوق اعلام گرديد كه ارائه هرگونه خدمات كميسيون ماده 2 و شماره گذاري خودروهاي سواري دستگاههاي اجرائي ضمن رعايت مقرارت مربوطه ، منوط به ارائه اسناد مالكيت و اطلاعات اموال غير منقول جهت ثبت در بانك اطلاعات اموال غير منقول دولت خواهد بود. بنابراين تاكيد مي گردد مراجعين محترم به منظور شماره گذاري خودروهاي سواري علاوه بر ارائه مستندات مربوط به خريد ، گواهي لازم را از سازمان امور اقتصادي و دارائي استان اخذ نمايند
افزايش فوق العاده حقوق مشاغل حسابداري و حسابرسي
بر اساس اين مصوبه ،ميزان فوق العاده ويژه مشاغل ذي حسابي ،حسابرسي و حسابداري در وزارت امور اقتصادي و دارايي ،حداکثر تا سي و پنج درصد(35%)حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تعيين مي شود.
هئيت دولت با افزايش فوق العاده حقوق مشاغل حسابداري و حسابرسي موافقت کرد .
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري ، افزايش فوق العاده حقوق مشاغل حسابداري و حسابرسي را تصويب کرد.
بر اين اساس، ميزان فوق العاده ويژه مشاغل ذي حسابي ،حسابرسي و حسابداري در وزارت امور اقتصادي و دارايي ،حداکثر تا سي و پنج درصد (35%)حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تعيين مي شود.
گفتني است براساس بند10ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري ،هئيت وزيران مي تواند سقف فوق العاده ويژه دستگاه هاي اجرايي را متناسب با شرايط خاص ،افزايش دهد.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
بخشنامه موضوع تفويض اختيارات رييس جمهور به استانداران در امور اداري و استخدامي
آييننامه اجرايي جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 كل كشور
شماره 120837/ت47213هـ 15/6/1390
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پيشنهاد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، آييننامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (91) قانون بودجه سال 1390 كل كشور
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (91) قانون بودجه سال 1390 كل كشور
ماده1ـ كلـيه مشمولان بـند (91) قانون بـودجه سال 1390 كل كشـور كـه از تاريخ 1/1/1390 تا تاريخ 29/12/1390 حائز شرايط زير باشند ميتوانند درخواست بازنشستگي نمايند:
الف ـ افراد داراي حداقل شصت سال تمام سن براي بيمهشدگان مرد و حداقل پنجاه و پنج سال تمام سن براي بيمهشدگان زن.
ب ـ افراد داراي حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه به صندوق.
ج ـ افرادي كه به تشخيص كميسيونهاي موضوع ماده (91) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق ازكارافتاده شدهاند ولي از حق مستمري برخوردار نميشوند.
ماده2ـ افرادي كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت كردهاند ميتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي برخوردار شوند.
ماده3ـ مبناي كسر حق بيمه ماهانه بيمهشدگان موضوع اين آييننامه كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت نمودهاند حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار در سال 1390 ميباشد.
ماده4ـ نحوه محاسبه و تعيين ميزان مستمري به شرح زير ميباشد:
الف ـ ميزان مستمري بازنشستگي متقاضيان بهرهمندي از مفاد اين آييننامه با رعايت مفاد ماده (77) قانون تأمين اجتماعي و تبصره آن محاسبه و تعيين ميگردد.
ب ـ مستمري قابل پرداخت معادل مستمري استحقاقي بيمهشده، يعني متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه خواهد بود. اينگونه مستمريبگيران از شمول ماده (111) قانون تأمين اجتماعي خارج ميباشند.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي