هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
تفاهم نامه فیمابین وزارت جهاد كشاورزيو معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور درخصوص انسجام و بهبود هرم نیروی انسانی و به منظور انجام بهينه ي مأموريت ها و وظايف قانوني
ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 3210/د م مورخ 24/11/1371 وزير جهاد سازندگي
تاريخ: 7/5/1386 شماره دادنامه: 327 كلاسه پرونده: 84/49
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد طيب کشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 3210/د م مورخ 24/11/1371 وزير جهاد سازندگي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست و لايحه تکميلي تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده 2 بخشنامه شماره 3210/دم مورخ 24/11/1371 وزير جهاد سازندگي «سابقه فعاليت کليه نيروهاي بومي در منطقه کردستان به عنوان حضور غير داوطلبانه در جبهه محسوب شده و از موارد مربوطه بهرهمند خواهند شد» عدم احتساب خدمت ما به صورت داوطلبانه به بهانه بومي بودن عادلانه نميباشد و تبعيض آشکار ميان جهادگران است. بنابه مراتب ابطال بخشنامه مورد شکايت را تقاضا دارد. مديرکل امور اداري وزارت جهاد کشاورزي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 16634/250 مورخ 8/6/1384 اعلام داشتهاند، اين وزارت (جهاد سازندگي سابق) يکي از ارگانهاي اعزام نيرو به جبههها بوده و به همين جهت مرجع مؤيد خدمت در جبهه ميباشد. از اين رو براي نحوه صدور گواهي حضور در جبهه جهادگران در مناطق کردستان و بخشي از آذربايجانغربي که در معرض ضد انقلاب بوده حسب بخشنامه مورد شکايت، وزارت جهاد سازندگي سابق، همانند سپاه پاسداران که در ابتداي بخشنامه ياد شده اشاره گرديده مقرراتي وضع نموده که اختيار وضع اين بخشنامه و تعيين حدود و صدور گواهي حضور در جبهه و همچنين تقسيم داوطلبانه و غير داوطلبانه را داشته باشد. بنابراين تعريف قيد داوطلبانه و غير داوطلبانه به جهت بومي و غير بودن و سکونت در همان منطقه تفاوتهايي بايد داشته باشد که به نظر ميرسد مرجع صادر کننده گواهي حضور در جبهه (جهاد سازندگي) به جهت رعايت عدالت و در نظر گرفتن اختلاف بين جهادگر بومي و غير بومي، اختيار ذکر آن را در بخشنامه داشته است. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
طبق ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانوادههاي شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي که حداقل 9 ماه متوالي يا يک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند، کليه واحدهاي دولتي مندرج در ماده واحده مزبور مکلف گرديدهاند که نيروهاي مورد نياز خود را از بين جانبازان و اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان ازکارافتاده، اسراء و مفقودين و همچنين افرادي که حداقل 9 ماه متوالي يا يکسال متناوب به صورت دواطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند، با رعايت ساير مقررات مربوط به صورت رسمي يا غير رسمي استخدام کنند. نظرباينکه واژه (داوطلب) در خصوص مورد انجام خدمت در جبهههاي جنگ تحميلي به ميل و اراده و فارغ از هرگونه اجبار يا الزام قانوني اعم از بومي و غير بومي است و اطلاق داوطلب منحصراً به اشخاص غير بومي چه در لفظ و چه در اصطلاح با مفهوم واژه مزبور مطابقت ندارد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده واحده مذکور که تعيين مدت خدمت داوطلبانه در جبهه را حسب مورد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جهاد سازندگي محول کرده است، مفيد حصر شخص داوطلب به افراد غير بومي نميباشد، بنابراين مفاد ماده 2 بخشنامه شماره 3210/دم مورخ 24/11/1371 وزير جهاد سازندگي که سابقه فعاليت کليه نيروهاي بومي در منطقه کردستان در جبهههاي جنگ تحميلي را علي الاطلاق غير داوطلبانه اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت جهاد کشاورزي تشخيص داده ميشود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
|
زمان تصویب قانون : ۱۸/۱۱/۸۵ مواد ۸۱ و ۸۲ قانون آئین نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ ........................................................................................................................................ جناب آقای دکتر محمود احمدینژادرئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ..................................................................................................................................... قانوم مدیریت خدمات کشوری فصل یازدهم - ارزیابی عملکرد ماده 81 - دستگاههای اجرائی مکلفند براساس آئیننامهای که با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیأتوزیران میرسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامههای سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهرهوری را در واحدهای خود به مورد اجراءگذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبهای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند. ماده 82 - سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آئیننامهای که با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیأتوزیران میرسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ...................................................................................................................................... شماره15935/ ت38959ک 8/2/1387 .......................................................................................................................................... شماره 193500/ت45230ك 29/8/1389 .......................................................................................................................................
بسمه تعالی شماره: 4225/44327 تاریخ: 14/1/1389 |
"با صلوات بر محمد و آل محمد"معاونت توسعه مدریت و سرمایه انسانی رییس جمهورمعاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 - و با رعایت جزء "ط" بند (1) تصویبنامه شماره 158795/ت38856ه مورخ 1/10/1386 آییننامه اجرایی مواد یادشده را به شرح ذیل موافقت نمودند.
آیین نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوریماده 1- کلیه دستگاههای اجرایی مدیریت خدمات کشوری موظفند:الفـ برنامه راهبردی خود را در چارچوب تکالیف قانونی تهیه نموده و برنامههای عملیاتی سالانه را با تعیین اهداف کمی در راستای برنامه راهبردی تدوین نمایند.بـ نظام ارزیابی عملکرد را با در نظر گرفتن واحدهای استانی، مؤسسات و سازمانهای وابسته در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان و بر مبنای شاخصهای عمومی و اختصاصی مستقر نماید. تبصره: نحوه و فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ میگردد.ج ـ نظام پاسخگویی در مقابل عملکرد را در سطوح سازمان، مدیران و کارکنان مستقر نماید، به طوری که کارکنان، مدیران و سازمان در چارچوب تکالیف قانونی و وظایف محوله پاسخگوی عملکرد خود در مقابل مسؤولین مافوق، مراجع ذیصلاح و دیگر ذینفعان باشند. د ـ نظام جمعآوری دادههای عملکرد را در سطوح ستاد، استان، سازمانها و مؤسسات وابسته با زمانبندی مشخص به صورت یکپارچه و منسجم مستقر نمایند.ه ـ نظام تحلیل دادههای عملکرد را مستقر نمایند. به طوری که تبدیل دادههای خام به اطلاعات و دانش به نحوی صورت پذیرد که زمینه بکارگیری دانش حاصل شده در جهت بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان فراهم شود.و ـ ساز وکار استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد را به نحوی فراهم نمایند که ضمن رفع نقاط ضعف، موانع و مشکلات وضعیت موجود، زمینه ارتقای بهرهوری و بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان فراهم شود.ز ـ بر اساس فرآیند نظام مدیریت عملکرد نسبت به تدوین گزارش خودارزیابی در ابعاد شاخصهای عمومی و اختصاصی اقدام نموده و میزان تحقق اهداف برنامهها و بهرهوری را به صورت دورهای و منظم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارایه نمایند.ح ـ فرآیند اجرایی نظام مدیریت عملکرد دستگاه را در راستای سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکانیزه نمایند به نحوی که امکان ارتباط و نظارت همزمان معاونت با دستگاه و همچنین ستاد دستگاه با واحدهای استانی و مؤسسات وابسته فراهم گردد.تبصره: دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه (ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات) که زیر نظر بالاترین مقام دستگاه فعالیت مینمایند، مسؤولیت استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد را به عهده دارند.ماده 2- استانداریها در چارچوب نظام مدیریت عملکرد و بر اساس دستورالعملهایی که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ میشود، دستگاههای اجرایی استان را مورد ارزیابی قرارداده و ضمن بهرهبرداری از نتایج حاصله در برنامهریزیها و تصمیمگیریها، گزارش مربوط را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال نمایند.ماده 3- تکالیف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورالف ـ محورها و شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی را در دو سطح ملی و استانی به همراه ضریب اهمیت محورها و شاخصها با همکاری دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی تدوین نموده و حداکثر تا پایان بهمنماه هر سال برای ارزیابی عملکرد سال آتی به دستگاههای اجرایی و استانها ابلاغ نماید.ب ـ محورها، شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد، ضریب اهمیت، استاندارد عملکرد و برشهای استانی پیشنهاد شده از سوی دستگاههای اجرایی را با همکاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تدوین نهایی نموده و حداکثر تا پایان بهمنماه هر سال برای ارزیابی عملکرد و اختصاص بودجه سال آتی به دستگاه ابلاغ و بر اجرای آنها نظارت نماید.تبصره: چنانچه تصویب بودجه سالانه بعد از ابلاغ شاخصها انجام شود، مغایرتهای احتمالی متعاقباً به دستگاهها ابلاغ خواهد شد.ج ـ گزارش ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی را در دو بعد شاخصهای عمومی و اختصاصی بررسی و تحلیل نموده و گزارش جامع ارزیابی عملکرد دستگاهها را پس از تدوین به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.د ـ سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد را با هدف نظارت، پیگیری و گزارشگیری از عملکرد دستگاههای اجرایی، مکانیزه نماید.ه ـ دستورالعملهای اجرایی مربوط به نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد (فصل یازدهم) در دستگاههای اجرایی را ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این آییننامه ابلاغ نماید.و ـ سازوکار اجرایی مناسب را به منظور تعیین میزان موفقیت دستگاههای اجرایی و نحوه تشویق آنها در جهت اجرای بند ب ردیف 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم نماید.ماده 4- مدیرانی که موفق به تحقق هشتاد درصد از شاخص کیفی و صرفهجویی در منابع شوند از محل منابع صرفهجویی میتوانند فوق العاده بندهای(5) و (6) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور پرداخت نمایند.ماده 5- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قیمت تمام شده فعالیتها یا هزینه سرانه هر دستگاه را محاسبه و اعلام خواهد کرد.تصویبنامه 9/1/1389این تصمیم نامه در تاریخ 9/1/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
ضوابط ارتقا طبقه شغلي تشويقي مديران و كاركنان طبق نمرات ارزشيابي سالانه مكاتبه تحول اداري دانشگاه.pdf |
..........................................................................................................................................
|
|
رأی شماره 194 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبههای پانزدهم و هجدهم دیوان عدالت اداری
معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در خصوص دعاوی راجع به حفظ بیت المال
رويه هاي قضائي>نظريات مشورتي نحوه درخواست سوابق و ملاحظه پروندههاي بازرسي و اخذ تصاوير از آنها توسط مراجع قضايي
رأی شماره ۲۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم الزام به ...
PDF] آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺨﺒﻪ
راهكارهاي بهبود وضعيت نخبگان و استعدادهاي برتر (مصوبه ۲۷۷۱/۹۱/دش ...
بخشنامه ۲۷۳۲۹۸ در خصوص آئین نامه استخدامی هیات علمی
بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص تعيين سهميه هاي استخدامي
بخشنامه ۲۷۳۲۹۸ در خصوص آئین نامه استخدامی غیر هیات علمی
بخشنامه موضوع تفويض اختيارات رييس جمهور به استانداران در امور اداري و استخدامي
ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانونمحاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ میباشند: