افزايش حقوق و مزاياي مشمولين قانون مديريت خدمات کشوري براساس افزايش ضريب قانوني با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حقوق و مزاياي کليه مشمولين قانون مديريت خدمات کشوري نسبت به متوسط آن در سال 1389 فقط در قالب افزايش ضريب قانوني با رعايت قانون پنجم توسعه تعيين مي شود.  نمايندگان در جلسه علني امروز - پنجشنبه 15 ارديبهشت -  درادامه بررسي بندهاي مراعي مانده از لايحه بودجه 90، يک بند الحاقي ديگر به ماده واحد اين لايحه اضافه کردند
به موجب اين مصوبه مجلس، مقرر شد در سال 1390 حقوق و مزاياي کليه مشمولين قانون مديريت خدمات کشوري نسبت به متوسط حقوق ومزاياي دريافتي در سال 1389 فقط در قالب افزايش ضريب قانوني با رعايت قانون پنجم توسعه تعيين مي شود و هرگونه تبعيض بين مشمولين قانون ياد شده در قالب تصويب ضرايب ريالي متفاوت يا افزايش امتيازات شغل وشاغل و  فوق العاده به استثناي افزايش ناشي از ارتقاي شغلي اعم از ارتقاي پس سازماني يا تحصيلات و فوق العاده خاص کارکنان شرکت هاي دولتي ممنوع است.