دفتر مطالعات برنامه و بودجه و اقتصادي اين مركز با بيان اين مطلب كه همواره يكي از دغدغه‌هاي دولت‌ها در ايران براي اجراي بودجه‌هاي سنواتي عدم وجود قوانين براي وصول برخي از درآمدها و مصرف برخي مخارج بوده است، افزودند: به همين دليل هر سال علاوه بر ماده واحده، احكامي با موضوعات متنوع با عنوان «تبصره‌ها» و «بندها» به همراه لايحه بودجه تقديم مجلس مي‌شود.
حجم اين احكام به مرور به حدي گسترش يافته كه طي دو دهه اخير منجر به تصويب قوانيني از جمله «قانون وصول برخي از درآمدها و مصرف آن در موارد معين (در سال 1369 ابتدا به صورت آزمايشي و سپس در سال 1374 به طور دائمي) شده است؛ همچنين «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» در سال 1380 و الحاقيقه آن در سال 1384 به تصويب رسيده است.
اين گزارش مي‌افزايد: در سال 1389 با تصويب «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394) بسياري از احكام قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي اخير در قانون مزبور وارد شد تا از تكرار آنها در قوانين بودجه سال‌هاي آينده جلوگيري شود.
مركز پژوهشها در ادامه ضمن مقايسه بندهاي لايحه بودجه سال 1390 كل كشور با قانون بودجه سال 1389 كل كشور خاطرنشان ساخت كه از تعداد 40 بند لايحه مزبور، تعداد بسياري از آنها در احكام قانون بودجه سال 1389 و همين طور حدود 50 حكم از احكام آن در قانون برنامه پنجم توسعه و سياست‌هاي كلي برنامه وجود دارد و لذا ضروري است قبل از بررسي و تصويب بودجه سال 1390 احكام لايحه بودجه را با قوانين مزبور مقايسه كرد تا از بررسي و تكرار آنها جلوگيري شده و ميزان انطباق آن با قوانين بالادستي سنجيده شود.

 دريافت فايل مورد نظر