قانون كنوانسيون توسعه منابع انساني
قانون كنوانسيون توسعه منابع انساني
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 17528/30635 مورخ 8/4/1383 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون كنوانسيون توسعه منابع انساني كه به عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ 30/8/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال ميگردد.
غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي
قانون كنوانسيون توسعه منابع انساني
ماده واحده – به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون توسعه منابع انساني مشتمل بر يك مقدمه وسيزده ماده به شرح پيوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارائه نمايد.
بسمالله الرحمنالرحيم كنوانسيون توسعه منابع انساني (مورخ 1354 هجريشمسي برابر با 1975 ميلادي) كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار، توسط هيأت مديره دفتر بينالمللي كار در ژنو برگزار شد و شصتمين نشست خود را در تاريخ چهارم ژوئن 1970 ميلادي( برابر با چهاردهم خردادماه 1349 هجريشمسي) برپا نمود و درباره تطبيق برخي از پيشنهادهاي واصله در رابطه با توسعه منابع انساني(راهنمايي شغلي و آموزش حرفهاي) كه ششمين بند از دستور كار جلسه بود، تصميمگيري نمود و مقرر نمود پيشنهادهاي مذكور به صورت كنوانسيون بينالمللي درآيد و روز بيست و سوم ژوئن 1975 ميلادي(برابر با دوم تيرماه 1354 هجريشمسي) را به عنوان روز كنوانسيون توسعه منابع انساني تعيين نمود.
ماده 1 - 1- هريك از اعضاء نسبت به اتخاذ سياستهاي جامع و هماهنگ و همچنين تدوين و تنظيم برنامههاي راهنمايي شغلي و آموزش حرفهاي، در ارتباط نزديك با اشتغال، بهويژه از طريق خدمات اشتغال عمومي اقدام خواهد نمود.
2- اين سياستها و برنامهها با درنظر گرفتن موارد زير خواهد بود:
الف – نيازهاي اشتغال، فرصتها و مسائل در سطح ملي و منطقهاي.
ب – در عرصه و سطوح توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي و ...
ج – روابط بين توسعه منابع انساني و ساير اهداف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
3- سياستها وبرنامهها از طريق روشهاي متناسب با شرايط ملي تدوين و پيگيري خواهدشد.
4- سياستها و برنامهها به منظور بهبود و ارتقاء آگاهي و توانايي افراد اتخاذ و طراحي خواهدشد و بركار و محيط اجتماعي بهطور فردي و يا جمعي تأثير خواهد گذاشت.
5- سياستها و برنامهها بهمنظور تشويق و توانمندساختن همهمردم، برپايه برابري و بدون هرنوع تبعيض اتخاذ و تدوين خواهدشد تا ظرفيتهاي خود را براي انجام كار در راستاي كسب منافع بيشتر و مطابق با ميل خويش، باتوجه به نيازهاي جامعه توسعهداده و مورد استفاده قرار دهند.
ماده 2 – به منظور نيل به اهداف فوق، هريك از اعضاء نسبت به تأسيس و تدوين سيستمهاي عمومي باز، انعطافپذير و تكميلي، آموزش فني و حرفهاي، راهنمايي شغلي و آموزش فني و حرفهاي، اعم از اين كه فعاليتهاي مذكور در چارچوب نظام آموزش رسمي يا خارج از آن انجام شود، اقدام خواهد نمود.
ماده 3 – 1- هرعضو نسبت به توسعه تدريجي نظامهاي راهنمايي شغلي خود از جمله استمرار اطلاعات استخدامي از نظر حصول اطمينان از اين كه اطلاعات جامع و گستردهترين سطح راهنمايي در دسترس كودكان، جوانان و بزرگسالان از جمله برنامههاي مناسب براي همه افراد معلول و ناتوان قرار ميگيرد، اقدام خواهد نمود.
2- اطلاعات و راهنمايي شغلي شامل انتخاب شغل، آموزش حرفهاي و فرصتهاي آموزشي ذيربط، وضعيت و دورنماي اشتغال، دورنماي ارتقاء، شرايط كار، ايمني و بهداشت كار و ساير جنبههاي زندگي شغلي در بخشهاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و درتمامي سطوح مسؤوليت خواهدبود.
3- اين اطلاعات و راهنمايي شغلي با اطلاعاتي در زمينه جنبههاي كلي موافقتهاي دستهجمعي، حقوق و تعهدات همه افراد ذيربط به موجب قانون كار تكميل خواهدشد. اين اطلاعات طبق رويه و قانون ملي و باتوجه به وظايف و عملكرد سازمانهاي كارگري و كارفرمايي ذيربط تهيه و تدوين خواهدشد.
ماده 4 – هر عضو نسبت به بسط تدريجي، تطبيق و هماهنگي نظامهاي آموزش حرفهاي خود، به منظور پاسخگويي به نيازهاي آموزش حرفهاي در سراسر زندگي جوانان و بزرگسالان در تمامي بخشهاي اقتصادي و شاخههاي فعاليت اقتصادي و در كليه سطوح مهارت و مسؤوليتها، اقدام خواهدنمود.
ماده 5 – سياستها و برنامههاي راهنمايي شغلي و آموزش حرفهاي با همكاري سازمانهاي كارگري و كارفرمايي و در صورت اقتضاء طبق رويه و قانون ملي و همكاري ساير نهادهاي علاقمند، تهيه، تنظيم و اجراء خواهدشد.
ماده 6 – براي ثبت تنفيذ رسمي اين كنوانسيون، مراتب به مديركل دفتر بينالمللي كار، ارسال خواهدشد.
ماده 7 – 1- اين كنوانسيون فقط براي آن دسته از اعضاي سازمان بينالمللي كار كه مراتب تنفيذ آنها نزد مديركل به ثبت رسيدهاست، الزامآور ميباشد.
2- اين كنوانسيون دوازده ماه بعد از تاريخ ثبت تنفيذ دو عضو نزد مديركل لازمالاجراء خواهدشد.
3- پس از آن، اين كنوانسيون براي هر عضو دوازده ماه بعد از تاريخ ثبت تنفيذ آن، لازمالاجراء خواهدشد.
ماده 8 – 1- هرعضوي كه اين كنوانسيون را تنفيذ كردهاست، ميتواند بعد از انقضاي يك دوره دهساله پس از تاريخ اوليه لازمالاجراء شدن آن اجراي اوليه، با ارسال سندي به مديركل دفتر بينالمللي كار جهت ثبت از عضويت در آن خارج گردد. خروج از عضويت تا يك سال پس از ثبت آن نزد مديركل دفتر بينالمللي، اجراء نخواهدشد.
2- هر عضوي كه كنوانسيون را تنفيذ كردهاست و در سال متعاقب انقضاي دوره دهساله مذكور در بند پيشين،حق خروج از عضويت پيشبيني شده در اين ماده را اعمال ننمايد، براي يك دوره دهساله ديگر متعهد خواهدبود و پس از آن، ميتواند پس از هر دوره دهساله به موجب شرايط پيشبيني شده در اين ماده از عضويت در اين كنوانسيون خارجشود.
ماده 9 – 1- مديركل دفتر بينالمللي كار، تمامي اعضاي سازمان بينالمللي كار را از ثبت تمامي تنفيذها و خروج از عضويت كه توسط اعضاي سازمان به وي اعلام شدهاست، آگاه خواهد كرد.
2- مديركل به هنگام اعلام ثبت دومين تنفيذ كه توسط اعضاي سازمان به وي ارسال شده توجه اعضاي سازمان را به تاريخ لازمالاجراء شدن كنوانسيون جلب خواهدنمود.
ماده 10 – مديركل دفتر بينالمللي كار مشخصات كامل تمامي تنفيذها و اسناد خروج از عضويت ثبت شده نزد وي طبق مفاد مواد پيشين را براي ثبت طبق ماده(102)منشور ملل متحد، به دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد نمود.
ماده 11 – هيأت مديره دفتر بينالمللي كار در زمانهايي كه ممكن است لازم تشخيص دهد گزارشي را در زمينه كاركرد اين كنوانسيون به كنفرانس عمومي ارائه خواهدداد و ضرورت قرار گرفتن موضوع تجديدنظر در تمامي يا بخشي از كنوانسيون در دستور كار كنفرانس را مورد بررسي قرار خواهدداد.
ماده 12 – 1- چنانچه كنفرانس با تجديدنظر كلي يا جزئي در اين كنوانسيون، كنوانسيون جديدي را تصويب نمايد، دراين صورت جز در صورتي كه كنوانسيون جديد، به نحو ديگري مقرر نمايد:
الف – چنانچه و هنگامي كه كنوانسيون تجديدنظر شده جديد لازمالاجراء شود، تنفيذ كنوانسيون تجديدنظر شده جديد توسط يك عضو، عليرغم مقررات ماده(8)فوق، از نظر قانوني متضمن خروج فوري از عضويت در اين كنوانسيون تلقي ميشود.
ب – از زماني كه كنوانسيون تجديدنظر جديد لازمالاجراء ميشود، مفتوح بودن اين كنوانسيون براي تنفيذ توسط اعضاء خاتمه خواهديافت.
2- اين كنوانسيون براي آن دسته از اعضايي كه آن را تنفيذ كردهاند اما كنوانسيون تجديدنظر شده را تنفيذ ننمودهاند، به همان صورت و محتواي اصلي لازمالاجراء باقي خواهدماند.
ماده 13 – نسخههاي متن انگليسي و فرانسوي كنوانسيون داراي اعتبار يكسان ميباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سيام آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/9/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي