تاریخ: 05 تیر 1391
کلاسه پرونده: 31/89
شماره دادنامه: 161
موضوع رأی: پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاهها وجاهت قانونی ندارد.
شاکی: جواد ناصری حسین آباد
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « قراردادی و موقت» از بند «1» و تبصره 2 تصویب نامه شماره 228514/ت44054هـ - 18/11/1388 هیأت وزیران
گردش کار: به موجب مصوبه شماره 228514/ت44054 هـ- 18/11/1388 هیأت وزیران مقرر شده است که:
" هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/11/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 تصویب نمود:
1- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه میلیون (3،000،000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1388 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره1- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع می باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره2- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، مشروط بر آن که وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1388 خواهد بود."
آقای جواد ناصری حسین آباد به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" قانونگذار به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 6/12/1370، کلیه کارفرمایان را مکلف به پرداخت معادل 60 روز آخرین مزد دریافتی به عنوان عیدی و پاداش کرده است مشروط به این که از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز نکند، و از آن جا که تعداد کثیری از کارکنان دستگاههای اجرایی با رابطه استخدامی قراردادی مشغول به کار می باشند و رابطه فی مابین آنها رابطه کارگر و کارفرمایی مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران است و دستگاههای اجرایی در خصوص این قبیل افراد کارگاه مشمول قانون کار محسوب می شود که استفاده از مزایای ماده واحده مارالذکر یکی از آثار چنین رابطه ای است چه کارگاه بما هو کارگاه واجد خصوصیتی نیست که به موجب آن خصوصیت قانون حاکم بر آن تعیین شود، بنابراین افراد قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی مشمول ماده واحده مذکور می باشند ولی متاسفانه هیأت وزیران سالهای متمادی است که خارج از حدود اختیارات قانونی خود برخلاف مفاد ماده واحده یاد شده تصویب نامه ای را به دستگاههای اجرایی ابلاغ می نماید و با این اقدام دایره شمول قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را محدود می کند.
علی هذا با عنایت به مراتب یاد شده به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی و بند «1» ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال عبارتهای « قراردادی و موقت» از بند «1» و تبصره 2 آن از تصویب نامه مذکور با امعان نظر به سمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ ارتباط مانحن فیه با تضییع حقوق اشخاص از محضر اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 187797/10880-27/9/1390 توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به اخطاریه شماره هـ.ع/89/31 مورخ 5/2/1389 مربوط به دادخواست آقای جواد ناصری حسین آباد راجع به حذف عبارت « قراردادی و موقت» از بند «1» و تبصره (2) تصویب نامه شماره 228514/ت44054هـ - 18/11/1388 اعلام می دارد:
1- مطابق « قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت» مصوب 20/10/1374 مقرر است:
« ماده واحده- دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید، این امر شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها ... و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می گردند....»
2- نظر به این که قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 مؤخر از « قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» به تصویب رسیده و در قسمت اخیر ماده واحده صریحاً قید گردیده «... و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می گردند...» بنابراین ملاک پرداخت عیدی به کارگران مشمول قانون کار، قانون اخیرالتصویب یعنی قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان و کارگران دولت آن هم به طور مساوی ملاک عمل خواهد بود.
3- صرف نظر از حکم صریح فوق الذکر قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار حسب صراحت عنوان و متن ناظر بر کارگاههای مشمول قانون کار است و در نتیجه مواردی که طبق ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون یاد شده اقدام به بکارگیری نیروی انسانی به صورت کارگری در برخی از مشاغل بر اساس قانون کار می نمایند چون به کارگیری آنان مصداق قانون و حکم مربوط به کارگاههای مشمول قانون کار ندارد لذا از این لحاظ نیز در شمول « قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» قرار نمی گیرند.
علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با ارسال تصویر نامه شماره 15194/231 – 1/4/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و با عنایت به این که موضوع با گذشت سال 1388 منتفی شده است، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد، اعم از نقدی و غیر نقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز تابع همین قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد. با توجه به مراتب مصوبه مورد اعتراض با قانون مغایر نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
جعفر سنمّار