کشاورزی و آب

21 ـ به‌منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و یا 40201 اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به‌میزان ‌85 درصد به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد(15%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران (به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح) پرداخت نمایند.

تبصره ـ مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

آیین‌نامه اجرایی این بند به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

22 ـ در اجرای ماده(33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است، با معرفی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف هفتاد هزار میلیارد(70.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌ها و شرکتهای مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به‌مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.

منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1 ـ 520000 جدول شماره(9) این قانون به‌عنوان تنخواه‌گردان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد. دستگاه‌های مزبور موظفند در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری‌شده به خزانه‌داری کل کشور مسترد نمایند.

23 ـ وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته و همچنین سازمان جنگلها و منابع طبیعی و آبخیزداری مجازند 10 ‌درصد‌ از منابع داخلی را جهت آبخیزداری و توسعه منابع آب هزینه نمایند.

24 ـ کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده(12) قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمایند.

25 ـ در اجرای بند (ل) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین اعتبارات هزینه‌ای شرکت شهرکهای کشاورزی مبلغ ده‌میلیارد(10.000.000.000) ریال و به‌منظور مطالعه و طراحی شهرکهای کشاورزی مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ده میلیارد(10.000.000.000) ریال تسهیلات و وجوه اداره شده تحت عنوان ردیف مستقل در اختیار شرکت شهرکهای کشاورزی قرار گیرد.

26 ـ دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوختهای فسیلی (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیدی سیستم برق من‌جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.

واگذاری

27 ـ

1 ـ 27 ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسی مصوب 25/3/1387 در سقف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (370.000.000.000.000)‌ ریال نسبت به‌فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره(5) ‌این قانون واریز نماید. به‌ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9 ـ 101000 جدول شماره (8) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره(19) این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ دولت با رعایت قوانین مربوط می‌تواند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یادشده صرفاً برای مصارف مندرج در جدول شماره(19) این قانون اقدام نماید.

1 ـ 1 ـ 27 ـ تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی بدون الزام به رعایت ماده(29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است.

تبصره ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء و مفاد قانون تفسیر ماده(13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4 /12/ 1389 مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با پیشنهاد ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد.

2 ـ 1 ـ 27 ـ هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.

3 ـ 1 ـ 27 ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند پس از تصویب دولت حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند.

مسئولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری در مهلت مقرر با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین و واگذاری بنگاه اقدام نماید.

4 ـ 1 ـ 27 ـ از محل منابع حاصله از واگذاری‌ها، مبلغ شش‌هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال بابت تجهیز و نوسازی آزمایشگاهها و تجهیز کارگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی جدیدالتأسیس و کمتر توسعه یافته اختصاص می‌یابد.

5 ـ 1 ـ 27 ـ تا سقف مبلغ سه‌هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند (ی) ماده (143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد.

2 ـ 27 ـ به‌منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به‌صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام‌دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

سازمان خصوصی‌سازی موظف است رعایت حکم این جزء را هر سه‌ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.

3 ـ 27 ـ مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

4 ـ 27 ـ به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در سقف بند(27) حسب مورد درصورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به ‌انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1392 به‌ انجام برساند.

5 ـ 27 ـ صددرصد(100%) وجوه واریزی ازمحل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره(9) این قانون پیش بینی شده است، با تصویب هیأت وزیران حسب مورد در اختیار دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا صرف اجراء و ایفای تعهدات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب گردد.

6 ـ 27 ـ معادل صددرصد(100%) منابع موضوع ردیف 210300 جدول شماره(5)‌ این قانون از محل اعتبارات ردیف 104 ـ 530000 جدول شماره(9) در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون هزینه گردد.

7 ـ 27 ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذی‌ربط بند(27) واگذارشده است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط در اجرای ماده(101) قانون محاسبات عمومی کشور در حسابهای دریافت و پرداخت خود ثبت و گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده(103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج کند.

8 ـ 27 ـ شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

دولت مکلف است به همان نسبتی که اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دریافت می‌نماید سهام شرکتهای واگذار شده به شرکتهای توسعه سرمایه‌گذاری استانی را آزاد نماید. شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی مکلفند با واگذاری سهام آزاد شده زمینه را برای شروع طرحها و پروژه‌های اقتصادی در استان خود فراهم نماید.

9 ـ 27 ـ در اجرای ماده(18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم(44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی(رئیس‌مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید.

از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همچنین أخذ تسهیلات را با تأیید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.

سازمان خصوصی‌سازی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس برحسب سهام بورسی و غیربورسی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و أخذ تسهیلات بنگاههای واگذارشده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده(6) قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها جلوگیری کرد.

این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پایان سال 1392 به‌ فروش نرسانند از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت کرد.

10 ـ 27 ـ شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

11 ـ 27 ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند(3) ماده(18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد(31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده(76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکتها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکاً به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور است.

در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده(31) و قسمت اخیر ماده(76) قانون یادشده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد.

12 ـ 27 ـ دولت مکلف است آن بخش از سهام شرکت مادرتخصصی(هلدینگ) ‌صنایع پتروشیمی خلیج فارس را ‌که تا پایان سال 1391 به فروش قطعی نرفته است با رعایت قوانین و مقررات، به صورت نقدی و قسطی به فروش رسانده ومنابع أخذ شده را به حساب درآمد عمومی ردیف 310502 واریز نماید تا جهت اجرای حکم موضوع جزء(3 ـ 13) با اولویت برای پرداخت کلیه مطالبات قانونی ایثارگران هزینه شود.

13 ـ 27 ـ در اجرای ماده(17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد(10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار نماید.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد واریز و معادل صددرصد ‌آن از محل ردیف 115 ـ 530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.

14 ـ 27 ـ دولت مجاز است سهام خود در باشگاههای ورزشی از جمله استقلال و پیروزی را با رعایت قوانین و مقررات از طریق بورس به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی ردیف 310502 واریز نماید.

15 ـ 27 ـ دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات(شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.

به‌ میزان بدهیها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و مؤسسات وابسته و تابعه (به‌صورت کلی یا سهام) آنها با تأیید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می‌شود.

16 ـ 27 ـ به دولت اجازه داده می‌شود بنا به درخواست وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه، نیروهای مسلح و قوه قضائیه بابت بدهی دستگاه‌های مذکور به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) را که ارزش آنها توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه مورد تأیید است، از محل واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری تسویه نماید.

28 ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با رعایت ماده(4) قانون محاسبات عمومی کشور برای هر یک از طرحهای منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به‌طور مستقل، برای یک‌بار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از ‌25 درصد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده فراتر رود شرکتها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشند.

29 ـ به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره(5) این قانون حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره(9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و براساس سازوکار بند«ص» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با ‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌گردد و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.

30 ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال 1392 اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره(5) این قانون واریز مــی‌شود و صددرصد‌ مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف 6 ـ 530000 جدول شماره(9) این قانون به‌موجب موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به‌منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس درهمان منطقه مطابق سازوکار بند(4) ماده(13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 26/ 10/ 1372 هزینه گردد. حداقل ‌25 درصد از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد.

در اجرای این بند کمیسیون‌های ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/ 12/ 1351 در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری‌ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف یک‌ماه بررسی و اعلام نظر قطعی نمایند.

31 ـ تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره(3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره(3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی 130101 و 110102 جدول شماره(5) این قانون واریز نمایند.

32 ـ به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و هر فصل اقدام نماید.

33 ـ

1 ـ 33 ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1392 علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل معادل سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

2 ـ 33 ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور سریع‌السیر کردن خطوط ریلی به طول پنج‌هزار کیلومتر و تجهیز ناوگان از پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سقف این بند استفاده کند.

تبصره ـ تصمیم‌گیری شورای اقتصاد درباره طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منابع عمومی دولت تنها درباره طرحهای پیوست شماره(1) این قانون مجاز است.

34 ـ کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه، مانده ‌وجوه اداره ‌شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال 1391 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی(وجوه ‌اداره ‌شده) را حداکثر یک‌هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف 4 ـ 540000 جدول شماره(9) این قانون به‌منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانکها و یا پرداخت وجوه اداره شده، اجرای طرحهای توسعه و تبدیل زمینهای شیب‌دار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.

35 ـ به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود پس از تغییر کاربری نسبت ‌به ‌فروش زندانهای قدیمی و اموال غیرمنقول مازاد خود و یا واگذاری به پیمانکاران دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها به قیمت کارشناسی جهت اجراء و تکمیل طرحهای مصوب نیمه‌تمام، ‌تعمیر و تجهیز زندانها، مراکز وابسته تجمیع و یا خرید زمین و ساختمانهای اداری و جابه‌جایی زندانها از داخل شهرها اقدام نماید. درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری دارایی‌های مذکور به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

36 ـ دولت‌مکلف‌است مبلغ هشت‌هزارمیلیارد (8.000.000.000.000) ریال از محل فروش سهام شرکتهای دولتی را به‌منظور تهیه و اجرای طرحهای ‌هادی و پروژه‌های دارای اولویت در زمینه بهسازی روستاها، احداث و نگهداری راههای روستایی، آبرسانی روستایی، احداث خانه‌بهداشت و توسعه ورزش روستایی براساس شاخصهای برخورداری هر شهرستان اختصاص دهد.

37 ـ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به فروش دارایی‌های مازاد و شرکتهای وابسته خود اقدام کرده و منابع حاصل از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور نمایند.

پول و اوراق مشارکت

38 ـ

1 ـ 38 ـ به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت وجهادکشاورزی اجازه داده می‌شود یکصدوپنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و نیروگاه‌های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود منتشر نمایند. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

2 ـ 38 ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ذی‌ربط و با تضمین شرکت جهت افزایش توان تولیدی برق با 25000 مگاوات در سقف سی‌هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر نماید.

3 ـ 38 ـ وزارت نیرو مکلف است دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال جهت کنترل و بهره‌برداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام نماید و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

39 ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز نماید. منابع واریزی صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره(18) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

40 ـ

1 ـ 40 ـ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتادهزار میلیارد (70.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

2 ـ 40 ـ ‌ به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه‌های املاک، اوراق بهادار، حسابهای بانکی و سایر دارایی‌های شهرداری‌ها را به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با أخذ تضمین‌های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.

تبصره 1 ـ میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد(5%) است که در حساب کوتاه‌مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می‌گردد. شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سالهای 1390 و 1391 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سالهای1390 و 1391 در سال 1392 استفاده کنند.

تبصره 2 ـ بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطارهای شهری، اموال، املاک و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را بپذیرند.

تبصره 3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مسئولیت اجرای این بند درخصوص تضمین پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت را بر عهده دارد.

41 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران‌چک‌های منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده(21) قانون پولی و بانکی کشور به‌عمل آورد.

42 ـ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام، صادر کرده و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.

تبصره 1 ـ دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره 2 ـ اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

تبصره 3 ـ تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

تبصره 4 ـ خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

تبصره 5 ـ آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه‌ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

43 ـ بانکهای عامل مکلفند سود تسهیلات اعطائی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. درصورتی‌که سود تسهیلات اعطائی بالاتر از نرخ سود تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار باشد دولت مکلف است مبلغ مازاد را به‌عنوان جریمه تشخیص داده و صددرصد(100%) آن را وصول نماید.

44 ـ بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش ‌از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.

45 ـ به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین مالی طرحهای انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و اوراق وقفی (‌بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نماید.

اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر می‌گردد. دارنده اوراق(مصالح) بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی(متصالح) قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.

46 ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در راستای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1391 نسبت به أخذ وام از بانکهای دولتی اقدام و در جهت تکمیل و یا احداث پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. وجه‌الضمان وثیقه آن طبق بند(8) این قانون خواهد بود.

نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض

47 ـ در اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. درصورت عدم اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی(ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری‌کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌درصد(50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره(5) این قانون منظور نماید. احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.

48 ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج‌سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

49 ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های 1390 و 1391 به‌میزان 10 ‌درصد‌ خواهد بود.

50 ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392تمدید می‌گردد.

51 ـ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 /12/ 1366 و تبصره(2) ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای1390، 1391و 1392 الزامی نیست.

52 ـ اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

53 ـ تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانکها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره ـ خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور درصورت عدم واریز، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذی‌ربط واریز نماید.

54 ـ حداکثر شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1390 بخشوده می‌شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل اعتبار ردیف 88 ـ 530000 جدول شماره(9) این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات، اختصاص می‌یابد.

55 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سـازمان تــوسعه ونــوسازی مــعادن وصنایــع معــدنی‌ایــران و یــا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل 5 ‌درصد‌ میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ‌آهن، دانه‌بندی و یا کنسانتره أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419جدول شماره(5) این قانون واریز نمایند. معادل 40 ‌درصد‌ از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمه‌تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید گردد.

تبصره 1 ـ درخصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره 2 ـ در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.

تبصره 3 ـ حداقل 20 درصد‌ از درآمد هریک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای به نسبت 80 درصد‌ و 20 درصد‌ مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی استان خواهد شد.

تبصره 4 ـ حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده(12) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 پرداخت می‌گردد. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد تا مطابق این بند توزیع گردد. حق انتفاع پروانه بهره‌برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره‌برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.

56 ـ به‌ منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

1 ـ 56 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی‌نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.

اداره مذکور موظف است، درخصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به‌نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکتها ممانعت کند.

2 ـ 56 ـ احکام مقرر در تبصره ماده(201) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

57 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

58 ـ در سال 1392 معافیت‌های گمرکی موضوع ماده(121) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و ماده(12) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 25/8/1388 جهت حمایت از تولید داخل، لغو می‌گردد.

59 ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای صدور هربرگ سند مالکیت حدنگاری(کاداستری) مبلغ سیصدهزار(300.000) ریال أخذ و به ردیف درآمدی 140141 واریز نماید.

60 ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بابت صدور و تعویض و تمدید هرجلد گذرنامه زیست‌سنجی(بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (750.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

61 ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای تعویض و تبدیل هر قطعه کارت پایان خدمت عادی به هوشمند مبلغ یکصد و بیست هزار(120.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

62 ـ ‌ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای واگذاری پلاک خودرو اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک مبلغ چهارصد ‌هزار(400.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

63 ـ تعرفه غرامت موضوع ماده(11) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 25/11/1345، حداقل چهار میلیون(4.000.000) ریال و حداکثر بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال تعیین می‌گردد.

64 ـ تعرفه‌های رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شوراهای حل اختلاف به‌ترتیب از مبلغ سی هزار(30.000) ریال به مبلغ یکصد هزار(100.000)‌ریال و از مبلغ پنج هزار (5.000) ریال به مبلغ پنجاه هزار(50.000) ریال افزایش می‌یابد.

65 ـ حکم ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری خواهد بود.

66 ـ هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف وحق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، ‌حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

67 ـ یک درصد‌ قیمت بلیط هواپیما و کشتی از هر مسافر توسط شرکتهای ذی‌ربط أخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل وجوه حاصله تا سقف چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 530000 در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

68 ـ به دولت (‌وزارت راه و شهرسازی ) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1392 به ازای واردات هر دستگاه وسیله نقلیه سواری یک میلیون و پانصد هزار(1.500.000) ریال تا دومیلیون و پانصد هزار(2.500.000) ریال‌،‌وانت یک میلیون(1.000.000) ریال، مینی‌بوس دومیلیون(2.000.000) ریال‌، اتوبوس پنج میلیون(5.000.000) ریال، کامیون پنج‌میلیون (5.000.000) ریال و تریلر ده میلیون(10.000.000) ریال به‌عنوان عوارض وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

69 ـ وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی‌ ‌ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به‌استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکتهای ذی‌ربط محسوب نمی‌شود.

70 ـ به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود به‌منظور صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت و پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد از تمامی متقاضیان به ازای هر مورد مبلغ سی هزار ‌ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید

71 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند عوارض مربوط به شهرداری‌ها را هر ساله طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند. رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب آن مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

72 ـ دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه‌ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد(15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و 20 ‌درصد قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت 60 درصد‌ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و 40 درصد‌ به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.

73 ـ در راستای اجرای ماده(174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری‌ها، موضوع ماده(32) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها تا شش سال افزایش می‌یابد.

74 ـ کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 1389،1390 و 1391 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن این‌قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی‌شده خود اقدام نمایند، بخشوده می‌شود.

75 ـ مبلغ مندرج در ماده(202) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.

76 ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(100) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد‌ وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000)ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد(100%) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

77 ـ دولت مکلف است در سال 1392علاوه بر هرگونه عوارض دریافتی برای واردات دخانیات به کشور به ازای هرنخ سیگار وارداتی مبلغ بیست (20)ریال دریافت و وجوه حاصله را تاسقف یکهزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000)ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160144 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. 50 درصد‌ از منابع حاصل به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) برای ساخت، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانش‌آموزی و 50 درصد ‌به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای فرهنگی دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد.