اخطار به دستگاه های دولتی جهت کنترل نظام پرداخت حقوق کارمندان : جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به دولت اخطار داده شده تا نسبت به اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق در دستگاهها کنترل بیشتری اعمال کند.
وی با اشاره به موضوع ناعادلانه بودن پرداخت حقوق در دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: یکی از موضوعات در قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به نظام هماهنگ پرداختها است که باید دستگاهها براساس مکانیزم موجود، به کارمندان خود حقوق پرداخت کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز تأسف از نگاه جزیرهای دولت به اجرا شدن این بخش از قانون، گفت: مستثنی شدن برخی دستگاهها از نظام هماهنگ پرداخت به آن مفهوم نیست که تفاوت زیادی بین حقوق کارمندان دستگاهها وجود داشته باشد...
اخطار به دستگاه های دولتی جهت کنترل نظام پرداخت حقوق کارمندان
اخطار به دستگاه های دولتی جهت کنترل نظام پرداخت حقوق کارمندان : جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به دولت اخطار داده شده تا نسبت به اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق در دستگاهها کنترل بیشتری اعمال کند.
وی با اشاره به موضوع ناعادلانه بودن پرداخت حقوق در دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: یکی از موضوعات در قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به نظام هماهنگ پرداختها است که باید دستگاهها براساس مکانیزم موجود، به کارمندان خود حقوق پرداخت کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز تأسف از نگاه جزیرهای دولت به اجرا شدن این بخش از قانون، گفت: مستثنی شدن برخی دستگاهها از نظام هماهنگ پرداخت به آن مفهوم نیست که تفاوت زیادی بین حقوق کارمندان دستگاهها وجود داشته باشد.
وی افزود: درحال حاضر وزارت علوم، قوه قضائیه و شرکت نفت از این قاعده مستثنی شدهاند.
به نظر میرسد فاصله زیادی بین حقوق و دستمزد، مشکلات عدیدهای در بدنه دولت ایجاد کرده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه از کل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان در حوزه وزارت بهداشت پرداخت میشود، گفت: بقیه کارمندان توقع دارند حقوقشان مانند پزشکان باشد و فضای رقابتی بین دستگاهها برای پرداخت بالاتر مشاهده میشود که اگر این روند ادامه یابد، اعتبارات عمرانی نیز صرف هزینههای جاری خواهد شد.
قادری با تأکید بر اینکه به دولت اخطار داده شده که در مجموعههای تحت پوشش قانون خدمات کشوری، نظارت وجود ندارد، تصریح کرد: مجموعه دولت باید کنترل خود را در این زمینه داشته باشد، اما درحال حاضر مراقبتی مشاهده نمیشود و رقابت بین دستگاهها در پرداخت حقوق ایجاد شده است. ابزار نظارت عامل توانمندی، برای کنترل این موضوع نیست و مجموعه دولت نیز تصمیماتی گرفته است که نمیتوان یک دستگاه را متولّی برخورد با افزایش فاصله حقوق میان دستگاهها تلقی کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تمدید یک ساله قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری بیان داشت: بسیاری از قوانین مادر باید از سوی دولت ارائه و در مجلس بررسی و تصویب شود