منشور اخلاقي
منشور اخلاقيات سازماني مجموعه راه حل هاي است كه عملكرد و اقدامات صحيح كارگزاران دولتي را بصورتي واضح و شفاف معين نموده و معيارهايي براي تصميم گيري و انتخاب در اختيار آنان قرار مي دهد. منشور اخلاقيات سازماني اجراي امور سازمان را تسهيل و تصحيح كرده و بررسي و ارزيابي آنها را از سوي نمايندگان مردم و سياستمداران بصورتي عيني امكان پذير مي سازد.
" عدم وجود مدلها و اصول مدون اخلاقي و ارزشي موجب مي شود تا هر فردي در سازمان بر اساس احساس وجداني خود دست به عملي بزند كه شايد از ديدگاه فردي او بهترين باشد اما از نظر جامعه و سازمان و مصالح كلي نظام چندان خوشايند و مطلوب نباشد".
" الگوهاي اخلاقي به فرد امكان مي دهند تا تصميمات صحيحي اتخاذ كنند و از ابهام و سردرگمي رهايي يابند".
انديشمندان مديريت دولتي در زمينه منشور اخلاقيات سازماني ديدگاههاي گوناگوني را ارائه نموده اندكه به دو مورد از آنها اشاره مي شود؛
الف – قوانين و مقررات قادر نمي باشند كه تمامي تصميمات و اقدامات مديران و كارگزاران بخش عمومي را پيش بيني ، و براي آن شيوه و راه و روش انجام كار ارايه نمايند. در نتيجه، تعداد زيادي از قوانين بدون استفاده مانده ، كه در صورت وجود يك مجموعه رهنمودهاي ارزشي اخلاقي بسيار مؤثر و مفيد خواهد بود. منشور اخلاقي راه صحيح و مصلحت انجام كار و اتخاذ تصميم را معين ساخته و شك و ترديد را بر طرف مي نمايد؛
ب – جامع و كامل بودن رهنمودها و اصول منشور اخلاقيات سازماني بايستي صورتي كامل و جامع داشته تا پوششي به اقدامات و فعاليتها بدهند و جنبه هاي مختلف و متفاوتي كه فعاليتهاي مديريتي را شكل مي دهد شامل گردد.
" فردريكسون" منشور اخلاقي را حول محور برابري و عدالت اجتماعي و مصلحت عامه تعريف مي كند و " رهرو" اخلاقيات حاكم بر سازمانهاي دولتي را تابع ارزشهاي موجود در جامعه و جهان و جهان بيني حكومتي مي داند".
" دن هارت " بنيادهاي اخلاقي سازمان را تحت سه ركن اساسي به نام عزت ، آبرو ونيكخواهي و عدالت عنوان نموده است ؛ " كوپر " چهار منبع را در تصميم گيري هاي اخلاقي كارگزاران و مديران مهم ميداندكه عبارتند از صفات و خصائل شخصي ، ساختار و شكل سازمان و فرهنگ سازمان ؛
" دوبل " نيز سه دسته معيار اخلاقي را مطرح مي نمايد كه عبارتند از احساس مسئوليت در مقابل حكومت ، مسئوليت فردي ، دورانديشي و خيرخواهي ؛ و" ارويك " از چهار منبع نام مي برد : مصلحت عمومي ، مصلحت حكومتي ،مصلحت سازماني و مصلحت شخصي.
"ريچارد ال دفت " مرامنامه يا منشور اخلاقي سندي است رسمي كه اصول اخلاقي و شئونات معنوي و ارزشي سازمان در آن قيد شده است ، در اين سند انتظاراتي كه سازمان از نظر رفتارهاي اخلاقي از افراد دارد نوشته مي شود.
" كايه " (1992) عده اي از محققان بر اين باورندكه مديران اجرايي سازمانها منشور را به مثابه يك روش كارآمد براي ارتقاء اخلاقيات تلقي مينمايند و عده اي نيز اعتقاد دارندكه منشور با فعاليت و شرايط كار مديران سازمانها مرتبط نيست ونميتواند براي بهبود رفتار اخلاقي مفيد باشد". در صورتي كه منشور اخلاقيات از طريق فرآيند گروهي و مشترك اشاعه شود احتمال اجراي موفقيت آميز آن افزايش مي يابد. بر خلاف اينكه منشور اخلاقيات در بخش خصوصي براي اثربخشي سازماني و بهبود كارآمدي حرفه اي تدوين مي شود ، در سازمانهاي خدمات عمومي طراحي منشور با هدف حمايت و تامين منافع عمومي صورت مي گيرد".
" باومن" (1981 ) مي گويد عده اي از انديشمندان بر اين باورند كه منشور اخلاقيات در بهبود رفتار اخلاقي كاركنان مؤثر است و منشور مبنايي را به عنوان چارچوب رفتار مرجع در سازمان فراهم مي كند و بدين ترتيب لازم است كه كارآمد باشد و ضمن تشويق فعالانه افراد به كار در چارچوب موازين به نحو جدي به اجرا گذاشته شود".
همچنين " باور بنسن و رابين " معتقدند كه يافته هاي يك بررسي پيمايشي از كاركنان سازمانها حاكي از آنست كه 90% كاركنان سازمانهاي خدمات عمومي مورد مطالعه ، اثربخشي منشور اخلاقيات را در ايجاد يك زمينه و جو اخلاقي براي اجراي استانداردها و هنجارهاي سازمان مورد تاكيد قرار داده اند".
" گامناتز و ليري" ( 2002) منشور اخلاقيات در شكل گيري رفتار كاركنان سازمانها نقش مهم و اساسي دارد . منشور مي تواند فعاليتهاي سازمان ، واحدهاي آن و اعضاء را به منظور تحقق اهداف و حفظ مصالح و منافع عمومي تجهيز كند".
"براي اينكه كاركنان سازمان در حدود شرايط و استانداردها و ضوابط اخلاقي براي دروني كردن مباني ارزشها و ارزشهاي حاكم بر جامعه و فرد عمل كنند بايد مراحل درك و شناخت ، تبيين و تدوين و تنظيم اخلاقيات براي هر فرد و عضو سازمان را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند" .
مأخذ:پايان نامه كارشناسي ارشد (بررسي رابطه رفتار اخلاقي و اثربخشي سازماني كاركنان سازمانهاي دولتي شهر كرمان)
گردآورنده : صمصام نصيري
كارشناس ارشد منابع انساني