|
تاريخ: 9/12/1389 شماره دادنامه: 601 کلاسه پرونده: 88/951
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالياتي کشور.
گردشکار: قائممقام سازمان بازرسي کل کشور، به موجب نامه شماره87958/88/302 مورخ 10/11/1388 اشعار داشته:
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، طي بخشنامه شماره33553 مورخ12/4/1387، در خصوص شمول يا عدم شمول ماليات حقوق (ماليات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختي بابت کمک هزينههاي مهد کودک، غذا، اياب و ذهاب و ... چنين مقرر داشته است:
« وجوه نقدي که به عنوان مزاياي مربوط به شغل تحت عناوين مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگيران پرداخت ميشود با در نظر گرفتن عموميت تعريف مقرر در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن، مشمول ماليات بر درآمد حقوق ميباشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 27/11/1380، مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 قانون اخيرالذکر از شمول پرداخت ماليات بردرآمد حقوق معاف است»
در اين بخشنامه با برداشت ناصحيح از عنوان « مزاياي مربوط به شغل» کمکهزينه يارانه برخلاف قوانين که ذيلاً تشريح ميگردد، به عنوان مزاياي مربـوط به شغل تعيين شده است:
1ـ طبق ماده 83 قانون ماليات بردرآمد حقوق، درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرري، مزد يا حقوق اصلي و نيز مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و غيرمستمر ميباشد.
2ـ در تبصره ذيل اين ماده، درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثيه و يا بدون اثاثيه...، اتومبيل اختصاصي با راننده يا بدون راننده با درصدهاي مشخصي از حقوق و مزاياي مستمري مستخدم و ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمامشده براي پرداختکننده حقوق.
3ـ طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهاي حقوق در 14 بند از معافيت متناسب برخوردار گرديدهاند از جمله در بند 13 آمده است: مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 اين قانون.
چنانکه ملاحظه ميشود پس از ذکر الفاظ معين « مزاياي مربوط به شغل» در ماده 83 « درآمد غيرنقدي» مشخص شده است. در تبصره اين ماده در بند (ج) در مقام تبيين اين درآمد تحت عنوان « مزاياي غير نقدي» و در واقع همان مزاياي مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هيچ جا از کمک هزينه يا يارانه صحبتي نشده. مضافاً مزاياي مورد نظر قانونگذار براي شمول يا عدم شمول معافيت مالياتي که مزاياي مربوط به شغل بوده، به اقتضاي مشاغل خاص و معين به شاغل تعلق ميگيرد. کما اينکه کمک هزينه مهدکودک و يارانه غذا يا کمک هزينه مسکن و امثالهم هيچ ارتباطي به شغل ندارد. بلکه يا به همه کارکنان و يا به افراد خاص مثل زنان شاغل داراي فرزند مستلزم نگهداري در مهدکودک تعلق ميگيرد. در حالي که خودرو اختصاصي يا منزل با اثاثيه به همهي شاغلين تعلق نميگيرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنين امتيازي را دارند و طبعاً بايد مطابق تعرفههاي قانوني نسبت به کسر ماليات از درآمدهاي آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري و بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، جزء 11 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1388، از پرداخت اين گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزينه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقيماً هزينههاي مربوط را با ايجاد نقليه و واحد موتوري، آشپزخانه و رستوران براي ارايه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. ليکن با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه... و تصريح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است اين گونه هزينهها به صورت يارانه به کارکنان پرداخت گردد.
بنا به مراتب قرار دادن کمک هزينههاي متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزاياي مربوط به شغل مغايربا منظور و مدلول ماده83 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکيعنه در مقام دفاع به موجب لايحه شماره 8615/212/ص مورخ 25/3/1389 اشعار داشته است که:
با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه به عمل آمده و به شرحي که در بخشنامه معترضعنه از حکم ماده يادشده استنباط ميگردد، وجوه پرداختي تحت عناوين کمک هزينه مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگيران به عنوان مزاياي مربوط به شغل محسوب و مشمول ماليات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت اين قبيل وجوهات از طريق کارفرما، صرفاً به دليل رابطه شغلي و به کارکنان مربوطه ميباشد که در صورت قطع ارتباط شغلي، مبـالغ مذکور به هيچ وجه پرداخت نميگردد. لذا تلقي عناوين مذکور به عنوان مزاياي مربوط به شغل استنباط صحيح به نظر ميرسد و مآلاً چون ماهيت اين قبيل پرداختيها نقدي بوده و معافيتي در قانون پيشبيني نشده مشمول ماليات بردرآمد حقوق ميباشد.
از سوي ديگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافيت مربوط به ماليات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13 آن، مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختي نقدي در مقررات اين ماده هيچ گونه تصريحي نداشته است. بنابراين پرداختهاي نقدي که بابت مزاياي غيرنقدي به حقوقبگيران پرداخت ميگردد مشمول ماليات بر درآمد حقوق ميباشد و معافيتي بر آن شامل نخواهد شد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظربه اينکه مصاديق حقوق ومزاياي مشمول کسرماليات، موضوع ماده 82 قانون مالياتهاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات وتسهيلات رفاهي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (27/11/1380) مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق ومزاياي مذکور درماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشد، بنابراين وجوه پرداختي به کارکنان دولت، تحت عناوين مهدکودک، يارانه غذا ، اياب و ذهاب ، بن کالا و... به عنوان مصاديق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالياتهاي مستقيم خارج بوده و نظريه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 ديوان محاسبات کشور هم در تأييد مراتب ميباشد. النهايه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 وماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري |