رأي شماره 616 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
1387 شماره هـ/87/214
رأي شماره 616 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استحقاق مستخدمين شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و جنگي به استفاده از يک ماه مرخصي سالانه علاوه بر مرخصي استحقاقي و يا دريافت تمام حقوق و فوقالعادههاي مربوط
تاريخ: 10/9/1387
شماره دادنامه: 616
کلاسه پرونده: 87/214
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيداسدالله حسيني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 10 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2196 موضوع شکايت آقاي سيداسدالله حسيني به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي ـ معاونت اداري مالي به خواسته الزام مشتکيعنه به پرداخت مزاياي ناشي از قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 براي سازمان قبل از تصويب قانون مقررات اداري و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي مصوب 25/12/1385 به شرح دادنامه شمـاره 2265 مورخ 26/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به موجب « صراحت» رأي « وحدت رويه» شماره 78 الي 75 مورخ 25/2/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري « حکم مقرر در ماده 12 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب 13/6/1375... متضمن جواز ساير قوانين و مقررات استخدام عمومي به موسسات مندرج در ماده مزبور، بدون ذکر نام آنها به طور صحيح يا تلويحي نيست، بنابراين اجراي قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 که اختصاص به مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي دارد، درباره شاکي که از نظر استخدامي تابع مقررات خاص ميباشند و شمول قوانين استخدام عمومي به موسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است، مجوزي ندارد....» بنابراين با عنايت به تاريخ تصويب قانون مقررات اداري و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي در مورخ 25/12/1385 چون شاکي درخواست الزام مشتکيعنه به پرداخت مزاياي ناشي از قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي براي سالهاي قبل از تاريخ 25/12/1385 را نموده است از اين رو، ديوان مستنداً به رأي وحدت رويه مارالذکر و قوانين مرقوم، حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مينمايد. ثانياً، درخصوص همکاران شاغل به خدمت به صورت قراردادي بعد از تاريخ 25/12/1385 نيز چون مراد مقنن از استعمال عبارت « عناوين مشابه» در ماده يک آييننامه اجرائي قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي فقط مستخدمين پيماني ميباشد نه همکاران قراردادي، از طرفي در عرف اداري نيز اساساً به نيروهاي قراردادي، مشمولان « مستخدم» اطلاق نميشود، از اين رو، حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/192 موضوع شکايت آقاي کاوس صفررضويزاده به طرفيت اداره کل منابع طبيعي استان مازندران ـ نوشهر به خواسته، پرداخت حقوق و فوقالعادههاي مربوط به مرخصي مناطق محروم به مدت 12 ماه براي سالهاي 1367 لغايت 1379 بـه شرح دادنامـه شماره 197 مورخ 12/2/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بر مبناي مواد يک و 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 7/12/1367 و آييننامههاي مربوطه مستخدمين مشمول ماده يک علاوه بر مرخصي استحقاقي که براساس مقرارت مربوطه به آنان تعلق ميگيرد، به نسبت مدت خدمت در نقاط مذکور حق استفاده از يک ماه مرخصي در ازاي هر سال خدمت با دريافت حقوق و فوقالعادههاي مربوط را خواهند داشت، استفاده از اين مرخصي نيز با موافقت دستگاه ذيربط امکان پذير است در صورتي که مستخدم از تمام يا قسمتي از اين مرخصي استفاده ننمايد، حقوق و فوقالعادههاي مربوط به آن در خاتمه هر سال به وي پرداخت خواهد شد. لذا شعبه هشتم ديوان با موجه تشخيص دادن شکايت شاکي به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام حکم به ورود شکايت و الزام طرف شکايت به پرداخت حقوق و فوقالعادههاي مربوط به مرخصي مناطق محروم به مدت 12 ماه از سال 1367 لغايت 1379 صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه فوقالذکر محرز به نظر ميرسد. ب ـ به موجب ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 موضوع استحقاق مستخدمين شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي به استفاده از يک ماه مرخصي سالانه علاوه بر مرخصي استحقاقي و يا دريافت تمام حقوق و فوقالعادههاي مربوط در صورت عدم استفاده از آن براساس مقررات و اينکه موسسه متبوع شاکيان اساس استحقاق آنان را به استفاده از حکم مقرر در ماده 2 قانون مزبور مورد تاييد قرار داده است و فقد اعتبار هم سالب حق نيست. بنابراين دادنامه شماره 197 مورخ 12/2/1386 شعبه هشتم ديوان در حدي که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني