1387                                                    شماره هـ/87/214 
 رأي شماره 616 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استحقاق مستخدمين شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و جنگي به استفاده از يک ماه مرخصي سالانه علاوه بر مرخصي استحقاقي و يا دريافت تمام حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط

تاريخ: 10/9/1387       
 شماره دادنامه: 616          
کلاسه پرونده: 87/214
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيداسدالله حسيني.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 10 ديوان عدالت اداري.
 مقدمه: الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2196 موضوع شکايت آقاي سيداسدالله حسيني به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي ـ معاونت اداري مالي به خواسته الزام مشتکي‎عنه به پرداخت مزاياي ناشي از قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 براي سازمان قبل از تصويب قانون مقررات اداري و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي مصوب 25/12/1385 به شرح دادنامه شمـاره 2265 مورخ 26/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به موجب « صراحت» رأي « وحدت رويه» شماره 78 الي 75 مورخ 25/2/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري « حکم مقرر در ماده 12 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب 13/6/1375... متضمن جواز ساير قوانين و مقررات استخدام عمومي به موسسات مندرج در ماده مزبور، بدون ذکر نام آنها به طور صحيح يا تلويحي نيست، بنابراين اجراي قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 که اختصاص به مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي دارد، درباره شاکي که از نظر استخدامي تابع مقررات خاص مي‎باشند و شمول قوانين استخدام عمومي به موسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است، مجوزي ندارد....» بنابراين با عنايت به تاريخ تصويب قانون مقررات اداري و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي در مورخ 25/12/1385 چون شاکي درخواست الزام مشتکي‎عنه به پرداخت مزاياي ناشي از قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي براي سالهاي قبل از تاريخ 25/12/1385 را نموده است از اين رو، ديوان مستنداً به رأي وحدت رويه مارالذکر و قوانين مرقوم، حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎نمايد. ثانياً، درخصوص همکاران شاغل به خدمت به صورت قراردادي بعد از تاريخ 25/12/1385 نيز چون مراد مقنن از استعمال عبارت « عناوين مشابه» در ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي فقط مستخدمين پيماني مي‎باشد نه همکاران قراردادي، از طرفي در عرف اداري نيز اساساً به نيروهاي قراردادي، مشمولان « مستخدم» اطلاق نمي‎شود، از اين رو، حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/192 موضوع شکايت آقاي کاوس صفررضوي‌زاده به طرفيت اداره کل منابع طبيعي استان مازندران ـ نوشهر به خواسته، پرداخت حقوق و فوق‎العاده‎هاي مربوط به مرخصي مناطق محروم به مدت 12 ماه براي سالهاي 1367 لغايت 1379 بـه شرح دادنامـه شماره 197 مورخ 12/2/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بر مبناي مواد يک و 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 7/12/1367 و آيين‎نامه‎هاي مربوطه مستخدمين مشمول ماده يک علاوه بر مرخصي استحقاقي که براساس مقرارت مربوطه به آنان تعلق مي‎گيرد، به نسبت مدت خدمت در نقاط مذکور حق استفاده از يک ماه مرخصي در ازاي هر سال خدمت با دريافت حقوق و فوق‎العاده‎هاي مربوط را خواهند داشت، استفاده از اين مرخصي نيز با موافقت دستگاه ذيربط امکان پذير است در صورتي که مستخدم از تمام يا قسمتي از اين مرخصي استفاده ننمايد، حقوق و فوق‎العاده‎هاي مربوط به آن در خاتمه هر سال به وي پرداخت خواهد شد. لذا شعبه هشتم ديوان با موجه تشخيص دادن شکايت شاکي به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام حکم به ورود شکايت و الزام طرف شکايت به پرداخت حقوق و فوق‎العاده‎هاي مربوط به مرخصي مناطق محروم به مدت 12 ماه از سال 1367 لغايت 1379 صادر و اعلام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
 الف ـ تعارض در مدلول دادنامه فوق‎الذکر محرز به نظر مي‎رسد. ب ـ به موجب ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 موضوع استحقاق مستخدمين شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي به استفاده از يک ماه مرخصي سالانه علاوه بر مرخصي استحقاقي و يا دريافت تمام حقوق و فوق‎العاده‎هاي مربوط در صورت عدم استفاده از آن براساس مقررات و اينکه موسسه متبوع شاکيان اساس استحقاق آنان را به استفاده از حکم مقرر در ماده 2 قانون مزبور مورد تاييد قرار داده است و فقد اعتبار هم سالب حق نيست. بنابراين دادنامه شماره 197 مورخ 12/2/1386 شعبه هشتم ديوان در حدي که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني