خبر ها
ضوابط بيمه شدن شاغلين كسب و كار خانگي ابلاغ شد
ضوابط بيمهشدن شاغلين كسب و كار خانگي، از سوي صندوق تأميناجتماعي به واحدهاي اجرائي اين صندوق ابلاغ شد
به گزارش ايسنا، اين گروه با اهدافي از جمله شناسايي و توسعه ظرفيتهاي كسب و كار خانگي در جهت توسعه فرصتهاي شغلي، كاهش هزينههاي توليد و خدمات براي حضور در بازار رقابت، افزايش بهرهوري سرمايه، افزايش درآمد خانواده و ارتقاي مديريت كسب و كار خانگي، در زمره مشمولين مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار ميگيرند و از مزاياي بيمه تأميناجتماعي بهرهمند ميشوند.
براساس بخشنامه جديد، شاغلين كسب و كار خانگي اعم از مستقل، پشتيبان و افراد تحتپوشش درصورتي كه مشمول مقررات حمايتي خاص ديگري قرار نداشته باشند، مشمول قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تأمين اجتماعي قرار ميگيرند و به استناد قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، صرفاً عضو يا اعضاي خانواده كه حائز شرايط مقرر در قانون مزبور باشند و در فضاي مسكوني به كسب و كار خانگي اشتغال به كار دارند، مشمول اين بخشنامه بوده و افراد غيرعضو خانواده از شمول مقررات مورد اشاره خارج خواهند بود.
معرفي شاغلين كسب و كار خانگي توسط وزارت كار و اموراجتماعي و يا واحدهاي تابعه اين وزارتخانه صورت ميپذيرد.
همچنين برخورداري از حمايت درماني جهت اين قبيل از افراد در قالب بيمه ايرانيان خواهد بود و براساس تبصره «2»ماده «9» دستورالعمل اجرائي مربوطه، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با همكاري وزارت رفاه مكلف هستند اعتبار موردنياز بيمه درمان مشمولين قانون مذكور را در بودجه سنواتي كل كشور پيشبيني و نسبت به پرداخت آن به صندوق بيمهگر اقدام كند.
در صورتي كه افراد معرفي شده با پرداخت حقسرانه درمان مقرر متقاضي بهرهمندي از حمايت درماني صندوق باشند، حمايتهاي درماني به آنان همانند ساير بيمهشدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد ارائه ميشود.
بازنشستگي كارگران با 25 سال سابقه تا سال 94 تمديد شد
دبيركل خانه كارگر گفت: تشكيل اتحاديه سراسري زنان كارگر باعث اميدواري ما براي احقاق حقوق آنها شد
به گزارش خبرنگار ايلنا، عليرضا محجوب در مراسم گراميداشت زنان نمونه كارگر و سرپرست خانواده افزود: خانه كارگر موفق به عضو گيري 207 هزار نفر در سال گذشته شد اما متاسفانه سهم خانم هاي كارگر در اين اعضا بسيار بسيار كم بوده است.
محجوب با بيان اينكه اين موضوع بيانگر عدم تمايل زنان كارگر به كار تشكيلاتي است، تصريح كرد: بايد بتوانيم تشكلات كارگري منسجم و قوي براي زنان كارگر داشته باشيم و اين نيازمند عضو گيري است.
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: زنان كارگر اگر بخواهند به حقوق خود دسترسي پيدا كنند بايد تحرك داشته باشند وگرنه همين مختصرحقوق آنها نيز محو خواهد شد.
دبير كل خانه كارگر با اشاره به بحث بيمه اجتماعي زنان خانوار گفت: شايسته است زنان در اين خصوص فعاليت خوبي از خود نشان دهند.
محجوب با اشاره به حضور كارگران در مجلس در روز يازده ارديبهشت تصريح كرد: همين جا اعلام مي كنم كه زنان به خصوص خواهران كارگر نيزحضور چشمگيري در مجلس داشته باشند.
دبيركل خانه كارگر تصريح كرد: انتظار اين است كه سراسري زنان كارگر بزرگترين تشكيلات كارگري كشور شود هر چند اين اتفاق دير يا زود خواهد افتادو زنان جايگاه خود را پيدا خواهند كرد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: قانون بازنشستگي با 25 سال سابقه نيز در برنامه پنجم توسعه تمديد شده است و سازمان تامين اجتماعي مكلف است كه با توجه به تمديد اين قانون تا سال 94، آن را اجرا كند.
حذف اضافه كار از مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي منطقي وعادلانه است
مدير كل دفتر جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور گفت: حذف اضافه كار از مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي الزام قانوني بوده و منطق و عدالت نيز براين قانون حاكم است
' محمد رضا مسلمي ' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا ، افزود: براساس ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري، در محاسبه حقوق بازنشستگي اضافه كار كارمندان نبايد دخيل باشد .
وي افزود: پيش از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در پرداخت حق بيمه كارمندان ، ناهماهنگي وجود داشت ، دولت براي كاركنان كشوري 9 درصد حقوق و مزاياي ماهيانه را به عنوان حق بيمه مي پرداخت، اين رقم در مورد بيمه شدگان تامين اجتماعي 23 درصد بود.
مسلمي افزود: البته براي آن دسته از كارمنداني كه طي ساليان گذشته بابت اضافه كار حق بيمه از آنها كسر شده ،تمهيداتي انديشه شده و كاركنان هنگام بازنشستگي مي توانند كسورات پرداخت شده بابت اضافه كار خود را دريافت كنند و يا درخواست محاسبه اين كسورات را در حقوق بازنشستگي ارايه كنند .
وي ادامه داد : محاسبه ارقام مربوط به اين حق بيمه ها و پرداخت آن هنگام بازنشستگي پيچيده است اما غير ممكن نيست .
اضافه كار نبايد به عنوان ' مدد معاش ' كارمندان تلقي شود
مدير كل دفتر جبران خدمت معاونت توسعه مديريت با تاكيد بر منطقي و عادلانه بودن قانون حذف اضافه كار از حقوق بازنشستگي گفت: متاسفانه اضافه كار در برخي دستگاه هاي دولتي به عنوان 'مدد معاش ' تلقي مي شود .
مسلمي افزود: جبران حقوق و مزاياي كارمندان بايد در جاي خود بررسي شود و از طريق پرداخت حق بهره وري و كارانه نسبت به افزايش حقوق كاركنان دولت اقدام نگردد.
وي افزود: دولت هر سال بايد ضريب حقوق را بدون توجه به كيفيت كار و ارزيابي عملكرد كاركنان اضافه كند و معمولا همه جا تاكيد مي شود كه چرا حقوق ها اضافه نمي شود اما در مقابل كدام كار ، هنگامي پيگيري افزايش حقوق ها بايد مشخص كنند كه در مقابل چه خدمتي اين انتظار را دارند ؟
مسلمي تصريح كرد :نبايد تنها ازيك بعد به كارمندان و افزايش حقوق آنها نگاه كنيم ، بايد ابعاد مختلف مانند صرفه جويي و كاهش هزينه ها را هم مد نظر داشت ، اضافه كار وقتي توجيه دارد كه افراد با استفاده از امكانات موجود كار بيشتري انجام دهند.
تغییرخودسرانه ساعات کاری خلاف قانون است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره سخنان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهوری و قانونی خواندن کاهش ساعت اداری گفت: صحبتهای اخیر"لطفالله فروزنده" جای تامل دارد چرا که تغییرخودسرانه ساعات کاری خلاف قانون است و باید به تصویب مجلس برسد
"صمد فدایی" در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت ، اظهار کرد: این ابلاغیه نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری است که طبق آن 44 ساعت کار موظف برای کارکنان دولت در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس ادامه داد: این تغییر، جابجایی و یا کاهش ساعت کاری ادارات با آن قانون تناقض دارد.
وی همچنین افزود: این درحالی است که ایشان برای توجیه این کار به قانون "مبارزه با فضای آلوده" استناد کردهاند، در حالی که این قانون در شرایط خاص استفاده میشود.
وی تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری این اختیار را به دولت نداده که در طول سال، ساعت کار را کاهش دهد. در ضمن اگر به استناد به این قانون ساعت کار ادارات تهران و کانشهرها در سال کاهش پیدا کرده است ، چرا این قانون در استانهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه که با پدیده گردوغبار روبهروهستند، اجرا نمیشود؟
فدایی تاکید کرد: در رابطه با آلودگی استانها و شهرهای مرزی و جنوبی کشور تصمیم جدی وجود ندارد؛ اما در تهران و کلانشهرها چه اتفاقی افتاده که ساعت کار ادارات را به این شکل در طول سال کاهش دادهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با فضای آلوده این اختیار به دولت داده است که در برخی از روزهایی که میزان آلایندههای هوا افزایش پیدا میکند چند روز و یا یک هفته ساعت کار تغییرکند، نه اینکه در طول سال ساعت کاری کارکنان دولت به اسم آلودگی هوا کاهش پیدا کند.
هفتهگذشته سازمان بازرسی کل کشور خواستار بازگرداندن ساعات کار کارکنان دولت به وضعیت قبل از آلودگی هوا شد. "مصطفی پورمحمدی" رئیس این سازمان اعلام کرده بود که از دیوان عدالت اداری خواسته است مصوبه دولت برای تغییر ساعت کار ادارات دولتی را لغو کند. این درحالی است "لطف الله فروزنده"، معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیسجمهوردر این رابطه گفت: کاهش ساعات کار در تهران باید در دیوان عدالت اداری بررسی شود اما از نظر ما تخلف نیست. لطف الله فروزنده افزود: دولت بر اساس قانون مبارزه با فضای آلوده در شورای ترافیک و محیط زیست در موارد به خطر افتادن سلامت مردم تصمیم اتخاذ می کند.