مدیریت  منابع انسانی

       تاريخ: 18/11/1389     
       شماره دادنامه: 524       
       کلاسه پرونده: 89/779
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       متقاضي: معاونت نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح.
       موضوع خواسته: اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و نقض و ابطال دادنامه شماره 908 مورخ 17/12/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       گردشکار: در پرونده کلاسه 88/729 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به موجب دادنامه شماره 908 مورخ 17/12/1388، جزء (ب) از قسمت امور متفرقه دستورالعمل اجرايي ماده 6 قانون حمايت از حقوق معلولان که مقرر داشته: «کساني که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‎اند در شمول مقررات قرار گرفته و از طريق سازمان بهزيستي با ارائه سند ازدواج رسمي و دايم به وظيفه عمومي و پس از تشکيل شوراي پزشکي و احراز نياز به مراقبت نسبت به صدور کارت معافيت اقدام مي‎شود.» به جهت اينکه اطلاق حکم مقرر در تبصره ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 مبني بر: « همسراني که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي‎نمايند مادامي که سرپرستي همسر ناتوان و معلول را بر عهده  داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‎گردند.» را مقيد نموده، خلاف اهداف مقنن و خارج از حدود اختيارات مقام اجرايي تشخيص داده شده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
متعاقب صدور رأي مذکور، معاون نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح، به موجب نامه شماره 17/11/708/م/4/ن مورخ 16/6/1389، اشعار مي‎دارد:
       مصوبه‎اي که توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به موجب دادنامه 908 ابطال گرديده، پيشنهاد ستاد کل نيروهاي مسلح به محضر فرماندهي معظم کل قوا بوده و توسط معظم له مورد تصويب قرار گرفته بوده است و خواستار ابطال رأي مذکور مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       نظر به اينکه حسب اعلام معاونت نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح به موجب نامه‎هاي شماره 17/11/708/م/4/ن مورخ 16/6/1389 و 19/11/708/م/4/ن مورخ 22/7/1389، دستورالعمل اجرايي قانون « جامع حمايت از حقوق معلولان» با تاييد فرمانده معظم کل قوا تدوين گرديده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در زمان رسيدگي به دادخواست ابطال بند (ب) قسمت 3 از امور متفرقه دستورالعمل مذکور از تاييد دستورالعمل از سوي فرمانده معظم کل قوا آگاهي نداشته، عليهذا با اطلاع از موضوع، در اجراي ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن نقض دادنامه شماره 908 مورخ 17/12/1388 هيأت عمومي ديوان، دستورالعمل معترض‎عنه از مصاديق موارد مصرح در بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نمي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري   

       تاريخ: 22/1/1390       
       شماره دادنامه: 11        
       کلاسه پرونده: 88/606
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاكي: آقاي محمدحسن غلامعلي تهراني.
       موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 دستورالعمل بازنشستگي تشويقي و بازخريد سنوات خدمت اختياري.
       گردشکار: شاکي به موجب دادخواست تقديمي حذف و ابطال ماده 4 دستورالعمل بازنشستگي تشويقي و بازخريد سنوات اختياري به شماره 29/44 مورخ 11/7/1385 شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران که اشعار مي‎دارد:
       « ماده4: در صورتي که کارکنان ثابت حائز شرايط بند (ب) مندرج در قسمت تعاريف اين دستورالعمل که پس از گذشت دو ماه از تاريخ ابلاغ نامه امور پرسنلي و رفاه، درخواست بازنشستگي خود را به شرکت ارائه ننمايند تا پايان خدمت فقط از حقوق و مزاياي حکمي و پاداش عيدي (پايان سال) بهره‎مند خواهند شد.»
       تبصره ـ در صورت ادامه خدمت به اين دسته از کارکنان اضافه‌کاري، فوق‎العاده ماموريت، بهره‎وري و کارانه، پاداش‎هاي ساليانه و وام‎هاي مسکن و ضروري به استثناي جيره غذايي و خواربار پرداخت نخواهد شد.
       مشتکي‎عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 1978/19310 مورخ 21/10/1388، اشعار داشته است:
       شوراي معاونين شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با تدوين و تصويب دستورالعمل بازنشستگي تشويقي به منظور تشويق کارکناني که به موجب ضوابط قانون تأمين اجتماعي شرايط درخواست بازنشستگي اختياري را دارا بوده و در مهلت مقرر در دستورالعمل درخواست بازنشستگي خود را ارائه مي‎نمودند بر اساس دستورالعمل مذکور علاوه بر استفاده از پاداش پايان‌خدمت که در قانون پيش‎بيني گرديده است از مزاياي مندرج در دستورالعمل اشاري (به ميزان سه ماه حقوق و مزايا) براساس آخرين حکم کارگزيني برخوردار مي‎گردند که بنا به توضيح فوق:
       اولاً: دستورالعمل مذکور مخالف با قوانين آمره نبوده و شرکت کشتيراني جهت تشويق پرسنل خود که داراي شرايط قانوني بازنشستگي بوده‎اند اين دستورالعمل را تدوين نموده تا با برقراري تناسب منطقي در ترکيب نيروي انساني از طريق کاهش نيروهايي که صرفاً داراي شرايط بازنشستگي بوده و همچنين فراهم نمودن جذب نيروهاي جوان جوياي کار و افزايش انگيزه براي کارکنان واجد شرايط که تماماً در اهداف دستورالعمل مورد نظر پيش‎بيني و خواهان در ضمائم دادخواست خود آنها را تقديم آن هيأت محترم نموده است.
       ثانياً: بنا به مراتب فوق، دستورالعمل اشاري جزو آيين‎نامه‎ها و مقررات داخلي اين شرکت مي‎باشد و مغايرتي نيز با قوانين موضوعه از جمله قانون اساسي که قانوني عام و فراگير مي‎باشد نيز ندارد.
       زيرا استناد خواهان به اصل بيست و نهم قانون اساسي که در دادخواست خود سهواً بند 9 از فصل سوم قانون موردنظر نامبرده شده ارتباطي به موضوع نداشته زيرا به موجب اصل مذکور آحاد جامعه و همگان حق برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي و ... را دارا بوده و دولت نيز مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمايت‌هاي مالي را براي يکايک افراد کشور تامين نمايد.
       ملاحظه مي‎گردد دستورالعمل تدوين‌شده که مورد اعتراض خواهان بوده و اعلام نموده است که مغاير با قانون اساسي مي‎باشد نه تنها مخالف قانون نمي‎باشد بلکه مزايايي فراتر از قانون را نيز پيش‎بيني نموده است.
       2ـ در ماده 4 دستورالعمل مذکور با عنايت به اينکه تعدادي از پرسنل شرکت جزو افرادي بودند که مشمول بند (ب) دستورالعمل موردنظر بوده و شرکت کشتيراني به خدمات آنها به دليل عدم توانمندي و فقدان بهره‎وري نياز نداشته و از طرفي شرايط بازنشستگي اختـياري را دارا بوده و از ارائه درخواست امتناع مي‎نمودند پيش‎بيني گرديد با توجه به اعلام کتبي اين شرکت به يکايک افراد موردنظر و در صورت عدم درخواست بازنشستگي در مهلت مقرر مزاياي غير مستمر مانند بهره‎وري، کارانه و اضافه کاري و ... به افراد مذکور تعلق نگرفته و از آنها بهره‎مند نخواهند گرديد که مشاراليه (خواهان) نيز به دليل وضعيت کاري و سني مشـمول ماده 4 و بند (ب) قرار گرفته و عليرغم اعلام کتبي و شفاهي به نامبرده جهت استفاده از مزاياي دستورالعمل مورد نظربه اشتغال خود و عدم درخواست بازنشستگي ادامه که نهايتاً با توجه به سابقه خدمتي قابل قبول (35 سال) و سن 65 سال مشاراليه از طرف اين شرکت اجباراً بازنشسته و حکم کارگزيني وي نيز صادر که ضميمه اين لايحه مي‎باشد.
       ضمناً مشاراليه دعاوي متعددي در شعبات آن ديوان و ديگر مراجع حل اختلاف مطرح که حکم به رد دعواي ايشان صادر که در تصوير دادنامه‎هاي صادرشده جهت استحضار و بهره‎برداري ايفاد مي‎گردد و با عنايت به مطالب اخيرالذکر تقاضاي رد دادخواست مشاراليه مورد استدعا مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       نظر به اينکه در ماده چهارم دستورالعمل بازنشستگي تشويقي و بازخريد سنوات خدمت اختياري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به شماره 29/33 مورخ 11/7/1385 و تبصره ذيل آن در مورد مستخدميني که طي مهلت تعيين‌شده در دستورالعمل، جهت بازخريدي و بازنشستگي تقاضا و اقدام ننمايند برخي از حقوق استخدامي شامل، فوق‎العاده ماموريت، اضافه کاري، بهره‎وري و کارانه، پاداش‎هاي ساليانه، ارتقاء سمت و تغيير پست سازماني و تسهيلات آموزشي، وام‎هاي مسکن و ضروري که به موجب قواعد آمره تعيين شده است سلب گرديده و اينکه وضع اين گونه مقررات از وظايف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون يا اذن قانونگذار دارد، بنابراين ماده مرقوم از دستورالعمل مذکور و تبصره ذيل آن، خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص گرديده و به استناد اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند 1 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري