ميان شركتهاي دولتي و وابسته به دولت تفاوت وجود دارد
شماره ه/81/172 ـ مورخ 17/12/1382
رأي شماره 459 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به بند (ج) ماده يك قانون استخدام كشوري و ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور در باب تعريف شركتهاي دولتي و تعيين مشخصات قانوني آنها و اينكه تعيين و احصاء خصوصيات مميزه واحدهاي دولتي و تابعه يا وابسته به آنها متضمن توجه به آثار حقوقي خاص به واحدهاي مذكور است و در نتيجه وضع مقررات در جهت تعيين خصوصيات و ضوابط شركتهاي تابعه و وابسته دولتي اختصاص به مقنن دارد ، بنابراين تصويب نامه شماره 23708/ت24537هـ مورخ 20/5/1380 هيأت وزيران در زمينه تعريف شركت وابسته و تابعه دستگاههاي اجرايي و تعيين خصوصيات حقوقي آنها خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .