مدیریت  منابع انسانی

1- مقدمه

مجلس شوراي اسلامي در ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383، وزرات رفاه و تأمين اجتماعي را مكلف كرد تا نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامه‌هاي كليه دستگاه­هاي اجرايي، صندوق­ها و نهادهاي دولتي و عموميِ فعال در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و‌امدادي، اقدام كند و مراتب را پس از تأييد شوراي عالي رفاه و ‌تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران برساند. در همين راستا، هيأت وزيران اساسنامه صندوق خدمات درماني را در جلسه مورخ 7/9/1389 بنا به پيشنهاد وزرات رفاه و تأمين اجتماعي تصويب كرد و جهت طي مراحل قانوني مقرّر در اصول 85 و 96 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد.

هدفي كه براي تشكيل اين صندوق در ماده (2) اين اساسنامه ذكر شده، به شرح زير است: «اجرا و تعميم گسترش انواع بيمه­هاي خدمات درماني كاركنان دولت و افراد نيازمند، روستائيان و ساير گروه­هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و قوانين و مقررات بيمه خدمات درماني».

شوراي نگهبان، پس از دريافت مصوبه هيأت وزيران، بررسي آن را در دستور كار جلسه مورخ 6/11/1389 خود قرار داد. در اين جلسه، با توجه به اينكه طي روند قانوني تصويب اين اساسنامه، مقرر در ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي با ابهام مواجه بود، شوراي نگهبان اظهارنظر راجع به جزئيات مصوبه و مواد آن را امكان­پذير ندانست و مصوبه را جهت رفع ابهام مذكور به هيأت وزيران برگشت داد.

هيأت وزيران با اصلاح اساسنامه و رفع ابهام پيش­گفته، اساسنامه را طي نامه شماره 281109/45642 مورخ 8/12/1389 براي اظهارنظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان نيز پس از بحث و بررسي مواد اين مصوبه، در دو مورد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داد.





2- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون اساسنامه صندوق خدمات درماني مصوب 7/9/1389 هيأت وزيران (مرحله اول)

2-1- اساسنامه

"هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/9/1389 بنا به پيشنهاد شماره 15601/ص/89 مورخ 11/8/1389 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي- مصوب 1383- و قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1388- اساسنامه صندوق خدمات درماني را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- ..."

2-1-1- نظرات استدلالي

2-1-1-1- ديدگاه ابهام

وفق اصل 85 قانون اساسي، صلاحيت تصويب اساسنامه سازمان­ها، شركت­ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، بالاصاله بر عهدة مجلس شوراي اسلامي است، ليكن مجلس مي­تواند اين صلاحيت خويش را به هيأت وزيران واگذار كند. در اين صورت، صلاحيت هيأت وزيران در وضع و تصويب اساسنامه، صرفاً در چارچوب اختيار واگذار شدة مجلس و محدود به حدود مشخص­شده از سوي مجلس مي­باشد. همچنين، در صورتي كه براي وضع اين اساسنامه­ها در هيأت وزيران، مراحل و ترتيبات خاصي در مصوبه مجلس پيش­بيني شده باشد، رعايت اين ترتيبات نيز لازم است.

در خصوص صندوق خدمات درماني، مجلس شوراي اسلامي، به موجب ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي[1]، اختيار وضع اساسنامه اين صندوق را پس از طي مراحلي، به هيأت وزيران واگذار كرده است. مراحل برشمرده شده در اين قانون عبارتند از: بررسي و اصلاح اساسنامه‌هاي سابق صندوق­هاي بيمه­اي توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سپس تأييد آنها در شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و در نهايت، تصويب در هيأت وزيران. با اين اوصاف، با عنايت به مقدمة اساسنامه صندوق خدمات درماني كه ذكري از رعايت مفاد ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي نكرده است، مشخص نيست كه آيا در تصويب اين اساسنامه، رعايت ترتيبات مقرر در ماده 17 شده است يا خير؟ لذا، به دليل روشن نبودن پاسخ اين پرسش، شوراي نگهبان نمي­تواند نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون اساسي، اظهارنظر كند. چه آنكه در صورتي كه پاسخ پرسش مزبور، منفي باشد، اين اساسنامه مغاير با اصل 85 قانون اساسي به جهت تجاوز هيأت وزيران از حيطة اذن و اختيار واگذار شده از سوي مجلس شوراي اسلامي به آن مي­باشد.

2-1-2- نظر شوراي نگهبان

از اين جهت كه مشخص نيست آيا در تصويب اين مصوبه، رعايت ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي شده يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد گرديد.



3- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون اساسنامه صندوق خدمات درماني مصوب 4/12/1389 هيأت وزيران (مرحله دوم)

3-1- اساسنامه

"هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1389 بنا به پيشنهاد شماره 15601/ص/89 مورخ 11/8/1389 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي- مصوب 1383- و قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1388- اساسنامه صندوق خدمات درماني را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- ..."

3-1-1- نظرات استدلالي

ابهام مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به رعايت يا عدم رعايت ترتيبات شكلي لازم براي تصويب اساسنامة صندوق خدمات درماني توسط هيأت وزيران، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است؛ چه آنكه در مقدمه اساسنامه، تصريح شده است كه متن پيشنهادي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، پيش از بررسي در هيأت وزيران، به تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي نيز رسيده است.

3-1-2- نظر شوراي نگهبان

---


3-2- ماده 7

"ماده 7- اعضاي هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي موضوع قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوق­هاي بازنشستگي و بيمه­هاي درماني- مصوب 1388- كه مسئوليت هيأت امناي صندوق را عهده­دار مي­باشند، جمعاً نه نفر بوده و به صورت زير تعيين مي­گردند:

الف- شش نفر با پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي

ب- سه نفر باقيمانده مطابق جزء (2) بند (الف) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

تبصره 1- اعضاي هيأت امنا براي مدت چهار سال انتخاب و جايگزيني پيش از موعد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و حكم انتصاب رييس و اعضاي هيأت امنا، توسط وزير رفاه و تأمين اجتماعي صادر مي­شود.

تبصره 2- چنانچه هر يك از اعضاي هيأت امنا بركنار، فوت يا استعفا نمايد يا بيش از سه جلسه متوالي با تشخيص رييس هيأت امنا بدون عذر موجه غيبت كند، جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور در اين ماده انتخاب خواهد شد.

تبصره 3- جلسات هيأت امنا حداقل با حضور شش نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با رأي موافق حداقل پنج عضو حاضر، قطعيت خواهد يافت.

تبصره 4- در صورتي كه يكي از اعضاي هيأت امنا، شخص وزير رفاه و تأمين اجتماعي باشد، رياست هيأت امنا به عهدة وي خواهد بود."

3-2-1- نظرات استدلالي

3-2-1-1- ديدگاه مغايرت

در اين ماده، هيچ­گونه ضوابطي براي صلاحيت اعضاي هيأت امنا، از نظر اعتقادي و سياسي و وثاقت عملي تعيين نگرديده است و بدين جهت، امكان انتخاب افراد فاقد صلاحيت و غيرصالح در اين مجامع كه حاكم بر حقوق و مقدّرات مردم هستند، وجود دارد. از اين رو، با توجه به اينكه بر اساس موازين شرعي، كارگزاران حكومتي مي­بايست از ميان افراد صالح و امين انتخاب شوند، اطلاق اين ماده در خصوص عدم ذكر شرايط لازم براي عضويت در هيأت امنا، مغاير با موازين شرع مي­باشد.

اين ايراد، در خصوص ساير اركان صندوق خدمات درماني؛ از جمله هيأت مديره و هيأت نظارت نيز وجود دارد.

3-2-2- نظر شوراي نگهبان

در خصوص اعضاي هيأت امنا در ماده (7) و اعضاي ساير اركان صندوق، بايد شرايط آنان از نظر اعتقادي و سياسي و وثاقت عملي مشخص شود والّا خلاف موازين شرع است.



3-3- ماده 12

"ماده 12- وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

الف- ...

چ- تعيين اعضاي هيأت مديره شركت­ها و مؤسسات تابعه بدون واسطه و هلدينگ­هاي زيرمجموعه، جهت صدور حكم توسط مدير عامل پس از تأييد وزير رفاه و تأمين اجتماعي.

ح- ..."

3-3-1- نظرات استدلالي

3-3-1-1- ديدگاه مغايرت

با توجه به اينكه وفق اصل 15 قانون اساسي، كليه اسناد و مكاتبات و متون رسمي كتب درسي، بايد به خط و زبان فارسي باشد، استفاده از واژة غيرفارسي «هلدينگ» در اين مصوبه، مغاير با قانون اساسي است.

3-3-2- نظر شوراي نگهبان

استفاده از واژه «هلدينگ» در بند (چ) ماده (12)، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.




پيوست­ها

1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

2. متن اساسنامه صندوق خدمات درماني مصوب 7/9/1389 هيأت وزيران.

3. نظر مورخ 6/11/1389 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه صندوق خدمات درماني مصوب 7/9/1389 هيأت وزيران.

4. متن اصلاحيه اساسنامه صندوق خدمات درماني مصوب 4/12/1389 هيأت وزيران.

5. نظر مورخ 24/1/1390 شوراي نگهبان در خصوص اصلاحيه اساسنامه صندوق خدمات درماني مصوب 4/12/1389 هيأت وزيران.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. ‌ماده 17- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامه‌هاي كليه دستگاه­هاي اجرايي، صندوق­ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و ‌امدادي (‌در چارچوب طرح جامع امداد و نجات كشور) نظام و ساير دستگاه­هائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأييد شوراي عالي رفاه و ‌تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران برساند، استفاده از اعتبارات عمومي براي دستگاه­ها، صندوق­ها و نهادهاي مصوب جديد مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از ‌اساسنامه‌ها كه مربوط به اركان نهادهاي فوق‌الذكر مي‌باشد، بايد به ترتيبي صورت پذيرد‌ كه تركيب كلي اركان آنها به صورت زير باشد:

‌الف- شورا يا مجمع و يا هيأت امناء با شرايط زير:

1- نصف به علاوه يك اعضاء با پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تأييد ‌شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيأت وزيران انتخاب خواهند شد.

2- مابقي اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «‌خدمت­گيرندگان متشكل و سازمان­يافته» آنها بر اساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، ‌تعيين خواهند شد و درصورت عدم وجود تشكل‌هاي رسمي موصوف و تا زمان شكل‌گيري آنها، اعضاي مزبور به پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيأت وزيران انتخاب خواهند شد.

‌تبصره- در مواردي كه براي كاركنان يك يا چند دستگاه اجرائي منفرداً يا مجتمعاً‌ صندوق خاص بيمه‌اي لازم باشد، دو نفر از طرف بالاترين مقام يا مقامات آن دستگاه يا‌ دستگاه­ها به عنوان ناظر در جلسات شورا يا مجمع يا هيأت امناء شركت خواهند كرد.

ب- هيأت مديره: مركب از پنج يا هفت نفر داراي تخصص و تجارب مختلف مورد ‌نياز مي‌باشد كه از سوي شورا يا مجمع و يا هيأت امناء مربوطه براي مدت چهار سال به صورت موظف (‌بدون پذيرش مسئوليت اجرايي) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره تعيين خواهند نمود.

ج- مديرعامل: فردي خارج از مجمع و هيأت مديره كه به پيشنهاد هيأت مديره و ‌تصويب شورا يا مجمع يا هيأت امناء مربوطه براي مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و ‌انتخاب مجدد وي بلامانع مي‌باشد.

‌د- هيأت نظارت: مركب از سه نفر داراي تخصص­ها و تجارب مختلف مورد نياز ‌مي‌باشد كه از سوي شورا يا مجمع و يا هيأت امناء مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي‌باشد. (‌وظايف بازرس قانوني به عهده سازمان حسابرسي بوده كه گزارش خود را به هيأت نظارت جهت بررسي و اظهارنظر ارائه خواهد نمود.)

‌تبصره 1- شرط عضويت در كليه سطوح اركان فوق، داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد با پنج سال سابقه كار تخصصي در رشته‌هاي مديريت، حسابداري، بيمه، ‌مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأييد ‌احراز شرايط سمت از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نافذ مي‌باشد.

‌تبصره 2- كليه مسئوليت­ها و اختيارات مربوط به دستگاه­هاي اجرايي دولتي و‌عمومي، صندوق­ها و نهادهاي فعال در حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي نظام، از‌ وزراء مربوطه يا بالاترين مقام مسئول آنها سلب و به وزير رفاه و تأمين اجتماعي تفويض مي‌گردد. اين امر شامل عضويت و يا رياست شوراها، مجامع و هيأت­هاي امناء نهادهاي موصوف و كميسيون­هاي فرعي و اصلي دولت، شوراهاي عالي فرابخشي و مجامع بين‌المللي مرتبط نيز مي‌باشد.