قانون اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط
قانون اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب1379
شماره141043/439 12/9/1385
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 17530/31840 مورخ 6/5/1384 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده(9) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب 1379 كه به عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ30/8/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره114550 25/9/1385
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
قانون اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب 1379 كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سيام آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/9/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و طي نامه شماره 141043/439 مورخ 12/9/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب1379
ماده واحده ـ ماده(9) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانوارها و ساير كاركنان مصوب1379 به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده9ـ مستخدمان موضوع تبصره(2) ماده (133) و مواد (143) و (144) قانون استخدام كشوري و همچنين آن دسته از كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري و شركتهاي دولتي و يا كاركنان دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاهها اعم از دولتي و يا غيردولتي مأمور يا منتقل شده يا بشوند، در صورتي كه بازنشسته يا از كارافتاده يا فوت شده يا بشوند، معدل تمام حقوق و مزاياي مستمر دريافتي آنان كه بابت آن كسور بازنشستگي پرداخت نمودهاند در دو سال آخر خدمت مشروط بر اين كه از حداكثر حقوق موضوع لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب1358 همان سال بازنشستگي و ازكارافتادگي و فوت تجاوز ننمايد مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهدبود. در صورتي كه در تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه و يا فوت، حقوق قبلي بازنشسته طبق قوانين و مقررات مربوط بيشتر باشد، ملاك پرداخت در تعيين حقوق بازنشستگي حقوق بيشتر خواهدبود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سيام آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ8/9/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل