مدیریت  منابع انسانی

در راستاي اصل (55) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تسريع در امر تفريغ بودجه، قانون تفريغ بودجه سال هاي پس از انقلاب در 22 تير ماه سال 1365 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از تاييد شوراي نگهبان در تاريخ 4/5/1365 براي اجرا به دولت ابلاغ گرديد. در اجراي ماده (1) قانون ياد شده وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف گرديد بر اساس ضوابط مقرر در قانون مذكور "صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور" هر سال را حداكثر تا پايان دي ماه سال بعد تنظيم و پس از تاييد هيات وزيران براي تهيه گزارش تفريغ بودجه به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. با توجه به ماده (7) قانون ياد شده وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف گرديد، به منظور فراهم آوردن موجبات تنظيم به موقع صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب قانون مذكور، با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي (وقت) كشور ضمن تجديد نظر در تشكيلات موجود نسبت به ايجاد تشكيلات مناسبي براي اين امر اقدام نمايد و وزارت برنامه و بودجه (وقت) نيز اعتبارات مورد نياز وزارت اموراقتصادي و دارايي براي اداره تشكيلات و اجراي قانون مذكور را در برنامه اي جداگانه تحت عنوان "برنامه ي تنظيم صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور" در لايحه بودجه هر سال منظور نمايد.
اداره كل تمر كز و تلفيق حساب ها وروش هاي حسابداري با تجديد نظر در تشكيلات موجود وزارت متبوع ايجاد و از سال 1366 شروع به كار نمود و طبق برنامه زمانبندي مندرج در آيين نامه اجرايي قانون مذكور مكلف شد نسبت به تهيه و تنظيم صورتحساب عملكرد بودجه سنوات 61 به بعد مطابق مفاد قانون ياد شده اقدام نمايد. تهيه و تنظيم صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مطابق ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور (مصوب شهريور ماه 1366) نيز مورد حكم قرار گرفت و حكم مزبور موعد ارايه صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور را از تاريخ حداكثر تا آخر دي ماه سال بعد به تا آخر آذر ماه سال بعد تغيير و همچنين چگونگي ارايه آن به ديوان محاسبات كشور و هيات وزيران را نيز اصلاح نمود. بر اساس مفاد ماده (103) وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تامين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه ي سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير :
الف- صورت حساب دريافت هاي خزانه شامل :
1- موجودي اول سال خزانه.
2- درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط.
3- ساير منابع تامين اعتبار.
4- واريز پيش پرداخت هاي سال هاي قبل.

ب- صورتحساب پرداخت هاي خزانه شامل :
1- پرداختي از محل اعتبارت و ساير منابع تامين اعتبار منظور در قانون بودجه ي سال مربوط.
2- پيش پرداخت ها.
3- پيش پرداخت هاي سال هاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است.
4- موجودي آخر سال.
به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيات وزيران تسليم نمايد.
از ارديبهشت ماه سال 1367 كه اولين صورتحساب عملكرد مربوط به بودجه سال 1361 ارايه شده است تا به امروز (شهريور ماه سال 1388) بيست و شش فقره صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور سنوات 1361 الي 1386 و بيست و شش فقره اصلاحيه صورتحساب عملكرد بودجه سنوات مزبور به صورت پي در پي طبق برنامه زمانبندي و در موعد مقرر تهيه و تنظيم و ارايه شده است. اين اقدامات در حالي انجام گرفته است كه در قبل از انقلاب و از زمان تصويب اولين قانون محاسبات عمومي كشور در سال 1289 هجري شمسي تا پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي (قريب هفتاد سال) فقط (13) فقره لايحه تفريغ بودجه تحت فشار موسسات مالي بين المللي تنظيم گرديده است.
ارقام صورتحساب عملكرد بودجه هر سال از اطلاعات عملكرد بودجه هر يك از دستگاه هاي اجرايي كه به نحوي از انحا از بودجه سالانه كل كشور استفاده مي كنند، تهيه مي شود، اين اطلاعات پس از انجام بررسي هاي لازم از صورتحساب ها و صورت هاي مالي وراتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت استخراج و مطابق عناوين و طبقه بندي هاي اقلام قانون بودجه كل كشور در صورتحساب عملكرد بودجه سال مربوط منظور مي شود.
دستگاه هاي اجرايي كه به نحوي از انحا از بودجه سالانه كل كشور استفاده مي كنند، مكلفند به شرح زير نسبت به تهيه و تنظيم و ارايه صورتحساب هاي خود اقدام نمايند :
1- ذيحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتي در اجراي ماده (95) قانون محاسبات عمومي كشور مكلف به ارسال نسخه اول صورتحساب ماهانه و نهايي خود همراه با اصل اسناد و مدارك به ديوان محاسبات كشور هستند، نسخه دوم اين صورتحساب ها بدون ضميمه كردن اسناد به ترتيبي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي كند به آن وزارت ارسال خواهد شد. صورتحساب هاي ماهانه حداكثر تا پايان ماه بعد بايستي ارسال گردند، در مورد صورتحساب هاي نهايي، براساس تبصره (1) قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور (مصوب 15/12/1379) كه منجر به افزايش مهلت تعهد و پرداخت از محل اعتبارات هزينه و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هرسال تا پايان فروردين ماه سال بعد براي اعتبارات هزينه و تاپايان تيرماه سال بعد براي اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شد و نيز با توجه به بخشنامه شماره 220189/1/54 مورخ 9/1/1388 آخرين مهلت تهيه و ارايه صورتحساب نهايي اعتبارت هزينه و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به ترتيب حداكثر تا آخر خرداد و مرداد ماه سال بعد تعيين گرديده است.
2- شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در اجراي ماده (98) قانون محاسبات عمومي كشور مكلفند صورت هاي مالي خود را پس از تصويب مراجع قانوني مربوط، حداكثر تا آخر شهريور ماه سال بعد براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور ارايه نمايند.
3- شركت هاي دولتي در اجراي ماده (99) قانون محاسبات عمومي كشور مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور ارايه نمايند.
4- كليه موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در اجراي ماده (100) قانون محاسبات عمومي كشور مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك درايي هاي سرمايه اي را پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور ارايه نمايند.