مدیریت  منابع انسانی

3

تبصره (2)

ممنوعيت طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري و سينمايي، رسانه‌اي، صنايع دستي كه موجب ترويج فرهنگ برهنگي، بدحجابي و بي‌حجابي و ابتذال باشند .

13

تبصره

پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌اي ممنوع است.

26

اجزاء (2) و (3) بند (الف)

2- انجام هر گونه فعاليت بنگاه داري جديد براي صندوقهاي دولتي ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي كه در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار مي‌شود بايد طي برنامه زمانبندي شده‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تا پايان اجرای برنامه با رعايت مقررات به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.

3- همچنین ايجاد هر گونه تعهد بيمه اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوقها ممنوع است. تعهدات تكليف شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراء است.

37

بند (ج)

تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت كه مصاديق آن سالانه توسط كارگروه موضوع بند(الف) اين ماده تعيين و اعلام مي‌شود از سوي كليه رسانه‌ها ممنوع است.

تبصره- عدم رعايت مفاد بند(ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده‌ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد(1.000.000.000) ريال با حکم مراجع ذي‌صلاح قضائي خواهد بود. درصورت تكرار براي هر بار حداقل بيست‌درصد(20%) به جريمه قبلي اضافه مي‌شود.

38

تبصره (5) بند (ب)

عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهدشد توسط شرکت بيمه‌هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.

پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي برعهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.

50

بند (ح)

هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر درمورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.

51

هرگونه به‌كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است.

65

بندهاي (الف) و (ب) و (د)

به‌منظور ساماندهي و كاهش نيروي‌انساني وكوچك‌سازي دولت:

الف- هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاهها درمورد كاركنان پيماني و قراردادي(درطول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.

ب- هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجراء قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته شده يا مي‌شوند به‌استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر در دستگاههاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي که به‌نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور ممنوع است. كلية قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به‌استثناء ماده(41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده(95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(91) قانون استخدام كشوري لغو مي‌گردد.

د- هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.

71

تبصره (2)

جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشكيلات و ايجاد تأسيسات و ساختمان جديد در اجراء تكاليف اين ماده ممنوع است.

85

بند (د)

ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.

100

تبصره (1)

پرداخت هرگونه سود سهام یادشده تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است.

103

برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سالهاي برنامه به‌جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌كند، ممنوع است. درصورت وجود چنين موانعي دولت مكلف است با وضع نرخهاي معادل تعرفه‌اي نسبت به رفع آن اقدام كند.

تبصره- محصولات كشاورزي مشمول اين ممنوعيت نيست.

104

بند (ب)

اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات درطول برنامه ممنوع است.

117

تبصره (1) بند (الف)

برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.

117

تبصره بند (ج)

تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است.

124

قسمت اخیر بند (ج)

هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت تعاون نيست.

136

هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه‌جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هسته‌اي به عنوان سكونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، بر اساس قانون «نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» تأمين مي‌گردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدي بهاي آن به مالكان به قيمت كارشناسي امكان‌پذير است.

148

تبصره

بهره‌برداري از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر مبناي توان بوم‌شناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام اين تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل، تا دوبرابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف شده است.

155

قسمت اخیر

... خريد هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد علامت استاندارد ملي ايران باشد توسط دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده ممنوع است.

181

تبصره

هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومی سالانه كشور است. در غيراين‌صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.

193

قسمت پایانی بند (الف)

از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در شهرهای بالای دویست هزار نفر و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالابهای داخلی مطلقاً ممنوع است.

193

بند (ج)

از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جديد از تالابهای داخلی مطلقاً ممنوع است.

224

بند (ح)

انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده(70) قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدوديتهاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است.

224

بند (ک)

ايجاد و تحميل هر گونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط كليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاء تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم به‌عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.

224

بند (ث)

خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي و شركتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابعه آنها ممنوع است.