رای دیوان
تاريخ: 19/02/1390
کلاسه پرونده: 87/964
شماره دادنامه: 84
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دبیر هیأت مرکزی گزینش سازمان تأمین اجتماعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 قسمت (الف) دستورالعمل شماره 51368/2000 مورخ 2/5/87 و دستورالعمل شماره 15965/2010 مورخ 3/10/87 معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی.
گردشکار: دبیر هیأت مرکزی گزینش سازمان تأمین اجتماعی به موجب شکایت شماره 4579/1440 مورخ 9/11/1387، ابطال بخشنامه شماره 51368/2000 مورخ 12/5/1387 معاون مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان و همچنین ابطال دستورالعمل شماره 15965/2010 مورخ 3/10/1387 معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی را خواستار گردیده و در تبیین خواسته چنین اشعار داشته است که:
1- دستگاه طی صدور دستورالعمل شماره 51368/2000 مورخ 2/5/87 در ترکیب اعضای تشکیل دهنده کمیته مصاحبه تخصصی و علمی، نماینده گزینش را با این عنوان که مي تواند بدون حق رأی در کمیته حضور داشته باشد (بند 4 قسمت (الف) دستورالعمل مذکور) تعیین نموده اند در حالی که قانونگذار در اجرای بند 1 ماده 12 قانون گزینش و تبصره ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، تکلیف نموده است در صورت نیاز به انجام مصاحبه های تخصصی و علمی با داوطلبان، حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیأت یا هسته ضروری مي باشد. مضافاً با عنایت به قسمت ختام همین تبصره، عنوان شده است دستورالعمل این تبصره توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد. در این راستا هیأت عالی گزینش طی نامه شماره 19321/2ب مورخ 23/4/1379 دستورالعمل نحوه حضور یک نفر صاحب نظر از گزینش در مصاحبه های تخصصی و علمی را پس از تصویب جهت اطلاع و اجرای دقیق مفاد آن به کلیه هیأت های مرکزی گزینش، لذا بااستناد به ماده 7 دستورالعمل مارالذکر نماینده صاحب نظر گزینش را دارای حق رأی دانسته است. شایان ذکر است پس از صدور دستورالعمل اداری دستگاه این هیأت مراتب مغایرت قانونی را طی مکاتبات متعدد به مرجع صدور دستورالعمل و بالاترین مقام دستگاه اعلام نموده است و علیرغم تایید مراتب از ناحیه مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر هیأت مدیره و صدور ابلاغ شماره 1342/1100/70896 مورخ 22/5/87 ولیکن تاکنون از ناحیه اصدار کنندگان دستورالعمل مورد نظر این هیأت، هیچ گونه اقدام موثری در جهت ابطال و اصلاح آن صورت نپذیرفته است.
2- دستگاه طی دستورالعمل شماره 15965/2010 مورخ 3/10/87 صادره از ناحیه معاون اداری و مالی با موضوع وظیفه واحدها در ارتباط با انجام مراحل گزینش نیروها، با اشاره به قسمتی از متن ماده 16 قانون گزینش بدین شرح تعیین نموده اند که: «... عدم اعلام نظر هیأت مرکزی گزینش و هسته های تابعه ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اعلام اسامی نیروهای مورد نیاز اعم از ... به منزله تایید صلاحیت استخدامی نیروهای موصوف تلقی و انعقاد قرارداد با آنان به تاریخ معرفی و با اخذ تعهد کتبی از آنان بلامانع خواهد بود.»
همان گونه که ملاحظه مي فرمایید قانونگذار علیرغم اینکه در قسمت ختام تبصره 1 ماده 16 قانون گزنیش تاکید نموده است: ... ولی در هر صورت احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود. در غیر این صورت هرگونه پرداخت وجه غیر قانونی است.
مستنداً به بند 2 ماده 10 قانون گزینش «بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام)» و تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون گزینش «هرگونه جذب و به کارگیری منوط به رعایت ماده فوق مي باشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده فوق غیر قانونی است.»، قسمت ختام ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون گزینش «... دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده 2 قانون گزینش را با رعایت مواد این آیین نامه قبل از انتصاب یا به کارگیری و یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید» و تبصره ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون گزینش «هرگونه استفاده از ... منوط به تایید گزینش خواهد بود.» در هیچ محلی از قوانین گزینش مجوز به کارگیری، استخدام و پرداخت هرگونه وجه را تا قبل از طی مراحل گزینش و اخذ تاییدیه از گزینش را به دستگاه نداده است.
فلذا با توجه به قسمت (پ) بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال دستورالعمل های صدرالاشاره را دارد.
در خاتمه اعلام مي نماید مراتب مغایرت و لوزم اصلاح دستورالعمل های فوق الذکر طی نامه های شماره 1550/1440 مورخ 5/5/87 و 4246/1440 مورخ 29/10/87 و نامه های تعقیبی شماره های 1812/1440 مورخ 12/5/87 و 4242/1440 مورخ 29/10/87 به مسئولیت ذیربط دستگاه اعلام گردیده است.
مشتکي عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 31548/7100 مورخ 13/11/88، اشعار داشته است که:
خواسته شاکی در دو بخش و با منشاء و موضوع متفاوت تنظیم گردیده که دفاعیات، به شرح ذیل مي باشد:
بند یک ماده 12 قانون گزینش کشور مقرر نموده «برگزاری امتحانات یا مصاحبه تخصصی در موارد لزوم طبق مقررات استخدامی کشوری (همزمان با طی مراحل گزینش) با مسئولیت نماینده وزیر در هیأت (در صورت تفویض سازمان امور اداری و استخدامی کشور) و در ادامه تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز مقرر نموده که: «در صورت نیاز به انجام مصاحبه های تخصصی و علمی با داوطلبان، حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیأت یا هسته ضروری مي باشد. دستوالعمل این تبصره توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد و در این ارتباط بخشنامه معترض عنه نیز وفق قانون و آیین نامه گزینش تنظیم و ترکیب اعضای کمیته مصاحبه کننده در آن در دو بخش بیمه ای و درمان تصریح شده است. لذا به دلیل اینکه در قانون و آیین نامه موصوف در خصوص اینکه برای نماینده هسته گزینش حق رأی پیش بینی نشده با لحاظ موضوع مبادرت به تنظیم آن نموده زیرا مصاحبه مزبور جنبه علمی و تخصصی داشته و موضوع استخدام و به کارگیری به موقع نیروی انسانی نیز وفق بند 1 ماده 12 قانون گزینش صورت پذیرفته است و بخشنامه های معترض عنه ناقض مقررات حاکم بر گزینش نمي باشند زیرا گزینش افراد یاد شده توسط هسته های گزینش از نظر بخشنامه حتمی و مسلم بوده است.»
ماده 16 قانون گزینش مقرر نموده: هیأت مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. در مواردعدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیأت عالی گزینش قابل تمدید است.
همان گونه که استحضار دارند ضرورت صدور بخشنامه معترض عنه در اجرای ماده یاد شده و در خصوص اینکه سازمان تأمین اجتماعی یکی از پر مراجعه ترین دستگاه های اجرایی کشور است، بوده است علت این کثرت مراجعه به دلیل تعهدات قانونی متعدد و سنگینی است که قانونگذار در قانون تأمین اجتماعی (ماده 3 قانون تأمین اجتماعی) و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون بیمه بیکاری، قانون نقل و انتقال سوابق و ... برعهده این سازمان نهاده است. و در این راستا سازمان پاسخگوی وظایف سنگین یاد شده بوده و روزانه پذیرای فراوان مراجعه کننده و مخاطب میلیون ها بیمه شده اصلی و تبعی مي باشد. بنابراین تصدیق مي فرمایید انجام خدمات مطلوب و ایفای وظایف سنگین درمانی و بیمه ای در قبال بیمه شدگان اصلی و تبعی، مستلزم به کارگیری نیروی انسانی مناسب و کافی در جهت تحقق اهداف مدون سازمان و ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات در بخش های مختلف سازمان است که این امر نیز در صورت تعلل یا تاخیر واحد گزینش در اظهارنظر صلاحیت کارکنان به درستی محقق نخواهد شد و منافع بیمه شدگان را در خطر خواهد انداخت. ضمناً ماده 16 قانون یاد شده هیأت مرکزی را موظف نموده حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید و در موارد عدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیأت عالی گزینش قابل تمدید است.بنابراین مهلت مقرر در قانون مذکور هیأت یاد شده را مقید به پاسخ مي نماید بدیهی است رعایت مدت مذکور شرط و قید اظهار نظر توسط هیأت گزینش مي باشد، چراکه اولاً فلسفه تعیین مدت و مهلت های قانونی این است که در محدوده زمانی مشخص هیأت مرکزی گزینش نسبت به صلاحیت افراد اظهارنظر نماید تا از اطاله جریان استخدامی و سردرگمی اشخاص خودداری شود. ثانیاً، از آن جایی که قانونگذار در قانون مذکور صرفاً در صورت بروز حوادث قهریه مدت سه ماهه را قابل تمدید دانسته و به سایر موارد از جمله قصور هیأت مذکور تسری نداده و حکم خاصی نیز در این زمینه پیش بینی ننموده است در نتیجه مدت مذکور پس از انقضاء قابل تمدید نبوده و هیأت گزینش حق اظهارنظر در مورد صلاحیت افراد را ندارد، در
واقع پایان مدت مذکور و عدم اظهارنظر به منزله موافقت هیأت گزینش در خصوص صلاحیت افراد متقاضی استخدام مي باشد. امری که قانون گزینش نیز موید آن است، ضمناً اضافه مي نماید مواعد مقرر در قانون از جمله اصل نود و چهارم قانون اساسی بیانگر این امر است که مواعد مزبور از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده تا آن جایی که در صورت عدم رعایت فرجه قانونی اختیار بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی از شورای نگهبان سلب و مصوبه مزبور قابلیت اجرا را دارد. لذا از وحدت ملاک قاعده فوق در پرونده حاضر نیز مي توان بهره برد و در ادامه با عنایت به مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری مي توان مواعد بي شماری را اشاره کرد که در صورت انقضاء آن محاکم از پذیرش اعمال حقوق افراد خودداری مي کنند، بنابراین بخشنامه معترض عنه که در اجرای ماده 16 قانون گزینش صادر شده متضمن نقض قوانین نیز نمي باشد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه به کارگیری به موقع نیروی انسانی در رابطه با ارائه مطلوب خدمات و ایفای تعهدات قانونی تأمین اجتماعی، نقض بسزایی دارد و همچنین با در نظر گرفتن اینکه هسته های گزینش مستقر در تأمین اجتماعی در به کارگیری اولیه نیروهای یاد شده نیز نقض اصلی را ایفاء مي نماید و نیز احکام بخشنامه مستند به احکام ماده 16 و بند 1 ماده 12 قانون یاد شده مي باشد و همواره تداوم خدمات نیروی انسانی منوط به نظر گزینش بوده و مي باشد، لذا تقاضای رد شکایت شاکی محترم را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي نمايد.
رأی هيأت عمومي
الف- به موجب تبصره یک ماده 16 قانون گزینش مصوب 1374، گزینش نیروهای غیررسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون صورت مي پذیرد و به موجب ماده 18 قانون مذکور، تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی برای قانون مقرر شده است. نظر به اینکه به موجب تبصره ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 25/5/1377 در صورت نیاز به انجام مراحل مصاحبه هایتخصصی و علمی با داوطلبان، حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیأت یا هسته ضروری مي باشد و دستورالعمل این تبصره توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد و در ماده 7 دستورالعمل موضوع تبصره مذکور تصریح گردیده نماینده صاحب نظر مقرر در این دستورالعمل دارای حق رأی مي باشد، بنابراین بند 4 قسمت (الف) دستور اداری شماره 51368 مورخ 2/5/1387 معاون مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان و معاون اداری مالی سازمان مبنی بر اینکه «نماینده هسته گزینش مي تواند بدون حق رأی شرکت کند.» مغایر مقررات فوق الذکر بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مي گردد.
ب- مطابق ماده 16 قانون گزینش مصوب 1374، هیأت مرکزی گزینش موظف است حداکثر ظرف مهلت های مقرر از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزینشی افراد موضوع قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. نظر به اینکه حکم مذکور مبین تکلیف هیأت مرکزی گزینش در انجام وظیفه مطابق مواعد تعیین شده مي باشد و عدم اعلام نتیجه در مهلت های مورد نظر قانونگذار نمي تواند مانع جذب نیروی انسانی توسط دستگاه باشد. بنابراین دستور اداری شماره 15965/2010 مورخ 3/10/1387 معاون اداری مالی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه عدم اعلام نظر هیأت مرکزی گزینش و هسته های تابعه به منزله تایید صلاحیت نیروهای مورد نظر مي باشد مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمي باشد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
.....................................................................................................................................
بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ: 09/03/1390
کلاسه پرونده: 88/329
شماره دادنامه: 112
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکی: آقای غلامرضا سلیمانی.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع مصوبه شماره 9866/ت245 ه مورخ 2/7/1373 هیأت وزیران.
گردشکار: آقای غلامرضا سلیمانی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، موضوع مصوبه شماره 9866/ت245ه مورخ2/7/1373 هیأت وزیران را خواستار ودر توضیح و تبیین خواسته اشعارداشته است که:
قانونگذار با تصویب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372، اشخاص مشمول قانون مارالذکر را از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه، توسط دستگاه های ذیربط قرار داده، لیکن آیین نامه اجرایی قانون مذکور تصویب نامه شماره 9866/ت245 ه مورخ 2/7/73 هیأت وزیران) و علی الخصوص ماده 5 آیین نامه، دستگاه های مشمول قانون را فقط از حیث حقوق، افزایش سنواتی، فوق العاده شغل، تفاوت تطبیق حقوق، کمک هزینه عائله مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن مکلف به پرداخت نموده است و با این صورت، اکثر دستگاه ها و سازمان های اداری مشمول قانون با دستاویز قرار دادن کلمه «فقط» مندرج در آیین نامه، جانبازان حالت اشتغال را از بهره مندی از بسیاری حقوق و امتیازات دیگر محروم و نسبت به پرداخت بعضی از مزایا و امکانات بین شاغلین و افراد حالت اشتغال برخورد دوگانه دارند.
فلذا با توجه به اینکه مطابق اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، آیین نامه نمي تواند خلاف اصل قانون
و محدود کننده آن باشد، از طرفی قید جمله « سایر عناوین مشابه » در اصل قانون، بیانگر این است که حقوق مورد اشاره در ماده واحده جنبه تمثیلی داشته و افراد مشمول قانون را مستحق برخورداری از کلیه حقوق، امتیازات و امکانات مادی و معنوی همانند افراد شاغل دانسته و به هیچ وجه به تفسیر مضیق از قانون و اعمال محدودیت نسبت به مشمولین آن نظر نداشته است. و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.
علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتکي عنه،لایحه دفاعیه ای از مشتکي عنه تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی واصل نگردید. بنابراین هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اینکه ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویب نامه شماره 9866/ت245 ه مورخ 2/7/1373 هیأت وزیران که مورد اعتراض شاکی مي باشد به موجب مصوبه شماره 25969/ت22731 ه مورخ 23/8/1379 هیأت وزیران تغییر یافته است و محدودیت مقرر در مصوبه معترض عنه به موجب مصوبه موخرالتصویب رفع شده است، بنابراین شکایت مطروحه به لحاظ انتفاء موضوع قابل رسیدگی و ابطال تشخیص نگردید./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
.....................................................................................................................................
بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ: 9/3/1390
کلاسه پرونده: 89/166
شماره دادنامه:108
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقای احمدرضا انداوه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش سوم بخشنامه شماره 21 صادره به شماره 1731 مورخ 17/7/1387 سازمان تأمین اجتماعی.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخش سوم بخشنامه شماره 21 سازمان تأمین اجتماعی ابلاغی به شماره 1731 مورخ 17/7/1387 را خواستار و در تبیین خواسته اشعار داشته است که:
قانونگذار در ماده 2 قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 8/4/87، مقرر مي دارد: «کارفرمایانی که تا پایان اسفند ماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی مي باشند، در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرایم به شرح ذیل برخوردار خواهند بود:
1- در صورت پرداخت بدهی معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان از بخشودگی معادل صددرصد جرایم مربوط برخوردار خواهند شد. 2..........» 2-سازمان تامین اجتماعی در بند یک بخش سوم دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان ، در خصوص نحوه بخشودگی جرایم بدهي های لغایت اسفند 1386، مقرر داشته است: « چنانچه کارفرمایان بدهي های معوقه خود بابت حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به لغایت اسفند 86 را با توجه به ملهت های مقرر قانونی (از تاریخ 8/4/78 الی 8/10/87) حداکثر در 12 قسط تقسیط و در سر رسیدهای معین پرداخت نماید، جرایم متعلقه به طور کامل بخشوده مي شود.» همچنین در سایر بندهای 2 الی 5 این بخشنامه ، پرداخت اقساطی 18، 24، 30 و 36 ماهه را پیش بینی نموده و بدین ترتیب شرایط روشن و بدیهی را که قانون در نحوه پرداخت دین و میزان بخشودگی مقرر فرموده را تغییر داده است. همچنین اگر هدف و منظور مقنن پرداخت اقساطی مي بوده، ماده 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 که پرداخت اقساطی را پیش بینی نموده بود، در اصلاحات جدید حذف نمي گردید. حال با عنایت به مراتب فوق و دلایل مشروحه، نظر به اینکه این بخشنامه بدون توجه به هدف قانونگذار، خلاف قانون وضع گردیده و با مکلف نمودن کارفرمایان به پرداخت دین در مهلت های معین خساراتی به ایشان وارد نموده است، مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص (کارفریان) ابطال بخشنامه یاد شده از تاریخ تصویب از محضر عالی مورد استدعا مي باشد. مشتکي عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 2162/7100 مورخ 13/7/1389، اشعار داشته است که: الف) بخشنامه معترض عنه همان گونه که متن آن دلالت دارد به استناد قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به پرداخت دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 8/4/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده است. ب) بخش سوم بخشنامه معترض عنه، دقیقاً طبق ماده 2 قانون فوق الذکر تنظیم گردیده، و در این راستا ماده مذکور چنین مقرر نموده است: « ماده 2- کارفرمایانی که تا پایان اسفند ماه 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی مي باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود: 1) در صورت پرداخت بدهي های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان از بخشودگی معادل صددرصد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. 2) در صورت پرداخت بدهي های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. 3) در صورت پرداخت بدهي های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. 4) در صورت پرداخت بدهي های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. 5) در صورت پرداخت بدهي های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد.» در تبصره 2 الحاقی به ماده 2 قانون مذکور، تقسیط بدهی کارفرما جهت پرداخت در هر یک از فروض پنجگانه فوق پیش بینی شده و به سازمان این اختیار را داده تا در هر یک از فروض پیشنهادی کارفرما، کل بدهی بابت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری را به نسبت مدت زمانی که کارفرما قصد پرداخت دارد را تعیین و به همان نسبت کارفرما را مشمول بخشودگی جرائم قرار دهد.ضمن اینکه به صراحت اعلام داشته که در صورت قصور کارفرما در پرداخت اقساط ماهیانه، کل بدهی تبدیل به حال شده و جرائم مجدداً محاسبه مي شود. تبصره ماده مذکور مقرر مي دارد: تبصره 2- در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره 2 ماده 1 این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول مي باشد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر اینکه سازمان در هر یک از فروض پنج گانه فوق حق تقسیط بدهی را ندارد با مفاد قانون مذکور مغایر بوده و فاقد مبنای قانونی است. گرچه مستند قانونی صدور بخشنامه معترض عنه فوقاً به استحضار رسید و وصول حق بیمه معوقه بر همان اساس بي نیاز از استدلال مي باشد، با این حال ذیلاً به نقد مدعیات و ادله شاکی مي پردازیم. اولاً: استنباط شاکی از مفاد ماده 2 قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی .... مصوب 8/4/87 مشروط به توافق سازمان در خصوص پرداخت اصل بدهی قطعی شده مي باشد و نیز پس از تحقق شرط اول و حصول توافق بین کارفرما و سازمان، کارفرما در انتخاب هر یک از بندهای پنج گانه و نحوه پرداخت مخیّر خواهد بود. وفق قانون چنانچه کارفرما قبل از انقضای یک سال کل بدهی را پرداخت کند به میزان 100% مستحق بخشودگی و اگر تادیه بیش از یک سال و قبل از 18 ماه صورت گیرد 85%، پس از 18 ماه و قبل از 24 ماه 75% و .... مي باشد. در پاسخ به ادعای شاکی لازم به ذکر است که توافق سازمان با کارفرمایان وفق بخشنامه معترض عنه که بر اساس ماده 2 قانون مذکور تنظیم شده، مي باشد و این توافق در چارچوب ماده مذکور تنظیم شده که کارفرمایان با علم و اطلاع از مفاد بخشنامه موصوف در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه ایام معوقه را بر اساس یکی از بندهای مندرج در ماده مذکور تعیین مي نمایند.زیرا کارفرمایان مي بایست از ابتدای بنابراین با عنایت به مفاد قانون مذکور مشخص مي گردد که مخیّر بودن کارفرما در انتخاب یکی از بندهای پنج گانه ماده 2 قانون مذکور در ابتدا اختیاری مي باشد لیکن پس از توافق و انتخاب یکی از بندها مي بایست وفق قانون و توافق به عمل آمده کارفرمایان به تکالیف قانونی خود عمل نمایند در غیر این صورت و عدم پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای معین سازمان ناگزیر به اعمال تبصره 2 ماده مذکور و این که بدهی مورد توافق تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور دریافت خواهد شد. لذا تنظیم بخشنامه معترض عنه در خصوص تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری وفق قانون مذکور و منطبق با آن بوده و از این حیث خواسته شاکی قابل رد مي باشد. ج) ضمناً لازم به ذکر است که قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان، مهلت اجرای قانون مذکور را از تاریخ تصویب قانون (8/4/1387) شش ماه تعیین نموده است.یعنی اینکه قابلیت اجرای این قانون از تاریخ 8/4/1387 لغایت 8/10/87 مي باشد. بنابراین به دلیل انقضای مهلت قانونی مقرر، خواسته شاکی قابل رسیدگی نبوده و از این حیث نیز قابل رد مي باشد. بنابراین با عنایت به جمیع جهات فوق و از آن جایی که بخشنامه معترض عنه مستند به قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان صادر شده است و ادعای شاکی بلادلیل مي باشد، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي نمايد. رأی هيأت عمومي به موجب ماده2 قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 25/1/1387و بندها و تبصره های ذیل آن مقرر شده است کارفرمایانی که تا پایان اسفند ماه 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی مي باشند، در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند از بخشودگی جرائم مربوط حسب بندهای ذیل ماده 2 بهره مند مي گردند. رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
در سایر بندهای 2 الی 5 نیز حسب افزایش زمان در پرداخت جرایم، از میزان درصد بخشودگی کسر گردیده است. بنابراین کارفرمایان جهت برخورداری از این بخشودگی مي بایست اولاً: با سازمان در خصوص پرداخت اصل بدهی قطعی شده ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون توافق نمایند. ثانیاً: بدهی معوقه خود را طبق یکی از بندهای پنج گانه ماده 2 پرداخت و به همان میزان از درصد بخشودگی مقرر بهره مند گردند و پس از تحقق شرط اول و حصول توافق بین کارفرما و سازمان، کارفرما در انتخاب هر یک از بندهای پنج گانه و نحوه پرداخت مخیّر خواهد بود. زیرا مطابق قانون پس از توافق چنانچه کارفرما قبل از انقضای یک سال کل بدهی را پرداخت کند به میزان 100% مستحق بخشودگی و اگر تادیه بیش از یک سال و قبل از 18 ماه صورت گیرد 85% و پس از 18 ماه و قبل از 24 ماه ، 75% و ... بدین ترتیب قانوناً برای کارفرما حق انتخاب وجود خواهد داشت که هر زمانی که داخل در مهلت های یاد شده قانونی باشد، نسبت به تادیه اقدام و از بخشودگی مربوطه بهره مند شود. به عنوان مثال چنانچه در خصوص بند یک از تاریخ توافق، در روز سیصد و شصت و چهارم نیز تادیه دین نمود، مستحق 100% بخشودگی مي باشد.
توافق نحوه پرداخت و اخذدرصد بخشودگی را معین نمایند تا سازمان براساس آن اقدام قانونی مقرر را به عمل آورد. در توضیح علت این که در متن ماده 2 قانون مذکور توافق طرفین در مدت و نحوه پرداخت دیون تصریح شده این بوده که مدت پرداخت دیون تاثیر مستقیمی در میزان اقساط ماهیانه و درصد بخشودگی دارد و چون کارفرما صرفاً در مدت 6 ماه فرصت داشته تا ترتیب پرداخت بدهی را در یکی از فروض پنج گانه بدهد در نتیجه در صورت حصول توافق، طرفین ملزم به توافق حاصله بوده و کارفرما نمي تواند از پرداخت اقساط در غیر موارد توافق شده خودداری کند درغیر این صورت با ضمانت اجرای تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور مواجه مي شود.
نظر به اینکه از اطلاقِ ترتیبِ پرداخت، روش های نقدی و تقسیطی بدهی استنباط مي گردد، بنابراین بخش سوم بخشنامه مورد اعتراض که بیانگر اراده سازمان در توافق نحوه پرداخت مي باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید./