ساختمانهاي ستادي را كوچك و تصديگري را واگذار ميكنيم
خبرگزاري فارس: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور خاطرنشان كرد: ساختمانهاي ستادي را كوچك و تصديگري را واگذار ميكنيم چرا كه به هر حال لازم است كه در زمينه تجميع ساختمانهاي دولتي حركتي انجام شود.
لطفالله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، در خصوص تجميع ساختمانهاي دولتي گفت: دستورالعمل تكليف قانون ماده 39 مديريت مصوب شده كه حدود 20 تا 25 درصد صرفهجويي در ساختمانهاي دولتي در آن منظور شده است.
وي افزود: با توجه به تغيير ساختاري كه انجام ميدهيم، ساختمانهاي ستادي را كوچك و تصديگري را واگذار ميكنيم. به هر حال لازم است كه در زمينه تجميع ساختمانهاي دولتي حركتي انجام شود.
فروزنده خاطرنشان كرد: در شوراي عالي، شورايي به رياست معاون اول رئيسجمهور مصوب شده و قرار است براساس مدلي كه ارائه شده وضعيت ساختمان دستگاهها با حضور رئيس دستگاههاي دولتي مورد بررسي قرار بگيرد تا ساختمانهاي مازاد با توجه به ماده 38 قانون بودجه در اختيار رئيس دستگاههاي دولتي قرار گيرد و رئيس دستگاهها اين ساختمانها را فروخته و آنها را تبديل به احسن كنند و مبلغ حاصل آن را براي پروژههاي عمراني خرج كرده و 5 درصد نيز براي پرداخت كاركنان مدنظر قرار دهند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور در ادامه تصريح كرد: اميدواريم با حركت و همت دستگاههاي اجرايي بتوانيم در سال جهاد اقتصادي در اين جهت صرفهجويي و بهرهوري داشته باشيم.
وي در پايان خاطرنشان كرد: در اين خصوص در سطح ملي وزرا مسئوليت را برعهده دارند و در استانهاي كشور نيز استانداران مسئوليت اين امر را عهدهدار هستند و كارگروههايي نيز در اين خصوص تشكيل شده كه در حال فعاليت هستند.
وي افزود: با توجه به تغيير ساختاري كه انجام ميدهيم، ساختمانهاي ستادي را كوچك و تصديگري را واگذار ميكنيم. به هر حال لازم است كه در زمينه تجميع ساختمانهاي دولتي حركتي انجام شود.
فروزنده خاطرنشان كرد: در شوراي عالي، شورايي به رياست معاون اول رئيسجمهور مصوب شده و قرار است براساس مدلي كه ارائه شده وضعيت ساختمان دستگاهها با حضور رئيس دستگاههاي دولتي مورد بررسي قرار بگيرد تا ساختمانهاي مازاد با توجه به ماده 38 قانون بودجه در اختيار رئيس دستگاههاي دولتي قرار گيرد و رئيس دستگاهها اين ساختمانها را فروخته و آنها را تبديل به احسن كنند و مبلغ حاصل آن را براي پروژههاي عمراني خرج كرده و 5 درصد نيز براي پرداخت كاركنان مدنظر قرار دهند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور در ادامه تصريح كرد: اميدواريم با حركت و همت دستگاههاي اجرايي بتوانيم در سال جهاد اقتصادي در اين جهت صرفهجويي و بهرهوري داشته باشيم.
وي در پايان خاطرنشان كرد: در اين خصوص در سطح ملي وزرا مسئوليت را برعهده دارند و در استانهاي كشور نيز استانداران مسئوليت اين امر را عهدهدار هستند و كارگروههايي نيز در اين خصوص تشكيل شده كه در حال فعاليت هستند.
+ نوشته شده در دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ ساعت 22:29 توسط اردستانی
|