آراء وحدت رويه » آراء وحدت رويه حقوقي » عدم انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به لحاظ داشتن تعهد خاص منطقه‌اي قانوني نمي‌باشد

رأي شماره ۵۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به لحاظ داشتن تعهد خاص منطقه‌اي قانوني نمي‌باشد

شماره هـ/۸۹/۲۲۶


تاريخ: ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ شماره دادنامه: ۵۳۰ کلاسه پرونده: ۸۹/۲۲۶
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي يزداني.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال شرط « عدم تعهد خاص منطقه‎اي» از ماده ۲ بخش دوم شيوه‎نامه نقل و انتقال فرهنگيان به شماره ۴۸/۷۱۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۸.
گردشکار: آقاي علي يزداني به موجب دادخواست تقديمي ابطال شرط (عدم تعهد خاص منطقه‎اي) از ماده ۲ بخش دوم شيوه‎نامه نقل و انتقال فرهنگيان در سال تحصـيلي ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۹ را خواستار و در توضيـح خواسته اشعار داشـته که وزارت آموزش و پرورش در قسمت مورد اعتراض بخشنامه بر خلاف ماده ۱۳ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۱۷ آيين‎نامه اجرايي قانون مذکور که در جهت رفاه حال جانبازان وضع گرديده‎اند، انتقال همسر جانباز به تبع جانباز را منوط به نداشتن تعهد خاص منطقه‎اي کرده است و اين مغاير حکم قانونگذار به شرح فوق مي‎باشد.
مديرکل امور اداري و تشکيلات وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه دفاعيه شماره ۲/۳۰۳۹۱/۷۱۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ اشعار داشته است:
«۱ـ مطابق ماده۳ قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب۸/۳/۱۳۶۹ متعهدين خدمت مکلفند به ميزان ۲ برابر مدت تحصيل در هر محلي که وزارت آموزش و پرورش تعيين مي‎نمايد خدمت نمايند لذا در همين راستا شيوه‎نامه نقل و انتقال فرهنگيان در قسمت معترض‎عنه تنظيم شده است.
۲ـ وزارت آموزش و پرورش هر ساله دستورالعمل و ضوابط نقل و انتقال معلمان را به ادارات کـل آمـوزش و پرورش اسـتانها ابلاغ تا در طول فـصل تابسـتان افـرادي که متقـاضي انتقال هستند فرم تقـاضاي خود را تکميل و به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود ارائه نمايند که اين امر بر اساس عدم نياز مبدأ و نياز مقصد و امتياز فرد مستخدم طبق دستورالعمل مربوط بررسي و نهايتاً در مرداد ماه همان سال نتايج ابلاغ مي‎گردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون « تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴» در باب ضرورت حمايت از جانبازان از طريق اولويت در برخورداري از تسهيلات قانوني و وحدت ملاک مقرر در ماده ۱۷ آيين‎نامه قانون مزبور در زمينه تکليف آموزش و پرورش در انجام تسهيلات لازم به منظور انتقال همسر جانباز به تبع جانباز، مخصص اختيار وزارت آموزش و پرورش در تعيين محل خدمت متعهـدين خدمت جانباز و يا همـسر جانباز موضوع مـاده ۳ قانون متعـهدين خدمـت به وزارت آمـوزش و پرورش مصـوب ۱۳۶۹ مي‎باشـد. بنـابراين در بنـد ۲ بخـش دوم دستورالعمل نقل و انتقال فرهنگيان در سال ۱۳۹۰ـ ۱۳۸۹ که انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به « نداشتن تعهد خاص منطقه‎اي» مقيد گرديده، خارج از حدود اختيارات مرجع تصـويب دستورالعمل و مغاير هدف قانونگـذار در ماده ۱۳ قانون صدرالذکر تشخيص و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.