خريد کالاهاى خارجى توسط دستگاه هاى دولتى ممنوع شد
با تصويب هيئت وزيران؛ خريد کالاهاى خارجى توسط دستگاه هاى دولتى ممنوع شد
ذي حسابان دستگاه هاي اجرايي موظف شدند از پرداخت اعتبار براي خريد کالاهاى خارجى داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي و تاييد اسناد مرتبط با آن خودداري کنند
هيئت وزيران به منظور حمايت از کالاهاي توليد داخل و جلوگيري از ورود کالاهاي بي کيفيت و فاقد استاندارد به کشور با ممنوعيت خريد کالاهاى خارجى داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي توسط تمامي دستگاه هاى دولتى موافقت کرد.
هيئت وزيران به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي و در اجراي امر مقام معظم رهبري در ديدار با نخبگان سراسر کشور، ممنوعيت خريد کالاهاى خارجى(اعم از کالاهاي ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهيزات و غيره تحت هر عنوان) داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي توسط تمامي دستگاه هاى دولتى(موضوع مواد(2)،(3)،(4) و(5) قانون محاسبات عمومي کشور و ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و موارد مستثني مندرج در ماده(117) قانون مديريت خدمات کشوري) و همچنين تمامي دستگاه ها يا نهادها و عناوين مشابهي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي کنند را تصويب کرد.
بر اساس اين مصوبه، در موارد ضروري و اجتناب ناپذير، خريد کالاهاي ياد شده با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط و تصويب هيئت وزيران مجاز است.
بر اين اساس، دولت؛ ذي حسابان دستگاهها يا عناوين مشابه را موظف کرد بر اجراي اين تصويب نامه نظارت و از پرداخت اعتبار براي خريد موارد ياد شده و تاييد اسناد مرتبط با آن خودداري کنند.
همچنين تبليغ کالاهاي خارجي در رسانه هايي که از بودجه عمومي استفاده مي کنند، جز در موارد مصرح قانوني ممنوع است.
ذي حسابان دستگاه هاي اجرايي موظف شدند از پرداخت اعتبار براي خريد کالاهاى خارجى داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي و تاييد اسناد مرتبط با آن خودداري کنند
هيئت وزيران به منظور حمايت از کالاهاي توليد داخل و جلوگيري از ورود کالاهاي بي کيفيت و فاقد استاندارد به کشور با ممنوعيت خريد کالاهاى خارجى داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي توسط تمامي دستگاه هاى دولتى موافقت کرد.
هيئت وزيران به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي و در اجراي امر مقام معظم رهبري در ديدار با نخبگان سراسر کشور، ممنوعيت خريد کالاهاى خارجى(اعم از کالاهاي ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهيزات و غيره تحت هر عنوان) داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي توسط تمامي دستگاه هاى دولتى(موضوع مواد(2)،(3)،(4) و(5) قانون محاسبات عمومي کشور و ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و موارد مستثني مندرج در ماده(117) قانون مديريت خدمات کشوري) و همچنين تمامي دستگاه ها يا نهادها و عناوين مشابهي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي کنند را تصويب کرد.
بر اساس اين مصوبه، در موارد ضروري و اجتناب ناپذير، خريد کالاهاي ياد شده با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط و تصويب هيئت وزيران مجاز است.
بر اين اساس، دولت؛ ذي حسابان دستگاهها يا عناوين مشابه را موظف کرد بر اجراي اين تصويب نامه نظارت و از پرداخت اعتبار براي خريد موارد ياد شده و تاييد اسناد مرتبط با آن خودداري کنند.
همچنين تبليغ کالاهاي خارجي در رسانه هايي که از بودجه عمومي استفاده مي کنند، جز در موارد مصرح قانوني ممنوع است.
+ نوشته شده در شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ ساعت 17:31 توسط اردستانی
|