اصلاح تبصره (3) بند (3) تصويبنامه در خصوص شاخصهاي تعيين مشاغل حاكميتي
شماره248197/ت44913ك 16/12/1390
اصلاح تبصره (3) بند (3) تصويبنامه در خصوص شاخصهاي
تعيين مشاغل حاكميتي
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 158795/ت38856ك مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ تبصره (3) بند (3) تصويبنامه شماره163467/44913 مورخ 22/7/1389 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
تبصره3ـ دستگاههاي اجرايي در موارد استثنايي كه پستها و مشاغل موضوع اين بند را به دلايل امنيتي يا ضرورتهاي اجتنابناپذير، حاكميتي تشخيص ميدهند، پيشنهاد خود را با ذكر دلايل توجيهي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارايه نمايند تا پس از بررسي و تأييد، جهت تصويب به هيئت وزيران تقديم نمايد.
2ـ جزء (الف) بند (4) تصويبنامه مذكور به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
الف ـ پـستها و مشـاغل واحدهاي سازمـاني مستقر در واحـدهاي تقسيمات كـشوري كه عـهدهدار وظايف حاكـميتي ميباشنـد، به عنـوان مـشاغل حاكميتي شناخته ميشوند.
اين تصويبنامه در تـاريخ 4/12/1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
اصلاح تبصره (3) بند (3) تصويبنامه در خصوص شاخصهاي
تعيين مشاغل حاكميتي
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 158795/ت38856ك مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ تبصره (3) بند (3) تصويبنامه شماره163467/44913 مورخ 22/7/1389 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
تبصره3ـ دستگاههاي اجرايي در موارد استثنايي كه پستها و مشاغل موضوع اين بند را به دلايل امنيتي يا ضرورتهاي اجتنابناپذير، حاكميتي تشخيص ميدهند، پيشنهاد خود را با ذكر دلايل توجيهي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارايه نمايند تا پس از بررسي و تأييد، جهت تصويب به هيئت وزيران تقديم نمايد.
2ـ جزء (الف) بند (4) تصويبنامه مذكور به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
الف ـ پـستها و مشـاغل واحدهاي سازمـاني مستقر در واحـدهاي تقسيمات كـشوري كه عـهدهدار وظايف حاكـميتي ميباشنـد، به عنـوان مـشاغل حاكميتي شناخته ميشوند.
اين تصويبنامه در تـاريخ 4/12/1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۰ ساعت 20:0 توسط اردستانی
|