حوادث غيرمترقبه و امداد
82 ـ در اجراي بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه :
1ـ82 ـ بخشي از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل ستاد بحران كشور مصوب 25/10/1386 معادل مبلغ يكهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (1.750.000.000.000)ريال به نسبت چهل درصد (40%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) تملك داراييهاي سرمايه‌اي براي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات، پايگاهها و انبارهاي اضطراري وخودروهاي امداد و نجات به‌منظور پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعيت مذكور اختصاص مي‌يابد.
2ـ82 ـ ده درصد (10%) از اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 تا سقف يكهزار و دويست و پنجاه ميليارد (1.250.000.000.000)ريال به نسبت مساوي هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي جهت اجراي مأموريت، تكاليف و وظايف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به جمعيت ‌مذكور اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.
83 ـ با ايجاد مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا در جمهوري اسلامي ايران موضوع قطعنامه شماره 4/67 مورخ 25 ماه مي 2011 كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) موافقت مي‌شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در رديف شماره 56 ـ550000 جدول شماره (9) اين قانون و اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود به ايجاد و فعاليت مركز ياد شده كمك نمايد.
پنجم ـ فرهنگ اسلامي
84 ـ دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترويج فرهنگ قرآني و اهل‌بيت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعاليت‌هاي قرآني نيم درصد (5/0%) از سقف بودجه مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني به استثناي بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي را كسر و به رديف 46ـ550000 اضافه نمايد.
تبصره1ـ مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150.000.000.000)ريال از محل اين رديف به موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص مي‌يابد تا با هماهنگي وزارت كشور از طريق دستگاههاي ذي‌ربط هزينه گردد.
تبصره2ـ حداقل سي درصد (30%) از اعتبارات اين بند جهت فعاليتهاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص مي يابد.
85 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي با رعايت ماده(13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تا يك‌ درصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني به‌استثناي بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي را با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت‌راهبردي رئيس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف شماره 45ـ550000 اضافه نمايد.
از محل مـنابع حاصل از اين بند حداقل سي درصد (30%) جهت توسعه ورزش روستايي، پنج درصد (5%) به كانون فرهنگي و ورزشي حوزه‌هاي مقاومت بسيج و بيست‌ درصد (20%) براي ساخت، توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس كشور اختصاص مي‌يابد.
اعتبارات منظور شده براي ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاريخ تعيين وزير ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربيت بدني و سازمان امور جوانان قابل ابلاغ، تخصيص و پرداخت و هزينه گرفتن است.
86 ـ سالنهاي ورزشي روستايي و شهرهاي زير يکصدهزار نفر جمعيت که با اعتبارات دولتي احداث شده است جهت بهره‌برداري تيمهاي ورزشي در اختيار هيأتهاي ورزشي قرار مي‌گيرد.
87 ـ در سال 1391 دولت موظف است در طراحي و اجراي شهرهاي جديد و مسكن مهر نسبت به احداث فضاهاي سبز، بهداشتي، درماني، فرهنگي، مذهبي، آموزشي و ساير زيرساخت‌هاي موردنياز اقدام نمايد.
88 ـ هزينه مصرفي و حق‌انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيه‌ها، دارالقرآنها و نيز اماكن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است.
ششم ـ علم و فناوري
89 ـ كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوستهاي شماره (3) و (4) منظور شده است، مكلفند حداقل نيم درصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثناي اعتبارات فصول (1) و (6) بودجه هزينه‌اي و سرانه دانش‌آموزي وزارت آموزش و پرورش و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري هزينه نمايند.
دستگاه اجرائي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاههاي اجرائي مذكور به نحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويتهاي تحقيقاتي دستگاهها و شركتهاي ذي‌ربط كه به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع است.
آيين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر تا پايان تيرماه 1391 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
هفتم ـ نظام اداري و مديريت
90ـ افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت باقي بماند انجام مي‌پذيرد.
91ـ در كليه دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد.
92ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ساماندهي و پرداخت به موقع كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفين كشوري اعتبار مربوط به اقلام مذكور را از بودجه دستگاههاي اجرائي ملي و استاني كسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذكور اضافه نمايد.
93ـ ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نمي‌شود. همچنين اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود نيز تسري مي‌يابد.
94ـ بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با موافقت بالاترين مقام اجرائي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومي و بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف يك پست سازماني به ازاي هر بازنشسته پيش از موعد مجاز است. اجراي اين حكم از محل منابع دستگاهها و واگذاري اموال دولتي قابل پرداخت است.
95ـ سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال ‌1391 توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده امكان‌پذير است. در اصلاحيه بودجه سال 1391 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1391 شركتهاي مزبور، مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، ممنوع است.
درمواردي كه حقوق و مزايا و ساير پرداختها كمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزايش متوسط سال قبل پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي‌عالي يا هيأت امناء و عناوين مشابه بلامانع است.
96ـ در سال 1391 پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي دانشگاههاي كشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور قابل انجام است.
97ـ كاركنان شاغل در شهرهاي زير دوازده ‌هزارنفر جمعيت دستگاههاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستانها برخوردارند.
98ـ كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.
هشتم ـ بودجه و نظارت
99ـ افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي تأمين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني تا سقف ده درصد(10%) هر يك از رديفهاي اعتبارات هزينه‌اي و مالي منظور در جداول و پيوستهاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت‌وزيران در سقف بودجه هزينه‌اي و مالي مجاز است.
100ـ افزايش اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل صرفه‌جويي در ساير اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات ساير دستگاهها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط و تصويب هيأت وزيران است.
101ـ سقف ريالي اختيار شوراي فني استانها در مورد طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي استاني به سيصدميليون (300.000.000)ريال اصلاح مي‌شود.
102ـ در اجراي بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، كليه دستگاههاي اجرائي براي شروع عمليات اجرائي طرحهاي ملي خود كه تا ابتداي سال 1391 براي آنها پيمانكار انتخاب نشده است با رعايت ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351و ماده (10) قانون برگزاري مناقصات مجازند به روش اين بند اقدام نمايند:
1ـ102ـ زمين مورد نياز طرح توسط دستگاه اجرائي تأمين و به مدت حداكثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداري از طرح در اختيار پيمانكار صاحب صلاحيت برنده مناقصه قرار گيرد. درغيراين‌صورت تأمين زمين اجراي طرح جزئي از موضوع قرارداد احداث است.
2ـ102ـ تأمين منابع مالي اجراي طرحها طبق دستورالعمل ماده (23) فوق‌الذكر توسط و به عهده پيمانكار مي‌باشد و هزينه مالي تأمين منابع از طريق تسهيلات بانكي برحسب عملكرد اجرائي و پيشرفت عمليات در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرائي تعهد و تأمين مي‌گردد.
3ـ102ـ اجراي طرحها صرفاً از طريق پيمانكاران بوده و دستگاه اجرائي با انعقاد قرارداد با پيمانكار به‌صورت پيش‌خريد تأسيسات احداثي (نوع الف) و يا قرارداد اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب) و يا قرارداد درازمدت خريد خدمات توليدي آن طرح (نوع ج) اقدام مي‌كند.
4ـ102ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق آيين‌نامه‌اي كه به‌همين منظور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد ترتيبات لازم را براي پيمانكاران به منظور توثيق قراردادهاي موضوع اين بند در بانكهاي عامل مهيا و به اجراء مي‌رسانند. درهرصورت مسؤوليت تأمين تمام منابع مالي احداث طرحها بر‌عهده پيمانكاران برنده مناقصه است.
5 ـ102ـ هزينه‌هاي اجراي اين بند شامل مطالعات مراحل مقدماتي و پايه و تفصيلي و نيز نظارت دستگاه اجرائي بر اجراي طرح براساس اسناد مناقصه، همچنين هزينه‌هاي مالي تسهيلات اخذ شده توسط پيمانكار و پيش خريد قراردادهاي مذكور (نوع الف، ب و ج)، مقدم بر ساير پرداخت‌هاي دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات دستگاهها و رديفهاي مصوب مربوط در اين قانون تأمين و پرداخت مي‌گردد.
6 ـ102ـ پيمانكاران موضوع اين بند صرفاً براساس مناقصه عمومي انتخاب مي‌شوند. ارزيابي مالي مناقصات براساس كمترين ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (15%) كل پرداختي به پيمانكار (ازجمله پيش‌پرداخت سال عقد قرارداد) و بانك، بابت سود تسهيلات دوره ساخت و هزينه بيمه احتمالي صورت مي‌گيرد.
7ـ102ـ دستگاههاي اجرائي موظفند وجود يا نبود بيمه تعهدات كارفرما (به هزينه كارفرما) و همچنين مبلغ پيش‌پرداخت درسال اول عقد قرارداد خريد يا اجاره يا خريد خدمات (حسب نوع الف، ب يا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمايند.
8 ـ102ـ دستگاههاي اجرائي درمورد ادامه اجراي طرحهايي كه براساس مواد (46)، (47) و (48) شرايط عمومي پيمان، فسخ شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند براساس اين بند اقدام نمايند.
103ـ رئيس قوه قضائيه مجاز است اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته را با رعايت بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بدون افزايش در سرجمع اعتبارات، بين دستگاههاي مذكور جابه‌جا نمايد.
104 ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و اين قانون و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمندكردن يارانه‌ها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولين و مقامات ذي‌ربط، معاونين، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي‌باشند.
105ـ اجازه داده مي‌شود اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط به مساجد جامع و اماكن مقدس ثبت شده به‌عنوان ميراث فرهنگي به‌منظور حفاظت، احياء و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي ديني، ازطريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به‌عنوان دستگاه اجرائي هزينه گردد. رعايت موازين شرع درخصوص اقدامات اين بند الزامي است.
106ـ اعتبارات مندرج در پيوستها و جداول و رديفهاي موضوع اين قانون بارعايت احكام و تكاليف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ساير الزامات قانوني (به استثناي موارد تصريح شده در احكام اين قانون) قابل مصرف است.
107ـ تخصيص و پرداخت اعتبار رديفهاي درآمد ـ هزينه‌اي و درآمد اختصاصي به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور به استثناي دانشگاهها، مراكز و موسسات آموزش عالي موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با احتساب اعتباري كه دستگاه مربوط از محل ساير رديفها دريافت مي‌دارد به عمل مي‌آيد.
108ـ موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي‌ بودجه سال 1390 كل كشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1391 كل كشور پس از ارائه گزارش عملكرد مالي و فيزيكي طرحها و پروژه‌هاي عمراني مربوط اصلاح شده محسوب مي‌گردد و فقط درصورت نياز به اصلاحات ديگر و در مورد طرحها و رديفهاي جديد، دستگاهها موظفند با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور يا استانداري ذي‌ربط موافقتنامه مبادله ‌نمايند.
وظيفه و اختيار و مسؤوليت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مبادله موافقتنامه موارد جديد و اصلاحي قابل واگذاري به بالاترين مقام دستگاهها و معاونت برنامه‌ريزي استانداريها نيز مي‌باشد.
109ـ در سال 1391 كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي بودجه تعيين كرده‌اند فقط در چهارچوب احكام اين قانون و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولي‌ها قابل اجراء است.
110ـ اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراي مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.
111ـ اجراي ماده (93) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و با تصويب هيأت وزيران انجام مي‌پذيرد.
112ـ به منظور تمركززدايي و در اجراي مواد (181) و (186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با رعايت اصول يكصد و سي و سوم (133) و يكصد و سي و هفتم (137) قانون اساسي وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي وزيران و معاونين رئيس‌جمهور به پيشنهاد آنها و با تصويب دولت مي‌تواند به عهده ساير مقامات و استانداري‌ها و مديران ستادي و استاني گذاشته شود.
113ـ ضوابط اجرائي اين قانون در قالب آيين‌نامه‌اي مطابق اصل يكصد و سي‌ و هشتم (138) قانون اساسي به ‌پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
114ـ احكام اين قانون در سال 1391 قابل اجراء است.
115ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز ‌شنبه مورخ سي‌ام ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني