به گزارش ايسنا، ولي‌الله خبره ـ قائم‌مقام رييس سازمان بازرسي كل كشور و رييس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاه‌هاي اداري با قانون ـ از معاون مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور خواست بند (2) بخشنامه شماره 31152/ 90/ 300 مورخ 4/ 12/ 90 آن معاونت را لغو كند.

در اين نامه آمده است: بخشنامه شماره 31152/ 90/ 300 مورخ 4/ 12/ 90 آن معاونت در «كميسيون تطبيق مصوبات دستگاه‌هاي اداري» اين سازمان با قوانين موضوعه انطباق داده شد. در بند (2) بخشنامه مذكور تصريح شده است «بازنشستگاني كه با حفظ حالت بازنشستگي با رعايت مقررات مربوط به طور تمام‌وقت در دستگاه‌هاي اجرايي به‌كارگيري مي‌شوند، در مدت خدمت در دستگاه، ضمن برخورداري از حقوق بازنشستگي استحقاقي، در ازاي خدمت انجام شده، مابه‌التفاوت مبلغ حقوق بازنشستگي با مبلغ حقوق و مزاياي متعلقه به شغل يا سمتي كه وظايف مربوط به آن را انجام مي‌دهند، به عنوان حق‌الزحمه ماهانه به آن پرداخت خواهد شد.

در مورد ساير امور استخدامي بازنشستگان به‌كارگيري شده موضوع اين بند نظير اوقات كار و تعطيل و مرخصي‌ها، در صورتي كه تابع قوانين و مقررات خاص نباشد، مطابق آيين‌نامه استخدام پيماني عمل خواهد شد.»

اولا مطابق قوانين جاري حقوق بازنشستگي متعلق به مدت خدمت گذشته مستخدمين است كه به فرد بازنشسته تعلق مي‌گيرد و هيچ ارتباطي به دريافت حق‌الزحمه بازنشستگاني كه مجددا به كار گرفته شده‌اند، ندارد.

ثانيا اصل «حرمت كار افراد» مي‌طلبد بر مبناي آن و برابر با كارشان از حق‌الزحمه متناسب بهره‌مند شوند.

ثالثا هرگونه سلب حق مستفاد از اصل (22) قانون اساسي مستلزم تجويز قانون است كه با بررسي قوانين موضوعه چنين تجويزي ملاحظه نشد.

بنابراين بند (2) بخشنامه فوق‌الذكر خلاف قانون و خارج از صلاحيت آن مرجع است كه شايسته است در جهت لغو بند مذكور اقدام شود.