مدیریت  منابع انسانی

رأي شماره۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فني سازمان...

 ...تأمين اجتماعي به لحاظ اينکه تاريخ ازکارافتادگي بيمه شده را تاريخ تشکيل کميسيون پزشکي تعيين کرده است 

شماره هـ/۸۸/۷۷۹                                                                          ۳/۲/۱۳۹۲
تاريخ دادنامه: ۱۹/۱/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۳۰         کلاسه پرونده: ۸۸/۷۷۹
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي کيومرث پرهيزکار و خانم شهناز شکوهي
موضوع شکايت و خواسته: ابـطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فني سازمان تأمين اجتماعي
گردش کار: آقاي کيومرث پرهيزکار و خانم شهناز شکوهي به موجب دادخواستي ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فني سازمان تأمين اجتماعي از تاريخ تصويب را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته خويش توضيح داده اند که:
«احتراماً اينجانبان کيومرث پرهيزکار بيمه شده شماره ۸۳۰۳۷۵۴۷ و شهناز شکوهي بيمه شده شماره ۸۳۰۶۱۱۶۴ به استناد بند ۱ ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري، به  دليل تصميمات و اقدامات خلاف قانون و سوء استفاده از اختيارات و تخلف از اجراي قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعي که به موجب تضييع حقوق اشخاص شده است. از رياست محترم به دلايل مشروحه ذيل خواستار حذف عبارت (تاريخ تأييد ازکارافتادگي) که بعد از عبارت «و براي ازکارافتادگي تاريخ تشکيل کميسيون پزشکي» در بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فني مورخ ۳۰/۴/۱۳۶۹ سازمان تأمين اجتماعي آمده است را داريم. سازمان تأمين اجتماعي با سوء استفاده از اختيارات به وسيله بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ با ذکر عنوان (تاريخ تأييد ازکارافتادگي) از اين جهات موجب تضييع حقوق بيمه شدگاني شده است که در کميسيونهاي پزشکي موضوع ماده ۹۱ شرکت مي‌کنند و مي‌خواهند به استناد ماده ۷۵ از مستمري ازکارافتادگي ناشي از کار ماهانه بهره‌مند شوند. که اينجانبان از اين امر مستثني نمي‌باشيم زيرا... بيمه شده بعد از اين که در خود بيماري و ناتواني را احساس مي‌کند که ديگر قادر به انجام کارهاي محوله و روزمره در محيط کار خود نمي‌باشد. به استناد ماده ۷۰ قانون تأمين اجتماعي جهت بررسي و تأييد و معرفي و صدور گواهي لازم مبني بر غير قابل درمان بودن بيماري و ازکارافتادگي کلي به پزشک معالج و معرف مراجعه مي‌کند و چنانچه پزشک معالج و معرف شرايط بيمار را در حد ازکارافتادگي کلي تشخيص دهد، اقدام به صدور گواهي لازم همراه با مستندات و مدارک پزشکي لازم جهت معرفي به کميسيون ماده ۹۱ (تأمين اجتماعي) مي‌نمايد بيمه شده بيمار، بعد از طي مراحل قانوني به کميسيون پزشکي موضوع ماده ۹۱ سازمان تأمين اجتماعي معرفي مي‌شود به استناد ماده ۹۱ پزشکان کميسيون براي تعيين ميزان ازکارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنها کميسيون بدوي و تجديدنظر تشکيل و مبادرت به صدور رأي بر اساس جدول ميزان ازکارافتادگي تأمين اجتماعي مي‌نمايد. حال چنانچه بيمه شده با جمع ترکيبي ۶۶% و بيشتر از کارافتاده کلي تلقي شود به استناد بند ۱ ماده ۷۰ سازمان تأمين اجتماعي در روز تشکيل کميسيون از کار افتاده کلي تلقي مي‌شود و چنانچه شرايط ماده ۷۵ را دارا باشد مستمري ازکارافتادگي کلي به او تعلق مي‌گيرد و چنانچه در روز تشکيل کميسيون شرايط ماده ۷۵ را نداشته باشد به او تعلق نمي‌گيرد. چرا که بيماري، نقص عضو و ازکارافتادگي در اختيار بيمار نمي‌باشد و حتي پزشک هم از آن بي‌اطلاع است. حال سازمان تأمين اجتماعي با سوء استفاده از اختياراتي که در صدور بخشنامه براي خود قائل است مبادرت به صدور بخشنامه ۶۰۴ که در بند ۳ آن عبارت (تاريخ تأييد ازکارافتادگي) يعني تاريخي غير از تاريخ تشکيل کميسيون را به منظور تضييع حقوق بيمه شده آورده است که هر وقت بخواهد سليقه‌اي بيمه شده‌اي که توسط پزشک معالج و به استناد ماده ۷۰ ازکارافتادگي کلي تلقي شده به کميسيون ماده ۹۱ معرفي شده و اعضاي کميسيون بيمه شده را از کارافتاده کلي تلقي کردند خارج از اختيارات تصريح شده در ماده ۹۱ توسط اعضاي کميسيون پزشکي تاريخي را به عنوان تاريخ ازکارافتادگي قيد نمايند که بيمه شده از مزاياي ماده ۷۵ محروم نمايند و چون مي‌خواهند خلاف ماده ۹۱ به پزشکان اختياراتي دهند که قانونگذار چنين اختياري را مبني بر تعيين تاريخ به پزشکان عضو کميسيون ماده ۹۱ نداده است بلکه پزشکان فقط حق تعيين ميزان ازکارافتادگي بيمه شده را دارند. لذا قيد تاريخ تأييد ازکارافتادگي توسط پزشکان کميسيون خلاف ماده ۹۱ و ۷۵ قانون تأمين اجتماعي است. در مورد بيمه‌شدگاني که به استناد بند ۱ ماده ۷۰ ازکارافتادگي کلي به آنها تعلق مي‌گيرد. غير از راه خطا و گريز و تضييع حقوق بيمه شده نمي‌تواند توجيهي ديگر داشته باشد. لذا از رياست ديوان عدالت اداري درخواست مي‌شود حکم به  ابطال و حذف عبارت تاريخ تأييد ازکارافتادگي از بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فني تأمين اجتماعي از تاريخ تصويب ۳۰/۴/۱۳۶۹ و تأييد تاريخ تشکيل کميسيون به عنوان تاريخ ازکارافتادگي صادر بفرمايند تا سازمان از بازگرداندن حقوق بيمه شدگاني که حق آنها قبلاً تضييع شده است به استناد ماده ۳۰ قانون ديوان عدالت اداري سوءاستفاده نکند و اعلام کند که  تاريخ اجراي مصوبات هيأت عمومي بعد از تصويب مصوبه است و بيمه شدگان به حق ضايع شده خود دست يابند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«طبق تصويب دويست و بيست و نهمين جلسه شوراي عالي تأمين اجتماعي مورخ ۵/۳/۱۳۶۹ مقرر گرديد سوابق پرداخت حق بيمه جزئي بيمه شدگان به بيمه کامل تبديل شود، لذا در اجراي مصوبه مذکور توجه واحدهاي اجرايي را به موارد زير جلب مي‌نمايد:
۱ـ سوابق پرداخت حق بيمه جزئي به سابقه‌اي اطلاق مي‌شود که حق بيمه مربوط حسب مقررات قانوني بر اساس نرخهاي جزئي ۵%ـ ۵/۸% ـ ۹% ـ ۱۱% و ... که به لحاظ استفاده از مستمريهاي بازنشستگي و ازکارافتادگي و فوت مؤثر نبوده است پرداخت شده باشد.
۲ ـ سوابق پرداخت حق بيمه متقاضياني قابل تبديل مي‌باشد که سوابق آنان بر اساس ليستهاي مربوط و يا گزارشات بازرسي محرز شده باشد.
۳ـ بيمه شدگاني که تاريخ حدوث وقايع سه گانه (بازنشستگي، ازکارافتادگي و فوت) آنان قبل از تاريخ تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي (۵/۳/۱۳۶۹) مي‌باشد از شمول اين بخشنامه خارج مي‌باشند. بديهي است تاريخ حدوث وقايع سه گانه، تاريخ استحقاق دريافت مستمري مي‌باشد که براي بازنشستگي تاريخ تقاضا يا ترک کار هر کدام مؤخر باشد و براي ازکارافتادگي تاريخ تشکيل کميسيون پزشکي (تاريخ تأييد ازکارافتادگي) و براي بازماندگان تاريخ فوت خواهد بود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره ۱۶۶/۷۱۰۰ ـ ۱۰/۱/۱۳۸۹ توضيح داده است که:
«۱ـ بخشنامه معترضٌ عنه در ارتباط با موضوع  تبديل سوابق پرداخت حق بيمه نرخ جزئي بيمه شدگان به نرخ بيمه کامل است در حالي که شاکي خواستار حذف عبارت (تاريخ تأييد ازکارافتادگي که بعد از عبارت «و براي ازکارافتادگي تاريخ تشکيل کميسيون پزشکي») آمده است، مي باشد و با طرح موضوع وارد مبحث ازکارافتادگي و اقدامات و رويه سازمان شده که نادرست و خلاف واقع است زيرا اقدامات سازمان پيرامون ازکارافتادگي بر مبناي بندهاي ۷، ۱۴، ۱۳ و ۱۷ ماده ۲ و مواد ۷۰ و ۹۱ قانون تأمين اجتماعي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط صورت مي‌پذيرد.
در بخشنامه موصوف هيچ گونه ضابطه يا مقرراتي جهت ازکارافتادگي بيمه شده در خصوص کميسيونهاي پزشکي موضوع ماده ۹۱ قانون تأمين اجتماعي از جمله تاريخ شروع و ابتلاء به بيـماري منـجر به ازکارافتادگي، تعيـين تکليف نـشده است و در اين ارتـباط لازم به ذکر است که بر اساس رويه سازمان «تاريخ تأييد ازکارافتادگي» ناظر بر حالت و مرحله‌اي از بيماري است که بر اثر تشديد بيماري، علايم و آثار و عدم توانايي اشتغال به کار ظاهر و در يک دوره زماني بيمه شده را به سوي، ناتواني دايمي (از کارافتادگي کلي) سوق مي‌دهد.
۲ـ موضوع بخشنامه معترضٌ عنه (تبديل سوابق پرداخت حق بيمه نرخ جزئي به کامل) به شرح ذيل است:
قبل از تصويب قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۵۴ و بر اساس مقررات مربوطه و مأخذ حق بيمه علاوه بر نرخ حق بيمه کامل که متضمن برخورداري بيمه شدگان از کليه مزاياي مندرج در قوانين مربوطه بوده است، حق بيمه‌هاي جزئي و ناقص نيز با نرخهاي متفاوت براي گروههايي از بيمه شدگان در نظر گرفته شده بود (نرخهاي ۵%، ۵/۸%، ۹% و...) اين دسته از بيمه شدگان بر اساس نرخهاي پرداخت حق بيمه منحصراً مي‌توانستند از مزاياي مربوط به حوادث و بيماري ناشي از کار استفاده نمايند لذا بر اساس ضوابط قانوني مقرر اين گونه سوابق در زمره سوابق پرداخت حق بيمه جهت استفاده از مزاياي بازنشستگي، ازکارافتادگي و فوت غير ناشي از کار محسوب نمي‌گرديد.
سازمان در جهت رفع مشکل اين گونه بيمه شدگان و به منظور مساعدت به آنها و نه الزام قانوني، مبادرت به تصويب مصوبه دويست و بيست و نهمين جلسه شوراي عالي تأمين اجتماعي جهت تبديل سوابق پرداخت حق بيمه جزئي به بيمه کامل، کرده‌اند که به موجب آن مقرر شده که سوابق پرداخت حق بيمه جزئي بيمه شدگان به ترتيبات پيش‌بيني شده است در آن به بيمه کامل تبديل شود تا بيمه شدگان مزبور بتوانند از سوابق موصوف براي احراز شرايط بازنشستگي، ازکارافتادگي و فوت بهره‌مند شوند.
۳ـ بخشنامه معترضٌ عنه در اجراي مصوبه شوراي عالي تنظيم گرديد، که در بند ۳ بخشنامه مزبور مشمولان تصميمات متخذه در شوراي عالي تصريح شده است که بر اساس آن بيمه شدگاني مشمول مي‌باشند که قبل از تاريخ تصويب مصوب (۵/۳/۱۳۶۹) بازنشسته، از کارافتاده يا فوت نشده باشند و درج اين موضوع در بند ۳ بخشنامه ۶۰۴ فني منطبق با مصوبه شوراي عالي صورت گرفته و صرفاً جهت تبيين بهره‌مندي از مصوبه ياد شده و تعيين دايره شمول آن است که اين امر به موجب اختيارات شوراي عالي تأمين اجتماعي بوده تا بيـمه‌شدگان مشمول بتوانند در صورت احراز شرايط و تاريخ بهره‌مندي از مستمريهاي سه گانه ياد شده از مواد ۷۰، ۷۶، ۷۷ و ۸۰ قانون تأمين اجتماعي استفاده نمايند.
بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که بند ۳ بخشنامه ۶۰۴ فني متضمن وضع و قاعده آمره در خصوص ضوابط و مقرراتي مربوط به کميسيونهاي پزشکي جهت تعيين تاريخ ازکارافتادگي نمي‌باشد و در اين راستا هيچ پرونده‌اي نمي‌توان يافت که به استناد بخشنامه معترضٌ عنه در خصوص ازکارافتادگي يا برقراري مستمري ازکارافتادگي اقدامي صورت پذيرفته باشد تا منجر به تضييع حقوق بيمه شده شود.
با عنايت به مراتب فوق و اين که بخشنامه معترضٌ عنه در بدو امر بر اساس مصوبه شوراي عالي تأمين اجتماعي و کمک و ارفاق به بيمه شدگاني است که حق بيمه جزئي آنان به بيمه کامل تبديل مي‌شود، طراحي و تنظيم شده است و شاکيان نيز هيچ دليل قانوني مبني بر اين که سازمان الزامي به انجام اين امور دارد را ارائه نکرده است و اساساً موضوع شکايت شاکي و مفاد آن ارتباطي با بخشنامه معترضٌ عنه ندارد فلذا رد شکايت مطرح شده مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.