مدیریت  منابع انسانی

شماره۹۰/۵۲۷                                                                             ۵/۱۱/۱۳۹۲
تاريخ دادنامه : ۱۶/۱۰/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۷۰۶      کلاسه پرونده : ۹۰/۵۲۷
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : آقاي عوضعلي خداداد طلاتپه
موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار : آقاي عوضعلي خداداد طلاتپه به موجب درخواستي که به شماره ۳۸۹/۷۱۱/د۴۱ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام کرده است که:
احتراماً، اينجانب خداداد طلاتپه دادخواستي در تاريخ ۱۴/۴/۱۳۸۹ به خواسته درخواست صدور حکم بازنشستگي پيش از موعد در خرداد ماه ۱۳۸۸ با مدت ۲۵ سال سابقه کار متوالي به طرفيت شرکت مخابرات و تأمين اجتماعي آذربايجان غربي به شعبه ۱۲ ديوان تقديم که بعد از رسيدگي تحت کلاسه پرونده ۱۲/۸۹/۶۷۷ طي دادنامه مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۹ اعلام به ورود شکايت اينجانب گرديده، از طرف تأمين اجتماعي به رأي فوق اعتراض شده و متأسفانه شعبه اول تشخيص طي دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۱۱ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۰ و پرونده تش۱/۸۹/۳۹۱ رأي صادر شده از شعبه ۱۲ را نقض و ابطال کرده در حالي که در رابطه با موضوع شکايت اينجانب و شبيه آن ۵ رأي مشابه خواسته‌ام در شعبات مختلف ديوان شامل پرونده‌هاي ۲۸۶۱ـ ۶/۱/۱۳۹۰ به نام آقاي جعفر مالکي قره از شعبه ۱۷ دادنامه ۸۹۰۶۰۵ ـ۱۰/۸/۱۳۸۹ از شعبه ۱۵ـ پرونده ۱۷/۸۹/۱۵۱۴ـ ۱۲/۲/۱۳۹۰ مربوط به آقاي اسماعيل قمري از شعبه ۱۷ پرونده آقاي مهدي اسلامي به شماره ۱۱۸۲۹ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ و پرونده کلاسه ۱۲/۸۹/۶۷۷ صادر شده دقيقاً همين موضوع را وارد دانسته اند، لذا درخواست رسيدگي و به استناد ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور رأي وحدت رويه را دارم.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۲/۸۹/۶۷۷ با موضوع دادخواست آقاي عوضعلي خداداد طلاتپه به طرفيت شرکت مخابرات استان آذربايجان غربي ـ سازمان تأمين اجتماعي استان آذربايجان غربي و به خواسته صدور حکم داير بر بازنشستگي پيش از موعد به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۲۰۵ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
طرح شکايت به طرفيت شرکت مخابرات استان آذربايجان غربي با عنايت به واگذاري آن به بخش خصوصي و خروج از عداد شرکتهاي دولتي و با توجه به خارج بودن از مصاديق ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري و عدم قابليت استماع موضوع در اين مرجع قرار رد شکايت صادر مي‌شود و اما در موضوع شکايت به طرفيت خوانده رديف دوم با عنايت به اين که شرکت مخابرات در لايحه دفاعيه خود اعلام کرده است با بازنشستگي پيش از موعد شاکي موافقت به عمل آمده است و سازمان تأمين اجتماعي مکلف است براساس مقررات نسبت به بازنشستگي پيش از موعد نامبرده اقدام کند، علي‌هذا شکايت مشاراليه وارد و موجه تشخيص و به حقانيت شاکي صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۱۸۸۱ با موضوع اعمال ماده ۱۶ ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به رأي پيش گفته، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۱۱ـ ۳۰/۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
قطع نظر از اين که شاکي مي بايست تقاضاي کتبي خود را به سازمان متبوع اعلام و موافقت دستگاه مربوط را اخذ مي‌کرد که چنين موافقت نامه اي از ناحيه وي ارائه نشده است، نظر به اين که شرکت مخابرات ايران از تاريخ ۱۹/۸/۱۳۸۸ به بخش خصوصي واگذار شده و از عداد شرکتهاي دولتي خارج شده است از شمول قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان شرکت مخابرات خروج موضوعي دارد. لذا با پذيرش اعمال ماده ۱۶ قانـون ديـوان عدالت اداري مصـوب سـال ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه شمـاره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۲۰۵ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ صادر شده از شعبه ۱۲ ديوان شکايت شاکي در پرونده کلاسه ۱۲/۸۹/۶۷۷ مطروح در شعبه مذکور را قابل رسيدگي ندانسته قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعبـه هفدهـم ديـوان عدالت اداري در رسيـدگـي به پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۸۲۹ با موضوع دادخواست آقاي مهدي اسلامي گلمانخانه به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي ـ وزارت ارتباطات و فناوري و اطلاعات و به خواسته صدور حکم به بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۶۹۵ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
ماحصل خواسته شاکي به شرح دادخواست و به طرفيت مشتکي عنهما بازنشستگي پيش از موعد به استناد ماده  واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي است که با عنايت به محتويات پرونده و لوايح جوابيه به شماره ۰۰۷۲۳ـ ۲۸/۶/۱۳۸۹ و شماره ۱۳۴۴ـ ۲۷/۷/۱۳۸۹ و مستندات ابرازي اولاً: در خصوص شکايت عليه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نظر به اين که شرکت مخابرات استانها که به بخش غير دولتي واگذار شده هر کدام داراي شخصيت حقوقي مستقل است و در نتيجه شکايت متوجه وزارت مرقوم نيست قرار عدم توجه دعوا و رد شکايت صادر و اعلام مي‌شود. ثانياً: در خصوص شکايت عليه سازمان تأمين اجتماعي نظر به اين که معاون اداري و مالي شرکت مخابرات ايران (آذربايجان غربي) فهرست اسامي کارکنان متقاضي از جمله شاکي را در تاريخ ۲/۸/۱۳۸۸ به مديرعامل اعلام و در همان تاريخ نيز طي صورت جلسه پيوست بازنشستگي آنها مورد موافقت قرار گرفته است. به علاوه اين که فرم شماره ۱ درخواست بازنشستگي شاکي در تاريخ ۳/۶/۱۳۸۸ تنظيم و اعضاي هيأت مديره با آن موافقت کرده‌اند مضافاً اين که تأمين اجتماعي شعبه ۱ اروميه طي نامه ۱۰۲۸۶۷ـ ۹/۸/۱۳۸۸ به شرکت مخابرات استان آذربايجان غربي اعلام کرده است سوابق شاکي مجموعاً ۹۵۱۱ روز است و در صورت منظور کردن سوابق در احکام شاکي نسبت به ارسال احکام به شعبه اقدام کند و از طرفي مديرکل دفتر امور شرکتهاي دولتي (وزارت امور اقتصادي) در پاسخ به پرسش مديرعامل شرکت مخابرات ايران و طي نامه شماره ۱۶۷۸۹/۱/۶۱ ـ ۶/۲/۱۳۸۹ اعلام کرده اصلح است با درخواست بازنشستگي کارکناني که مراحل اقدامات اوليه براي بازنشستگي آنان در کارگروههاي مرتبط در زمان مشمول بودن (قبل از ۱۹/۸/۱۳۸۸) طرح ارزيابي و به تأييد رسيده است با رعايت قوانين و مقررات موضوعه موافقت شود و با عنايت به اين که مراحل مقدماتي جهت بازنشستگي شاکي انجام شده است بنابراين با وارد دانستن شکايت و مستنداً به ماده واحده فوق‌الاشعار و ۷ و ۱۳ و ۱۴ ديوان عدالت اداري رأي به حقانيت وي صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
د: شعبـه هفدهـم ديـوان عـدالت اداري در رسيـدگـي به پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۹۰۲ با موضوع دادخواست آقاي اسماعيل قمري به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي ـ شرکت مخابرات استان آذربايجان غربي و به خواسته صدور حکم به بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۹۱ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبـادرت کرده است:
شاکي طي دادخواستي اظهار داشته است بيش از ۲۵ سال در شرکت مخابرات داراي سابقه اشتغال است و براي بازنشستگي پيش از موعد اقدام کرده است وليکن سازمان از بازنشسته کردن وي استنکاف مي ورزد بنابراين تقاضاي صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً شرکت مخابرات اعلام کرد آمادگي جهت پرداخت سنوات ارفاقي را دارد وليکن سازمان تاکنون موافقت خود را اعلام نکرده است و مديرکل تأمين اجتماعي استان آذربايجان غربي پاسخ داد شرکت مخابرات از تاريخ ۱۹/۸/۱۳۸۸ از عداد شرکتهاي دولتي خارج شده در نتيجه صدور حکم بازنشستگي پيش از موعد فاقد وجاهت قانوني است تقاضاي رد شکايت شاکي را دارد که با عنايت به محتويات پرونده و پاسخهاي واصل شده و مندرجات سابقه پيوست نظر به اين که اولاً: شاکي درخواست خود را در تاريخ ۱۷/۵/۱۳۸۸ تسليم شرکت کرده است و مدير مخابرات اروميه و اعضاي هيأت مديره در تاريخ ۸/۶/۱۳۸۸ موافقت خود را با بازنشستگي وي اعلام داشته‌اند. ثانياً: معاون اداري و مالي شرکت طي نامه شماره ۸۸۰۵۶/۱۴۰ـ ۲/۸/۱۳۸۸ خطاب به مديرعامل شرکت مخابرات ايران ليست اسامي متقاضيان در استانهاي مختلف را ارسال و خواستار موافقت شده که نام شاکي نزد آن قيد شده و مديرعامل نيز در همان تاريخ موافقت کرده است. ثالثاً: مديرعامل شرکت مخابرات استان در لايحه ارسالي به ديوان نيز اعلام داشته است با تقاضاي نامبرده موافقت به عمل آمده که در صورت موافقت سازمان، بازنشستگي شاکي بلامانع خواهد بود. رابعاً: مديرکل دفتر امور شرکتهاي دولتي (وزارت امور اقتصادي) در پاسخ به پرسش مديرعامل شرکت مخابرات ايران و طي نامه شماره ۱۶۷۸۹/۱/۶۱ ـ ۶/۲/۱۳۸۹ اعلام کرده اصلح است با درخواست بازنشستگي کارکناني که مراحل اقدامات اوليه براي بازنشستگي آنان در کارگروههاي مرتبط در زمان مشمول بودن طرح ارزيابي و به تأييد رسيده است با رعايت قوانين و مقررات موضوعه موافقت شود. بنابراين در مجموع با احراز حقانيت شاکي و ضمن رد مدافعات سازمان و مستنداً به قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي (بخشنامه ۵۳ مستمريها) و مواد  ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري رأي به وارد دانستن شکايت شاکي عليه سازمان صادر و اعلام مي‌شود و با توجه به اين که شرکت مخابرات موافقت خود را اعلام کرده است دعوا متوجه شرکت نبوده قرار رد شکايت نسبت به شرکت مخابرات صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.
 
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانياً: نظر به اين که مطابق ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶، بازنشستگي به موجب اين قانون به درخواست کارکنان دولتي واجد شرايط و داشتن حداقل ۲۵ سال خدمت قابل قبول و موافقت دستگاه متبوع موکول شده است و شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض آراء، در زمان دولتي بودن شرکت مخابرات، تقاضاي بازنشستگي خود را بر اساس قانون ياد شده ، به شرکت متبوع تقديم کرده‌اند و پيش از خصوصي شدن شرکت مذکور، مديرعامل شرکت مخابرات با درخواست آنان موافقت کرده است و خصوصي شدن شرکت پس از موافقت با بازنشستگي پيش از موعد کارکنان آن، نبايد مانع حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگي ناشي از قانون فوق‌الذکر شود، بنابراين آراء صادر شده از شعبه ۱۷ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۶۹۵ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۹۱ـ ۱۲/۲/۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکايت و بازنشستگي اشخاص بر اساس قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت با رعايت ضوابط مقرر در قانون صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري