ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهريزي و ...
رأي شماره۷۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهريزي و ...
....نظارت راهبردي رئيسجمهور
شماره هـ/۹۱/۳۰۳ ۸/۱۱/۱۳۹۲
تاريخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۲۸ کلاسه پرونده : ۹۱/۳۰۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : ديوان محاسبات کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
گردش کار : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور به موجب شکايت نامه شماره ۹۶/۲۰۰۰۰ـ۱۱/۲/۱۳۹۱، ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار ميرساند، بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور مقرر ميدارد «با توجه به مفاد جزء (الف) بند (۱۰۸) قانون بودجه کل کشور کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در استانها مکلفند حداقل نيم تا سه درصد از اعتبارات خود را (به استثناي بودجه هزينهاي) براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري براساس آئيننامه اجرايي جزء يادشده به شماره ۱۲۰۸۳۷/ت۳۷۲۱۳هـ ـ ۱۶/۶/۱۳۹۰ و ساير قوانين و مقررات مربوط در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند». معالوصف از آن جا که:
مطابق جزء (الف) بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور «کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشي که ذيل هر دستگاه در پيوستهاي شماره (۳) و (۴) منظور شده است، مکـلفند حداقل نيم درصد (۵/۰%) تا سه درصد (۳%) از اعتبارات خود را به استثناي «اعتبارات فصول (۱) و (۶) و سرانه دانشآموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينهاي و هزينههاي مستقيم توليد شرکتهاي دولتي» را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند. دستگاه اجرايي موظف اسـت با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جدولهاي بودجه شرکتهاي مذکور به نحوي اقدام نمايد که اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود. اعتبارات موضوع اين بند فقط در چارچوب سياستها و نقشه جامع علمي کشور و با نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويتهاي تحقيقاتي دستگاهها و شرکتهاي ذيربط که به تصويب شوراي مذکور ميرسد و همچنين با رعايت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه ميشود. اعتبارات موضوع اين بند در موافقتنامههاي مربوط توسط هر دستگاه اجرايي منظور ميشود و مصرف آن در موارد ديگر ممنوع است. آئيننامه اجرايي اين بند حداکثر تا پايان تير ماه ۱۳۹۰ توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
لذا معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، بدون عنايت به نص صريح معنون، مبادرت به صدور دستورالعمل مذکور که متضمن توسعه شمول استثناء منصوص مقنن از طريق بسط دامنه آن به کليه دستگاههاي اجرايي است، کرده در حالي که استثناء بودجه هزينهاي مندرج در حکم مذکور صرفاً ناظر بر شرکتهاي دولتي بوده است و قابل تعميم نميباشد. عليهذا در اجراي مواد (۱۹) و (۲۰) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال دستورالعمل مورد اشاره از تاريخ تصويب مورد استدعاست. »
بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«معاون محترم برنامهريزي استانداري
با سلام، با عنايت به پيگيريهاي صورت گرفته توسط استانها در خصوص اعتبارات پژوهشي موضوع جزء «الف» بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در سال جاري به استحضار ميرساند:
با توجه به مفاد جزء ياد شده،کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع (۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴ در استانها، مکلفند حداقل نيم تا سه درصد از اعتبارات خود را (به استثناي بودجه هزينهاي) براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري بر اساس آئيننامه اجرايي جزء ياد شده به شماره ۱۳۰۸۳۷/ت۳۷۲۱۳هـ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ و ساير قوانين و مقررات مربوط، در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند. ـ معاون بودجه »
علي رغم ارسال نسخه ثاني شکايتنامه، براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي کند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که در جزء الف بنـد ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلف شدهاند علاوه بر اعتبارات پژوهشي که ذيل هر دستگاه در پيوستهاي شماره ۳ و ۴ قانون منظور شده است، نيم تا سه درصد از امتيازات خود به استثناي اعتبارات فصول ۱ و ۶ سرانه دانشآموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينهاي و هزينههاي مستقيم توليد شرکتهاي دولتي را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فـناوري در قالب موافقـتنامه متبادله هزينه کـنند وليکن در بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، استثنائات مصرح در حکم قانوني صدرالذکر محدود شده است و دستگاههاي موضوع قانون مکلف شدهاند نيم تا سه درصد اعتبارات خود به استثناي بودجه هزينهاي را براي امر مورد نظر مقنن هزينه کنند و ساير موارد مستثني شده در قانون، در بخشنامه حذف شده است و دامنه استثناي حکم قانونگذار مضيق و محدود شده است، بنابراين بخشنامه مذکور مغاير جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تصويب شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر ميشود در همين حال با خواسته ديگر ديوان محاسبات کشور مبني بر تسري ابطال بخشنامه به زمان تصويب و صدور آن و در اجراي ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت نميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
تاريخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۲۸ کلاسه پرونده : ۹۱/۳۰۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : ديوان محاسبات کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
گردش کار : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور به موجب شکايت نامه شماره ۹۶/۲۰۰۰۰ـ۱۱/۲/۱۳۹۱، ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار ميرساند، بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور مقرر ميدارد «با توجه به مفاد جزء (الف) بند (۱۰۸) قانون بودجه کل کشور کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در استانها مکلفند حداقل نيم تا سه درصد از اعتبارات خود را (به استثناي بودجه هزينهاي) براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري براساس آئيننامه اجرايي جزء يادشده به شماره ۱۲۰۸۳۷/ت۳۷۲۱۳هـ ـ ۱۶/۶/۱۳۹۰ و ساير قوانين و مقررات مربوط در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند». معالوصف از آن جا که:
مطابق جزء (الف) بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور «کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشي که ذيل هر دستگاه در پيوستهاي شماره (۳) و (۴) منظور شده است، مکـلفند حداقل نيم درصد (۵/۰%) تا سه درصد (۳%) از اعتبارات خود را به استثناي «اعتبارات فصول (۱) و (۶) و سرانه دانشآموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينهاي و هزينههاي مستقيم توليد شرکتهاي دولتي» را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند. دستگاه اجرايي موظف اسـت با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جدولهاي بودجه شرکتهاي مذکور به نحوي اقدام نمايد که اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود. اعتبارات موضوع اين بند فقط در چارچوب سياستها و نقشه جامع علمي کشور و با نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويتهاي تحقيقاتي دستگاهها و شرکتهاي ذيربط که به تصويب شوراي مذکور ميرسد و همچنين با رعايت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه ميشود. اعتبارات موضوع اين بند در موافقتنامههاي مربوط توسط هر دستگاه اجرايي منظور ميشود و مصرف آن در موارد ديگر ممنوع است. آئيننامه اجرايي اين بند حداکثر تا پايان تير ماه ۱۳۹۰ توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
لذا معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، بدون عنايت به نص صريح معنون، مبادرت به صدور دستورالعمل مذکور که متضمن توسعه شمول استثناء منصوص مقنن از طريق بسط دامنه آن به کليه دستگاههاي اجرايي است، کرده در حالي که استثناء بودجه هزينهاي مندرج در حکم مذکور صرفاً ناظر بر شرکتهاي دولتي بوده است و قابل تعميم نميباشد. عليهذا در اجراي مواد (۱۹) و (۲۰) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال دستورالعمل مورد اشاره از تاريخ تصويب مورد استدعاست. »
بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«معاون محترم برنامهريزي استانداري
با سلام، با عنايت به پيگيريهاي صورت گرفته توسط استانها در خصوص اعتبارات پژوهشي موضوع جزء «الف» بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در سال جاري به استحضار ميرساند:
با توجه به مفاد جزء ياد شده،کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع (۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴ در استانها، مکلفند حداقل نيم تا سه درصد از اعتبارات خود را (به استثناي بودجه هزينهاي) براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري بر اساس آئيننامه اجرايي جزء ياد شده به شماره ۱۳۰۸۳۷/ت۳۷۲۱۳هـ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ و ساير قوانين و مقررات مربوط، در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند. ـ معاون بودجه »
علي رغم ارسال نسخه ثاني شکايتنامه، براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي کند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که در جزء الف بنـد ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلف شدهاند علاوه بر اعتبارات پژوهشي که ذيل هر دستگاه در پيوستهاي شماره ۳ و ۴ قانون منظور شده است، نيم تا سه درصد از امتيازات خود به استثناي اعتبارات فصول ۱ و ۶ سرانه دانشآموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينهاي و هزينههاي مستقيم توليد شرکتهاي دولتي را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فـناوري در قالب موافقـتنامه متبادله هزينه کـنند وليکن در بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، استثنائات مصرح در حکم قانوني صدرالذکر محدود شده است و دستگاههاي موضوع قانون مکلف شدهاند نيم تا سه درصد اعتبارات خود به استثناي بودجه هزينهاي را براي امر مورد نظر مقنن هزينه کنند و ساير موارد مستثني شده در قانون، در بخشنامه حذف شده است و دامنه استثناي حکم قانونگذار مضيق و محدود شده است، بنابراين بخشنامه مذکور مغاير جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تصويب شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر ميشود در همين حال با خواسته ديگر ديوان محاسبات کشور مبني بر تسري ابطال بخشنامه به زمان تصويب و صدور آن و در اجراي ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت نميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 20:52 توسط اردستانی
|