انتقاد از حذف معلولان از قانون استخدامی در دستگاههای دولتی

علی همت محمود نژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان از حذف قانون ۳ درصدی استخدام معلولان در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، خبر داد و گفت: در حالی که این قانون از سال ۱۳۶۸ تصویب شده، اما متاسفانه در جریان بازنگری “لایحه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت” توسط دولت، این قانون حذف شده که به هیچ وجه برای معلولان و فعالان این حوزه قابل قبول نیست.

وی در ادامه ضمن بیان آنکه، تمامی افراد فعال حوزه معلولان از مسوولان تا فعالان این حوزه همگی نسبت به بازنگری این لایحه در دولت، استقبال می‌کنند اما نسبت به برخی مفاد آن انتقاداتی وارد است ادامه داد: درحال حاضر این لایحه به ۲ بخش تقسیم شده است؛ بخشی از آن به صورت برنامه دولت در ارتباط با حمایت از حقوق معلولان در دولت به تصویب رسیده و بخشی از آن نیز تنظیم شده تا به صورت لایحه و برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شود....

انتقاد از حذف معلولان از قانون استخدامی در دستگاههای دولتی

علی همت محمود نژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان از حذف قانون ۳ درصدی استخدام معلولان در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، خبر داد و گفت: در حالی که این قانون از سال ۱۳۶۸ تصویب شده، اما متاسفانه در جریان بازنگری “لایحه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت” توسط دولت، این قانون حذف شده که به هیچ وجه برای معلولان و فعالان این حوزه قابل قبول نیست.

وی در ادامه ضمن بیان آنکه، تمامی افراد فعال حوزه معلولان از مسوولان تا فعالان این حوزه همگی نسبت به بازنگری این لایحه در دولت، استقبال می‌کنند اما نسبت به برخی مفاد آن انتقاداتی وارد است ادامه داد: درحال حاضر این لایحه به ۲ بخش تقسیم شده است؛ بخشی از آن به صورت برنامه دولت در ارتباط با حمایت از حقوق معلولان در دولت به تصویب رسیده و بخشی از آن نیز تنظیم شده تا به صورت لایحه و برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

همچنین در پیش نویس بازنگری “لایحه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت” که به دولت ارائه شد، سهم استخدامی معلولان به ۵ درصد ارتقاء یافت اما نه تنها ۵ درصد تصویب نشد بلکه ۳ درصد قانون استخدام نیز حذف شد.

وی تصریح کرد: این در حالیست که هرآنچه به عنوان برنامه در دولت به تصویب می‌رسد، ممکن است برای دولت‌های آینده قابل اجرا نباشد و مجددا باید هر سال در دولتها به تصویب برسد در حالی که لایحه تنها یک بار به تصویب می‌رسد و به عنوان قانون قابلیت اجرای آن نیز دائمی و همیشگی است ، اما برنامه‌ای که در دولت باقی مانده و تبدیل به قانون نمی شود، همواره باید برای اجرایش چانه‌زنی و پیگیری صورت گیرد.

همچنین در گذشته و لایحه پیشین، ارائه وسایل توانبخشی به معلولان رایگان مدنظر قرار گرفته شده بود و طی این چندین سال هم هیچ‌گاه سازمان بهزیستی هزینه‌ای برای ارائه وسایل توانبخشی از معلولان دریافت نمی‌کرد اما در لایحه جدید عنوان شده است که دولت در قبال ارائه وسایل توانبخشی به معلولان باید از آنها هزینه‌ای حداقلی دریافت کند؛ حال این سوال پیش می‌آید که معلولی که کار، اشتغال و حتی مستمری ندارد چگونه می‌تواند هزینه این خدمات و وسایل را پرداخت کند؟.

برای مثال در قانون مجازات اسلامی برای کیف قاپی ۶ ماه زندان درنظرگرفته شده است، درحالیکه ما بعنوان فعالان این حوزه انتظار آن را داشتیم که حداقل برای افرادی که از معلولان کیف‌قاپی می‌کنند این مجازات تا ۱.۵ افزایش یابد زیرا معلولین توانایی جسمی افراد سالم را نداشته و می توان با اقدامات این چنینی نوعی حصار امن درجهت کاهش اقدامات مجرمانه علیه آنان ایجاد کرد.

وی همچنین از مبنای ارائه خدمات رفاهی دولت به معلولان انتقاد کرد و گفت: درحال حاضر اکثر خدمات اجتماعی و اقتصادی دولت تنها به معلولان شدید و خیلی شدید ارائه می‌شود، در حالی که باید این خدمات در اختیار تمامی معلولان نیازمند قرارگیرد.

برخی از معلولان با وجود معلولیت شدید به علت وضعیت مالی و توان اقتصادی بالا نیازی به دریافت مستمری ماهیانه و یا سایرخدمات از نهادهای حمایتی را ندارند اما ممکن است معلول خفیفی را داشته باشیم که به شدت نیازمند دریافت این خدمات باشد.