2- در ايران شرايط احراز شغل در مشاغل عمومي و اختصاصي محدود نشده و در اكثر موارد شرايط احراز مشاغل در بيش از يك سطح تحصيلي پيش بيني شده و براي تصدي مشاغل هر سطح از مدرك تحصيلي مجاز شناخته شده است. اگر چه به موجب ماده (70) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه ها ملزم به تعيين شرايط تصدي مشاغل اختصاصي شده اند، اما در اين زمينه اقدامي نكردهاند. بدين ترتيب اگرچه در حال حاضر به دليل عدم اجراي احكام قانون مديريت خدمات كشوري محدوديتي براي آثار مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت در نظر گرفته نشده، ولي به موجب بخشنامه شوراي توسعه مديريت اين امر داراي وجاهت قانوني است و با توجه به دادنامه شماره 37231369 مورخ 27/4/1396 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، تصميم شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در خصوص آثار استخدامي مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت، موضوع بخشنامه 170061 مورخ 24/12/1393 ،وفق قانون اتخاذ شده و مغايريتي با قانون ندارد.

از طرفي بايد توجه داشت كه پذيرش بي نظم و قاعده مدرك تحصيلي به مصلحت دستگاه هاي اجرايي و نظام اداري نيست.

با عنايت به اينكه يكي از معضلات عمده آموزش عالي كشور در دو دهه اخير رشد فرهنگ مدرك گرايي در جامعه و سهولت در اخذ و كيفيت پايين مدارك ارائه شده است، تصويب اين طرح و پذيرش بي قيد و شرط و فراگير مدرك تحصيلي مي تواند سبب تحمل پست هاي ناخواسته و بار مالي براي دستگاه هاي اجرايي شود و بدين ترتيب طرح حاضر از اين منظر در مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است.

3- طرح پيشنهادي عليرغم اينكه تحت عنوان «الحاق يك تبصره به ماده (66) قانون مديريت خدمات كشوري» ارائه شده، صرفاً به اصلاح ماده (66) مرتبط نيست. اين بحث علاوه بر اصلاح ماده مذكور مستلزم اصلاحاتی در مباحث مربوط به شناسنامه شغل و طرح هاي شغلي (موضوع ماده (70))، ملاحظه شرايط تحصيلي در انتصاب و ارتقاي كارمندان (موضوع ماده (53)) و ساير احكام مرتبط با موضوع مذكور است.

4- با توجه به مباحث مطروحه و با عنايت به اينكه لایحه «اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوري» در دستور كار مجلس شوراي اسلامی قرار دارد، پيشنهاد مي شود محتواي اين طرح به صورت پيشنهادي براي اصلاح لایحه مذكور به كميسيون ذي ربط تسليم شود تا در هماهنگي با كليت لایحه اصلاحی مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد.

جمع بندي

با در نظر گرفتن مشکلات مطرح شده و با توجه به اينكه تحقق هدف طرح پيشنهادي مستلزم ايجاد اصلاحاتی در ماده (70)، مواد (49)، (66) و ساير احكام مرتبط با قانون مديريت خدمات كشوري است و با عنايت به اينكه لایحه «اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوری» در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، پيشنهاد مي شود محتواي اين طرح به صورت پيشنهادي براي اصلاح لایحه مذكور به كميسيون ذ يربط تسليم شود تا در هماهنگي با كليت لایحه اصلاحی مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد. بدين ترتيب ادامه بررسي و سير مراحل تصويب اين قانون قابل تأييد نيست.