اضافه كار كارمندان درسال 1390 بايد معادل عملكرد سال 1388 تعيين شود
به گزارش کارمندنیوز، براساس ضوابط مالي ناظر برتهيه و تنظيم بودجه، سقف اعتبار مربوط به اضافه كار كارمندان در بودجه سال 1390 با ملاحظه جابهجايي كارمندان دولت بين دستگاههاي اجرايي و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداكثر معادل سقف عملكرد اعتبار اضافه كار سال 1388 منظور ميشود.
متن كامل ابلاغيه ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه سال 1390 به اين شرح است:
بودجه هزينهاي:
1 - استخدام رسمي و پيماني در تمام دستگاههاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيشبيني در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است.
2 - دستگاههاي آموزشي و فرهنگي داراي اعتبارات پژوهشي موظفند از پژوهشها و مطالعات بنيادي و كاربردي و پاياننامههاي دورههاي تحصيلات تكميلي مرتبط با حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري و انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور حمايت مالي كنند.
3 - دستگاههاي اجرايي موظفند:
الف: افزايش حقوق، مزايا و فوقالعادههاي كارمندان را در قالب سقفهاي اعتبار اعلام شده، پيشبيني كنند.
ب: سقف اعتبار مربوط به اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1390 با ملاحظه جابهجايي كارمندان دولت بين دستگاههاي اجرايي و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداكثر معادل سقف عملكرد اعتبار اضافه كار سال 1388 منظور كنند.
ج: مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1390 مبلغ سه ميليون و 400 هزار ريال منظور كنند. (مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد).
د: ميزان پرداختهاي ماموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداختهاي پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1389 منظور كنند.
هـ: كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم كارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداكثر در سقف عمكرد سال 1388 پيش بيني كنند.
4 - براي ساماندهي هزينههاي مصروف در امور پژوهش و نيز امور مربوط به بازنشستگان ، دستگاههاي اجرايي به ترتيب مجاز به پيشنهاد برنامههاي 'پژوهشهاي كاربردي' و 'هزينه هاي مربوط به بازنشستگان' هستند.
همچنين دستگاههاي اجرايي موظفند متناسب با ماموريتهاي سازماني خود، بخشي از اعتبارات تحقيقاتي و پژوهشهاي كاربردي خود را براي موضوعات مربوط به 'الگوي اسلامي- ايراني' و 'تحكيم بنيان خانواده' پيشبيني كنند.
5 - سهم دستگاه اجرايي از حق بيمه درمان شاغلان و بازنشستگان مطابق دستورالعمل اجرايي بند (26) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389 پيشبيني گردد.
بودجه سرمايهاي
6 - علاوه بر ممنوعيت موضوع ماده (23) قانون مديريت خدمات كشوري، احداث، خريد و يا اجاره ساختمانهاي جديد اداري توسط دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري و نيز در مورد تجيمع بدون بار مالي جديد ساختمانهاي اداري موجود و تمركززدايي و خروج از كلانشهرها بدون بار مالي جديد و تبديل به احسن كردن بدون بار مالي جديد) ممنوع است.
توسعه و نوسازي فضاهاي فيزيكي صرفا در همان محل (اراضي محل استقرار ساختمان) در سقف بودجه مصوب و نوسازي فضاهاي فيزيكي تنها در همان محل (اراضي محل استقرار ساختمان) در سقف بودجه مصوب و بدون خريد اراضي جديد و با تاييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بدون تحميل كسري اعتبار مجاز است.
7 - دستگاههاي اجرايي موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرحهاي مصوب در سفرهاي استاني هيات وزيران، اعتبار لازم جهت اجراي طرحهاي مذكور را پيشبيني كرده و در اولويت قرار دهند.
8 - با توجه به اهميت تحقق اهداف طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، دستگاههاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي خود، اعتبار مورد نياز طرحهاي نيمه تمام را كه سال خاتمه آنها 1390 است را به طور كامل پيشبيني و منظور كنند.
9 - دستگاههاي اجرايي مكلفند سهم ملي طرحهاي وامي (از محل تسهيلات بانك جهاني يا بانك توسعه اسلامي) خود را در قالب سقفهاي اعلام شده پيشبيني و اعلام كنند.
10 - نظر به اهميت حفظ و نگهداري داراييهاي سرمايهاي دولت، دستگاههاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي خود، تعمير و بازسازي ساختمانها و تاسيسات دولتي را در اولويت قرار داده و اعتبار لازم براي اين منظور را در طرحهاي مربوطه پيشبيني و منظور كنند.
11 - دستگاههاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي خود به نحوي اقدام كنند كه مانع از طولاني شدن زمان اجراي طرحها و پروژهها نسبت به تاريخ مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1389 شوند.
12 - دستگاههاي اجرايي فقط مجاز به پيشنها طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي جديد هستند كه اعتبار كامل براي طرحهاي مذكور را پيشبيني و تامين كرده باشند به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (بر حسب سال) كمتر نشود.
13 - دستگاههاي اجرايي مجاز به پيشنهاد اعتبار براي طرحهاي ذيل نبوده و بايد اين طرح ها را در قالب فهرستي مجزا به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه كند:
الف: طرحهايي كه سال شروع آنها قبل از سال 1387 و سال خاتمه آنها 1389 باشد.
ب: طرحهايي كه براي سه سال متوالي، سال خاتمه آنها تمديد شده است.
ج: طرحهايي كه شامل بندهاي فوق نبوده و در عين حال داراي پيشرفت فيزيكي بالاي 95 درصد است.
د: طرحهايي با پيشرفت فيزيكي كمتر از 40 درصد كه سال شروع آنها به قبل از برنامه چهارم باز ميگردد.
هـ: طرحهايي كه پيشرفت فيزيكي آنها محقق شده و صرفا مطالبات آنها براي سال 1390 باقي ميماند.
و: طرحهايي كه به هر دليلي متوقف هستند.
تذكر: اعتبار لازم جهت تعيين تكيف طرحهاي مذكور علاوه بر سقف اعتبار ابلاغي به دستگاه جداگانه و به صورت متمركز لحاظ خواهد شد.
بودجه مالي:
14 - تمام دستگاههاي اجرايي كه تاكنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانك مركزي كردهاند موظفند معادل ريالي ارز تعهد شده براي پرداخت در سال 1390 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي)را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادي خود پيشبيني كنند.
15 - دستگاههاي اجرايي مكلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت طرحهاي خود را در قالب سقفهاي اعلام شده، پيشبيني و پس از كسر از فصل مربوطه در قالب رديفهاي تملك داراييهاي مالي پيشنهاد كنند.
16 - به منظور ايجاد ثبات در تامين مالي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي بزرگ و متوسط و كاهش تاثير نوسانات بودجه بر اجراي آنها، دستگاههاي اجرايي مجازند در چارچوب بودجه تعهدي و در محدوده اعتبارات پيشبيني شده براي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي در طول برنامه پنجم توسعه اقدام كنند. گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و انرزي نزد بانكهاي خارجي و داخلي همراه با پيشبيني ابزارهاي تضيمني از جمله روشهاي متداول در چارچوب بودجه تعهدي است.
17 - به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و افزايش مشاركت بخش غيردولتي براي تسريع اجراي طرحها، دستگاههاي اجرايي مجازند از ساز و كارهاي مختلف تامين مالي نظير'تامين منابع مالي، ساخت، بهرهبرداري و واگذاري' ، 'تامين منابع مالي، ساخت و بهرهبرداري'، 'طرح و ساخت كليد در دست'، 'مشاركت بخش خصوصي- عمومي' و يا 'ساخت، بهره برداري و مالكيت'همراه با پيشبيني تضمين هاي كافي استفاده كنند. طرحهايي كه از ساز و كارهاي فوق استفاده كنند از اولويتهاي ويژهاي به هنگام توزيع اعتبارات و اجراي بودجه برخوردار خواهند بود.
بودجه شركتهاي دولتي:
18 - شركتهاي دولتي موظفند يك درصد از درآمد عملياتي خود (بدون احتساب يارانهها و كمك زيانهاي دريافتي از محل بودجه عمومي دولت) را براي تحقيق و پژوهشهاي كاربردي در زمينههاي مرتبط به وظيفه اصلي خود پيشبيني كنند.
19 - شركتهاي دولتي به ويژه شركتهاي مشمول واگذاري موظفند با همكاري سازمان خصوصي سازي اقدامات لازم براي اصلاح ساختار مالي، نيروي انساني، فناوري و سيستم هاي حسابداري را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ كنند.
20 - شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسيد شده خود را از جمله تعهدات ماده (62) قانون محاسبات عمومي، بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي و اوراق مشاركت (اصل و فرع) مربوط به سال 1390 و تعهدات مربوط به ماده
(32) قانون برنامه و بودجه را در بوجه پيشنهادي منظور كنند.
موارد عمومي:
21 - نظر به سياستهاي كلي مربوط به تهيه و تدوين اصلاحيهها و متممهاي بودجه، دستگاههاي اجرايي موظفند اولويتها و ضرورتهاي حوزه خود را در قالب فعاليت هزينههاي و عمليات عمراني و توسعهاي خود و در سقف اعتبارات اعلام شده، ساماندهي و از اتكا به اعتبارات احتمالي و مفروض در اصلاحيهها و متممها و ساير موارد اجتناب كنند.
22 - دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند در هنگام ارايه بودجه پيشنهادي سال 1390، گزارش عملكرد پنج ساله برنامه چهارم توسعه خود را براساس چارچوب ابلاغي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئييس جمهور (قابل دسترسي در پايگاه اطلاع رساني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و پيرو جلسه توجيهي برگزار شده در تاريخ 20/7/89 به اين معاونت ارايه كنند.
23 - تمام دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به احصاء فعاليتهاي خود براساس قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاري موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام و صرفا براي ادامه فعاليتهاي پيشبيني تامين اعتبار كنند كه در چارچوب اين قانون مجاز به انجام آن هستند.
24 - در راستاي ارتقا سهم بهرهوري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه پنجم توسعه، دستگاههاي اجرايي موظفند اعتباري را به منظور سنجش، عارضه يابي و بهبود بهره وري در بودجه پيشنهادي خود لحاظ كنند.
25 - دستگاههاي اجرايي موظفند بودجه پيشنهادي خود را براي سال 1390 را بدون در نظر گرفتن آثار اجراي قانون هدفمند شدن يارانهها تهيه و تنظيم نمايند. اعتبار لازم براي جبران آثار اجراي قانون مذكور به طور مجزا توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور لحاظ خواهد شد.
26 - دستگاههاي اجرايي مكلفند بدهي خود بابت هزينههاي آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفي، مخابرات و فركانس راديويي به دستگاههاي ذيربط را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده در بودجه پيشنهادي خود لحاظ كنند.
متن كامل ابلاغيه ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه سال 1390 به اين شرح است:
بودجه هزينهاي:
1 - استخدام رسمي و پيماني در تمام دستگاههاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيشبيني در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است.
2 - دستگاههاي آموزشي و فرهنگي داراي اعتبارات پژوهشي موظفند از پژوهشها و مطالعات بنيادي و كاربردي و پاياننامههاي دورههاي تحصيلات تكميلي مرتبط با حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري و انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور حمايت مالي كنند.
3 - دستگاههاي اجرايي موظفند:
الف: افزايش حقوق، مزايا و فوقالعادههاي كارمندان را در قالب سقفهاي اعتبار اعلام شده، پيشبيني كنند.
ب: سقف اعتبار مربوط به اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1390 با ملاحظه جابهجايي كارمندان دولت بين دستگاههاي اجرايي و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداكثر معادل سقف عملكرد اعتبار اضافه كار سال 1388 منظور كنند.
ج: مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1390 مبلغ سه ميليون و 400 هزار ريال منظور كنند. (مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد).
د: ميزان پرداختهاي ماموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداختهاي پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1389 منظور كنند.
هـ: كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم كارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداكثر در سقف عمكرد سال 1388 پيش بيني كنند.
4 - براي ساماندهي هزينههاي مصروف در امور پژوهش و نيز امور مربوط به بازنشستگان ، دستگاههاي اجرايي به ترتيب مجاز به پيشنهاد برنامههاي 'پژوهشهاي كاربردي' و 'هزينه هاي مربوط به بازنشستگان' هستند.
همچنين دستگاههاي اجرايي موظفند متناسب با ماموريتهاي سازماني خود، بخشي از اعتبارات تحقيقاتي و پژوهشهاي كاربردي خود را براي موضوعات مربوط به 'الگوي اسلامي- ايراني' و 'تحكيم بنيان خانواده' پيشبيني كنند.
5 - سهم دستگاه اجرايي از حق بيمه درمان شاغلان و بازنشستگان مطابق دستورالعمل اجرايي بند (26) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389 پيشبيني گردد.
بودجه سرمايهاي
6 - علاوه بر ممنوعيت موضوع ماده (23) قانون مديريت خدمات كشوري، احداث، خريد و يا اجاره ساختمانهاي جديد اداري توسط دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري و نيز در مورد تجيمع بدون بار مالي جديد ساختمانهاي اداري موجود و تمركززدايي و خروج از كلانشهرها بدون بار مالي جديد و تبديل به احسن كردن بدون بار مالي جديد) ممنوع است.
توسعه و نوسازي فضاهاي فيزيكي صرفا در همان محل (اراضي محل استقرار ساختمان) در سقف بودجه مصوب و نوسازي فضاهاي فيزيكي تنها در همان محل (اراضي محل استقرار ساختمان) در سقف بودجه مصوب و بدون خريد اراضي جديد و با تاييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بدون تحميل كسري اعتبار مجاز است.
7 - دستگاههاي اجرايي موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرحهاي مصوب در سفرهاي استاني هيات وزيران، اعتبار لازم جهت اجراي طرحهاي مذكور را پيشبيني كرده و در اولويت قرار دهند.
8 - با توجه به اهميت تحقق اهداف طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، دستگاههاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي خود، اعتبار مورد نياز طرحهاي نيمه تمام را كه سال خاتمه آنها 1390 است را به طور كامل پيشبيني و منظور كنند.
9 - دستگاههاي اجرايي مكلفند سهم ملي طرحهاي وامي (از محل تسهيلات بانك جهاني يا بانك توسعه اسلامي) خود را در قالب سقفهاي اعلام شده پيشبيني و اعلام كنند.
10 - نظر به اهميت حفظ و نگهداري داراييهاي سرمايهاي دولت، دستگاههاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي خود، تعمير و بازسازي ساختمانها و تاسيسات دولتي را در اولويت قرار داده و اعتبار لازم براي اين منظور را در طرحهاي مربوطه پيشبيني و منظور كنند.
11 - دستگاههاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي خود به نحوي اقدام كنند كه مانع از طولاني شدن زمان اجراي طرحها و پروژهها نسبت به تاريخ مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1389 شوند.
12 - دستگاههاي اجرايي فقط مجاز به پيشنها طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي جديد هستند كه اعتبار كامل براي طرحهاي مذكور را پيشبيني و تامين كرده باشند به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (بر حسب سال) كمتر نشود.
13 - دستگاههاي اجرايي مجاز به پيشنهاد اعتبار براي طرحهاي ذيل نبوده و بايد اين طرح ها را در قالب فهرستي مجزا به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه كند:
الف: طرحهايي كه سال شروع آنها قبل از سال 1387 و سال خاتمه آنها 1389 باشد.
ب: طرحهايي كه براي سه سال متوالي، سال خاتمه آنها تمديد شده است.
ج: طرحهايي كه شامل بندهاي فوق نبوده و در عين حال داراي پيشرفت فيزيكي بالاي 95 درصد است.
د: طرحهايي با پيشرفت فيزيكي كمتر از 40 درصد كه سال شروع آنها به قبل از برنامه چهارم باز ميگردد.
هـ: طرحهايي كه پيشرفت فيزيكي آنها محقق شده و صرفا مطالبات آنها براي سال 1390 باقي ميماند.
و: طرحهايي كه به هر دليلي متوقف هستند.
تذكر: اعتبار لازم جهت تعيين تكيف طرحهاي مذكور علاوه بر سقف اعتبار ابلاغي به دستگاه جداگانه و به صورت متمركز لحاظ خواهد شد.
بودجه مالي:
14 - تمام دستگاههاي اجرايي كه تاكنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانك مركزي كردهاند موظفند معادل ريالي ارز تعهد شده براي پرداخت در سال 1390 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي)را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادي خود پيشبيني كنند.
15 - دستگاههاي اجرايي مكلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت طرحهاي خود را در قالب سقفهاي اعلام شده، پيشبيني و پس از كسر از فصل مربوطه در قالب رديفهاي تملك داراييهاي مالي پيشنهاد كنند.
16 - به منظور ايجاد ثبات در تامين مالي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي بزرگ و متوسط و كاهش تاثير نوسانات بودجه بر اجراي آنها، دستگاههاي اجرايي مجازند در چارچوب بودجه تعهدي و در محدوده اعتبارات پيشبيني شده براي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي در طول برنامه پنجم توسعه اقدام كنند. گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و انرزي نزد بانكهاي خارجي و داخلي همراه با پيشبيني ابزارهاي تضيمني از جمله روشهاي متداول در چارچوب بودجه تعهدي است.
17 - به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و افزايش مشاركت بخش غيردولتي براي تسريع اجراي طرحها، دستگاههاي اجرايي مجازند از ساز و كارهاي مختلف تامين مالي نظير'تامين منابع مالي، ساخت، بهرهبرداري و واگذاري' ، 'تامين منابع مالي، ساخت و بهرهبرداري'، 'طرح و ساخت كليد در دست'، 'مشاركت بخش خصوصي- عمومي' و يا 'ساخت، بهره برداري و مالكيت'همراه با پيشبيني تضمين هاي كافي استفاده كنند. طرحهايي كه از ساز و كارهاي فوق استفاده كنند از اولويتهاي ويژهاي به هنگام توزيع اعتبارات و اجراي بودجه برخوردار خواهند بود.
بودجه شركتهاي دولتي:
18 - شركتهاي دولتي موظفند يك درصد از درآمد عملياتي خود (بدون احتساب يارانهها و كمك زيانهاي دريافتي از محل بودجه عمومي دولت) را براي تحقيق و پژوهشهاي كاربردي در زمينههاي مرتبط به وظيفه اصلي خود پيشبيني كنند.
19 - شركتهاي دولتي به ويژه شركتهاي مشمول واگذاري موظفند با همكاري سازمان خصوصي سازي اقدامات لازم براي اصلاح ساختار مالي، نيروي انساني، فناوري و سيستم هاي حسابداري را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ كنند.
20 - شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسيد شده خود را از جمله تعهدات ماده (62) قانون محاسبات عمومي، بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي و اوراق مشاركت (اصل و فرع) مربوط به سال 1390 و تعهدات مربوط به ماده
(32) قانون برنامه و بودجه را در بوجه پيشنهادي منظور كنند.
موارد عمومي:
21 - نظر به سياستهاي كلي مربوط به تهيه و تدوين اصلاحيهها و متممهاي بودجه، دستگاههاي اجرايي موظفند اولويتها و ضرورتهاي حوزه خود را در قالب فعاليت هزينههاي و عمليات عمراني و توسعهاي خود و در سقف اعتبارات اعلام شده، ساماندهي و از اتكا به اعتبارات احتمالي و مفروض در اصلاحيهها و متممها و ساير موارد اجتناب كنند.
22 - دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند در هنگام ارايه بودجه پيشنهادي سال 1390، گزارش عملكرد پنج ساله برنامه چهارم توسعه خود را براساس چارچوب ابلاغي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئييس جمهور (قابل دسترسي در پايگاه اطلاع رساني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و پيرو جلسه توجيهي برگزار شده در تاريخ 20/7/89 به اين معاونت ارايه كنند.
23 - تمام دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به احصاء فعاليتهاي خود براساس قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاري موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام و صرفا براي ادامه فعاليتهاي پيشبيني تامين اعتبار كنند كه در چارچوب اين قانون مجاز به انجام آن هستند.
24 - در راستاي ارتقا سهم بهرهوري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه پنجم توسعه، دستگاههاي اجرايي موظفند اعتباري را به منظور سنجش، عارضه يابي و بهبود بهره وري در بودجه پيشنهادي خود لحاظ كنند.
25 - دستگاههاي اجرايي موظفند بودجه پيشنهادي خود را براي سال 1390 را بدون در نظر گرفتن آثار اجراي قانون هدفمند شدن يارانهها تهيه و تنظيم نمايند. اعتبار لازم براي جبران آثار اجراي قانون مذكور به طور مجزا توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور لحاظ خواهد شد.
26 - دستگاههاي اجرايي مكلفند بدهي خود بابت هزينههاي آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفي، مخابرات و فركانس راديويي به دستگاههاي ذيربط را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده در بودجه پيشنهادي خود لحاظ كنند.
+ نوشته شده در دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۹ ساعت 11:16 توسط اردستانی
|