۱۳۸۶/۴/۲۷
آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي شماره65354/ت37374هـ
   
   

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
شوراي اطلاع رساني دولت

         هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 312/2082 س خ مورخ 23/3/1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت حقوقي و امورمجلس رييس‌جمهور و شوراي اطلاع رساني دولت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي

         ماده 1ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 
         الف ـ روابط عمومي : اداره كل يا دفتر روابط عمومي دستگاههاي اجرايي.
         ب ـ شورا : شوراي اطلاع‌رساني دولت.
         ج ـ سخنگوي دولت : سخنگوي دولت جمهوري اسلامي ايران و رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت.
         ماده2ـ اهم فعاليتهاي روابط عمومي هر وزارتخانه يا سازمان،  اجراي سياستهاي اطلاع‌رساني دولت، همكاري با رسانه‌هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكردهاي بخشهاي مختلف، پاسخگويي به ابهام‌ها و اطلاع‌رساني درخصوص آن دستگاه، تهيه و اجراي طرح‌هاي تبليغاتي سازمان، اجراي مناسب مراسم و مناسبتها، ايجاد حُسن رابطه بين كاركنان و مسئولان دستگاه مربوط از طريق برگزاري جلسات داخلي، نظارت بر انتشارات و نشريات دستگاه، مديريت پايگاههاي اطلاع‌رساني الكترونيك دستگاه و افكارسنجي عمومي و دستگاهي است. 
         تبصره1ـ شرح وظايف و ساختار جديد سازماني روابط عمومي‌ها جهت اجراي وظايف يادشده باتوجه به شرح وظايف، اهداف، پراكندگي جغرافيايي و ساير موارد مربوط ظرف چهارماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه با پيشنهاد سخنگوي دولت به تأييد شوراي اطلاع‌رساني دولت رسيده و با تصويب معاونت ذي‌ربط در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور لازم‌الاجرا مي‌گردد. 
         تبصره2ـ به منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي، دستگاههاي اجرايي موظفند جذب ظرفيت سازماني مصوب روابط عمومي را از سهميه استخدامي ستادي و استاني خود از ميان دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي روابط عمومي و رشته‌هاي مرتبط و يا دارندگان تجربه كاري در زمينه روابط عمومي را در اولويت قرار داده و جهت ارتقاي پستهاي حوزه روابط عمومي اقدام نمايند. 
         ماده3ـ امور ارتباطي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ بايد تابع خط مشي‌ها و سياستهاي اجرايي دولت باشد. 
         تبصره1ـ رييس‌ شوراي اطلاع‌رساني دولت موظف است به صورت مستمر نظارت مؤثر بر اجراي صحيح سياستهاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني دولت را به عمل آورده و زمينه  
         آموزش مديران روابط عمومي‌ها جهت اجراي مناسب مفاد اين آيين‌نامه را با همكاري دستگاههاي اجرايي و آموزشي و انجمنها و مؤسسات ذي‌صلاح غيردولتي فراهم سازد. 
         تبصره2ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هزينه‌هاي آموزشي و هماهنگي اطلاع‌رساني دولت را در رديف مستقل در بودجه سالانه ذيل رديفهاي نهاد رياست جمهوري منظور و در اختيار دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت قرار دهد. 
         تبصره3ـ اختيارات هيئت‌وزيران درخصوص تعيين ضوابط و هماهنگي اطلاع‌رساني و امور تبليغاتي به كارگروهي مركب از وزراء دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاون حقوقي و امورمجلس رييس‌جمهور تفويض مي‌گردد. ملاك تصميم‌گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت وزيران عضو كارگروه يادشده مي‌باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس‌جمهور با رعايت ماده (19)‌ آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي‌باشد. 
         تبصره4ـ پرداخت هر نوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (3) اين آيين‌نامه مجاز و پرداخت هرگونه وجه ديگري ممنوع است. ذيحسابان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركتها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند. 
         ماده4ـ مدير روابط عمومي دستگاههاي اجرايي در سطح ستادي از سوي عالي‌ترين مقام دستگاه و از ميان افراد داراي خلاقيت، تحرك و آگاهي سياسي ـ اجتماعي و رسانه‌اي و تا حد امكان مرتبط با رشته روابط عمومي با هماهنگي سخنگو و در سازمانها و ادارات زيرمجموعه هر دستگاه با هماهنگي مدير روابط عمومي دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقيم زيرنظر مقام منصوب‌كننده فعاليت خواهد كرد. 
         تبصره1ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا حد امكان كليه فعاليتهاي قابل انتشار و ارتباطات تمام بخشهاي دستگاه از جمله پايگاههاي اطلاع‌رساني دستگاه به صورت متمركز از سوي روابط عمومي مربوط صورت پذيرد. موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه به تصويب شوراي اطلاع‌رساني دولت خواهد رسيد.
         تبصره2ـ عالي‌ترين مقام دستگاه مربوط، سخنگوي دستگاه را از ميان مسئولان ارشد دستگاه مربوط با اولويت مدير روابط عمومي و با رعايت تبصره (1) اين ماده انتخاب خواهد نمود. مواضع رسمي دستگاه از سوي سخنگوي آن دستگاه اعلام خواهد شد. 
         ماده5 ـ به منظور ايجاد انسجام،‌ اتخاذ شيوه‌هاي مناسب و هماهنگي در امور اطلاع‌رساني و ايجاد وحدت رويه،‌ شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاههاي اجرايي متشكل از كليه مديران روابط عمومي دستگاهها و معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رياست سخنگو و دبيري دبير شورا تشكيل خواهد شد. 
         تبصره ـ شوراي هماهنگي روابط عمومي در مراكز استانها به رياست استاندار و در غياب وي معاون سياسي و امنيتي استاندار و دبيري مسئول روابط عمومي استانداري و با شركت كليه مسئولان روابط عمومي دستگاههاي استاني و فرمانداريها تشكيل مي‌گردد و وظيفه هماهنگي اطلاع‌رساني دستگاههاي اجرايي را در استان برعهده خواهد داشت. 
         ماده6 ـ به استثناي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب1370ـ و همطرازان آنها، انجام هرگونه مصاحبه توسط مسئولين و كاركنان دستگاه و انتشار هرگونه خبر بايد از طريق روابط عمومي دستگاه و با رعايت سياستهاي كلي اطلاع‌رساني دولت صورت پذيرد. 
         ماده7 ـ روابط عمومي‌ها موظف به همكاري و تعامل مناسب با تمامي رسانه‌هاي قانوني به خصوص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي و مؤسسه فرهنگي ـ مطبوعاتي ايران و رعايت سياستهاي مربوط ابلاغي موضوع آيين‌‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني (سايتهاي) ايراني، موضوع تصويب‌نامه شماره 109060/ت35741هـ مورخ 5/9/1385 از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند. 
         ماده8 ـ روابط عمومي‌ها حداكثر تا اول اسفندماه هرسال برنامه‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي و انتشاراتي سال بعد خود را براساس برنامه سالانه وزارتخانه يا سازمان متبوع و هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت تنظيم خواهند نمود. 
         ماده9ـ دستگاهها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاري ستادي و استاني خود را به تفكيك براي فعاليتهاي روابط عمومي و اطلاع‌رساني در نظر گيرند و هنگام مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان آن را به عنوان هزينه‌هاي ضروري دستگاه منظور كنند و در اختيار روابط عمومي‌ها قرار دهند.
         ماده10ـ كليه آيين‌نامه، دستورالعملها و بخشنامه‌هاي مغاير از جمله تصويب‌نامه شماره 81552  مورخ 28/12/1353 لغو مي‌گردد.



معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي