قانون برنامه پنجم توسعه مواد 31الی 60
ماده31ـ در صورتي که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلامشده بيمهشدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمهشدگان باشد و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمهاي مکلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمهشده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.
سلامت
ماده32ـ
الف ـ فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي که برابر بند (الف) ماده (84) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سـلامت تشکيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مييابد. تشکيلات و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه ميشود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ب ـ استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعهاي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابلاغ ميگردد. مصاديق طرحهاي بزرگ توسعهاي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت مشخص ميشود.
ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، محوريت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطحبندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصديگري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات کشوري و با تأکيد بر پرداخت مبتني بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال اول برنامه و حين اجراء باز طراحي ميشود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهرهمندي مناطق کمترتوسعهيافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب ميرسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني کشور را در چهارچوب يکپارچگي بيمه پايه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانسهاي پزشکي، تشکيل هيأتهاي امناء در بيمارستانهاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأتهاي علمي و تعرفههاي مربوطه و کلينيکهاي ويژه و بيمههاي تکميلي تهيه و جهت تصويب به هيأتوزيران ارائه نمايد.
تبصره1ـ کليه ارائهکنندگان خدمات بهداشتي و درماني کشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خطمشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تبعيت نمايند. ارائهکنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي که تمايل به همکاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تکميلي نبوده و از يارانهها و منابع عمومي کشور مرتبط با امور سلامت بهرهمند نميشوند.
تبصره2ـ پزشکاني که در استخدام پيماني و يا رسمي مراکز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي ميباشند مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تصويب هيأتوزيران مشمول حکم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشکان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراکز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مينمايد.
پزشکان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حکم مستثني ميباشند مشروط به اينکه تنها از يک محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند.
کارکـنان سـتادي وزارتخانههاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکي و رفـاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور، رؤساي بيمارستانها و شبکههاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانههاي مذکور و معاونين مربوطه آنها و مسؤولين مالي دستگاههاي مذکور است.
تبصره3ـ ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي ـ درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز کشور در چهارچوب سطحبندي خدمات سلامت صورت ميگيرد.
ماده33ـ مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازکارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازکارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار ميگيرند.
ماده34ـ به منظور ايجاد و حفظ يکپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:
الف ـ دولت از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهرکهاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آئيننامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزينههاي مستقيم مردم به حداکثر معادل سيدرصد (30%) هزينههاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، کمک به تأمين هزينههاي تحملناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعبالعلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و کمک به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده ميشود.
دولت موظفاست اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منظور نمايد تا براي موارد فوقالذکر هزينه گردد.
ج ـ به منظور متناسبسازي کميت و کيفيت نيروي انساني گروه پزشکي با نيازهاي نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي کليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشکي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطحبندي خدمات و نقشه جامع علمي کشور استخراج و اعمال کند.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآوردههاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعلام کند.
هـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآوردههاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد.
و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و کودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و کشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصولاتي که به صورت غيرمجاز از سموم و کودهاي شيميايي استفاده کردهاند را ممنوع نمايد.
وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اطلاعرساني و فرهنگسازي در زمينه کاهش استفاده از سموم و کودهاي شيميايي امکان دسترسي مردم را به محصولاتي که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.
ماده35ـ به منظور حفظ يکپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام ميشود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هدف ارائه خدمات الکترونيکي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان و سامانههاي اطلاعاتي مراکز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مرکز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن دادهها و با اولويت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.
کليه مراکز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه ميباشند.
ب ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همکاري سازمانها و مراکز خدماتدرماني و بيمهاي حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به صورت يکپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان» ساماندهي مينمايد.
کليه واحدهاي ذيربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه ميباشند.
ماده36ـ
الف ـ به پزشکاني که در مناطق کمترتوسعهيافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه « خدمات جامع و هماهنگي سلامت» انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت ميشود.
ب ـ سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متمرکز ميگردد.
ماده37ـ براي پيشگيري و مقابله با بيماريها و عوامل خطرساز سلامتي که بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام ميشود:
الف ـ فهرست اقدامات و کالاهاي آسيبرسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و درصد عوارض براي اين کالاها در ابتداي هر سال توسط کارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با عضويت وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ ميشود.
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراکز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شرکتهاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خـزانهداري کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز مـيگردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأييد معاونت، بر اساس عملکرد واحـدهاي فوقالذکر بر مبناي تعرفههاي مصوب هـر سه ماه يک بار صـورت ميگيرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـکي موظف است هزينه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه يک بار به بيمه مرکزي و معاونت گزارش نمايد.
ج ـ تبليغ خدمات و کالاهاي تهديدکننده سلامت که مصاديق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين و اعلام ميشود از سوي کليه رسانهها ممنوع است.
تبصره ـ عدم رعايت مفاد بند (ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال با حکم مراجع ذيصلاح قضائي خواهد بود. در صورت تکرار براي هر بار حداقل بيست درصد (20%) به جريمه قبلي اضافه ميشود.
بيمه سلامت
ماده38ـ به منظور توسعه کمي و کيفي بيمههاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به سيدرصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفهها، استفاده از منابع داخلي صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام ميشود:
الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينههاي لازم را در قالب بودجههاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.
ب ـ به دولت اجازه داده ميشود بخشهاي بيمههاي درماني کليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده ميشود. کليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز ميشود.
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
تبصره1ـ شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.
تبصره2ـ بيمارستانها و مراکز ملکي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالکيت در اختيار صندوق مذکور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.
تبصره3ـ با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت کشور، ترکيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأتوزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
تبصره4ـ دارائيها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امکانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمههاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل ميگردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد.
تبصره5 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيينشده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني که در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بيمههاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.
پرداخت حق سرانه بيمه تکميلي بر عهده افراد بيمهشده است. منظور از بيمه تکميلي فهرست خدماتي است که در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.
ج ـ به دولت اجازه داده ميشود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد کشور به صورت يکسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد.
د ـ حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
1ـ خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهاي چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين ميشود.
2ـ خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين که حداکثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء (1) اين بند تجاوز نکند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.
3ـ مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي
4ـ سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروههاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأتوزيران
تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مکلفند حق بيمه پايه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت يک ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.
هـ ـ شوراي عالي بيمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي کليه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در کشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يکسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأتوزيران ارائه نمايد.
و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار ميشود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آزاد ميشود. بخشي از منابع مالي آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادلهشده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.
ز ـ سازمان بيمه سلامت ايران مکلف است با رعايت نظام ارجاع و سطحبندي خدمات بر اساس سياستهاي مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخشهاي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئيننامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يک سال توسط وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتـماعي و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت تهيه و به تصـويب هيأتوزيران ميرسد.
ح ـ به منظور ارتقاء شاخصهاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و کاهش تصديهاي دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي به عنوان سياستگذار و ناظر عالي سلامت در کشور ميتواند با همکاري بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين کيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماکن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آئيننامهاي که پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يکصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد.
در اين راستا دولت از توسعه فروشگاههاي زنجيرهاي مواد غذايي حمايت مينمايد.
حمايتي و توانمندسازي
ماده39ـ به منظور توانمندسازي افراد و گروههاي نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند با تأکيد بر برنامههاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و کمکهاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام ميشود:
الف ـ طراحي نظام سطحبندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقهاي و گروههاي هدف حداکثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفيتهاي لازم براي استقرار نظام مذکور در طول برنامه
ب ـ اجراي برنامههاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوارهاي تحت پوشش دستگاههاي حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمايتهاي مستقيم
ج ـ تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بيسرپرست و معلولين نيازمند در طول سالهاي اجراي برنامه
د ـ معافيت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينههاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي کليه واحدهاي مسکوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يک بار
ماده40ـ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفيتهاي انساني و زيرساختهاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در کشور اقدامات زير را با همکاري دستگاههاي اجرائي مرتبط انجام دهد:
الف ـ تقويت، توسعه و آمادگي شبکه امداد و نجات کشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيبديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيينشده توسط مراجع ذيصلاح کشور.
ب ـ افزايش و گسترش آموزشهاي همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر کشور.
سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده
ماده41ـ
الف ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذيربط که از بودجه عمومي دولت استفاده ميکنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد « برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سالهاي برنامه به عمل آورند.
ب ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذيربط که از بودجه عمومي دولت استفاده ميکنند، با همکاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخصهاي مصوب شورايعالي جوانان را در خصوص اجرائينمودن « برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند.
ج ـ دولت لايحه ساماندهي تکاليف دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري را با هدف بازنگري و شفافسازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره ـ آئيننامه اجرائي اين ماده، منشور، سند ملي و لايحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده42ـ دولت مجاز است خانوادههايي را که سرپرست آنها تحت پوشش هيچگونه بيمهاي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.
ماده43ـ به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي ـ ايراني و با تأکيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحکيم بنيان خانواده، تأسيس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاورهاي روانشناختي ـ اجتماعي نيازمند اخذ مجوز بر اساس آئيننامه مصوب هيأتوزيران است.
ايثارگران
ماده44ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امکانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحتتکفل آنان، اقدامات زير را انجام ميدهد:
الف ـ فرزندان شهداء از کليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نيـز به استثناء تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نميشود.
ب ـ تأمين صددرصد (100%) هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
ج ـ کليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست درصد (20%) اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادلهشده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.
د ـ به منظور کاهش هزينههاي مهندسي ساخت مسکن براي خانوادههاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد (100%) هزينههاي خدمات مربوطه را براي يک بار و حداکثر براي يکصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيشبيني نمايد.
هـ ـ بورس تحصيلي داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء ميشود.
و ـ دستگاههاي اجرائي موظفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگاني که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج درصد (5%) سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مييابد. در مواردي که نياز به تخصص دارد شرايط علمي لازمالرعايه است.
ز ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت که داراي مدرک دکتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميباشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال کارکنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت کارکنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حکم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاههاي مذکور است. مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم ميباشند. احکام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز ميشود.
ح ـ دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمهاي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.
ط ـ دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، کميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.
ي ـ سند راهبردي خدماترساني به رزمندگان توسط ستاد کل نيروهاي مسلح با همکاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ک ـ آزادگاني که به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شدهاند ميتوانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تکميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.
ل ـ وزارت مسکن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشتهاند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتي که قبلاً از زمين يا مسکن دولتي استفاده نکردهاند تأمين نمايد.
م ـ جانبازاني که صورت سانحه و مدارک باليني ندارند ولي از نظر کميسيون پزشکي جانبازي آنان مورد تأييد ميباشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار ميگيرند.
ماده45ـ ايثارگران و فرزندان شهداء براي يک بار از پرداخت مابهالتفاوت براي پانزده سال سنوات بيـمهاي ناشي از انتقال سـوابق بيمهاي از يک صنـدوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي که ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلاليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه ميشود.
فصل چهارم ـ نظام اداري و مديريت
فناوري اطلاعات
ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونيک، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهرهوري در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام ميشود:
الف ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امکان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد که تا پايان سال دوم کليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و کليه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بينالملل و شاخص آمادگي الکترونيک و شاخص توسعه دولت الکترونيک بايد به گونهاي طراحي شود که سرانه پهناي باند و ساير شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات کشور به ويژه بخش نرمافزار و امنيت بايد به گونهاي ساماندهي شود که سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.
آئيننامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنايع و معادن و بازرگاني و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ب ـ کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملي اطلاعات و توسعه و تکميل پايگاههاي اطلاعاتي خود حداکثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري اطلاعات خود را در مراکز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و بهروزرساني نمايند و بر اساس آئيننامه اجرائي که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراکگذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانههاي اطلاعاتي و کاهش توليد و نگهداري اطلاعات تکراري در اين شبکه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند.
قوهقضائيه از شمول اين بند مستثني است.
ج ـ کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند:
1ـ تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الکترونيکي کليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبکه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.
2ـ تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونيکي از طريق شبکه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت که توسط بخشهاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت ميشود، واگذار کنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاههاي مذکور که اين نوع خدمات را ارائه ميکنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند.
محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيلدهنده و متصديان آنها را قانون مشخص ميكند.
3ـ دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونهاي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.
د ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاري دستگاههاي ذيربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي (امضاء الكترونيكي) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آئيننامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
هـ ـ معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي دادههاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
تبصره ـ كليه دستگاهها مكلفند اطلاعات پايهاي مكاني خود را توليد و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت، تدوين و ابلاغ ميشود، بر روي زيرساخت ملي دادههاي مكاني قرار دهند.
و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:
1ـ با همكاري و هماهنگي سازمان نقشهبرداري كشور و همكاري ساير دستگاههاي ذيربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر) اقدام نمايد.
2ـ در راسـتاي توسـعه سامانه يكپارچه ثبـت اسناد رسـمي و امـلاك، نسبـت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
3ـ نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركتها و مؤسسات ثبتشده و براساس الگو و استانداردهاي اعلامشده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأتمديره و شماره كدملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جستوجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
زـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت بازرگاني با همكاري سازمان امور مالياتي مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند. كليه دستگاههاي اجرائي ذيربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه ميباشند.
ح ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساختهاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاهها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرمافزاري و سختافزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي اين شبكه قرار دهند.
تبصره ـ حوزههاي علميه و بخشهاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند ميباشند.
ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده ميشود با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانههاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور واريز نمايد. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق كمتر توسعهيافته در قالب بودجه سنواتي تأمين ميگردد.
جريمه موضوع اين بند و ميزان آن در صورتي قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد.
ي ـ به دولت اجازه داده ميشود مبالغ واريزي و پرداختـي از حسابهـاي دولتـي را به نحوي ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارتهاي الكترونيكي و يا ساير دستگاهها و ابزار واسط الكترونيكي ـ رايانهاي قابل رهگيري باشد.
تبصره1ـ در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد.
تبصره2ـ شبكه ملي اطلاعات (IP) كشور، شبكهاي مبتني بر قـرارداد اينترنت به همراه سوئيچها و مسيريابها و مراكز دادهاي است به صورتي كه درخواستهاي دسترسي داخلي و أخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري ميشوند به هيچوجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكههاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.
تبصره3ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ميتواند جهت ارزيابي شاخصها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقهاي و بينالمللي نظام پايش شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه هستند.
گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
ماده47ـ نظر به اهميت روزافزون توسعهبخش فضا و دستيابي به علوم و فناوريهاي نوين در راستاي تأمين نيازهاي كشور به كاربرد و خدمات فضايي، دولت ميتواند اقدامات زير را به عمل آورد:
الف ـ بسترسازي و انجام حمايتهاي لازم به منظور ايجاد و توسعه زيرساختها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهرهبرداري از سامانههاي فضايي ماهواره، ماهوارهبر و ايستگاههاي زميني
ب ـ حفظ و نگهداري از موقعيتهاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيشبيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساختها و اجراي پروژههاي ماهوارهاي ملي در راستاي حفظ نقاط يادشده
ماده48ـ به منظور توسعه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي اقدامهاي زير انجام ميشود:
الف ـ وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاء الكترونيكي به نحوي اقدام مينمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانههاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.
ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
ج ـ در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مينمايد.
ماده49ـ به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام ميشود:
الف ـ استقرار كامل سامانه (سيستم) بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز توسط بانكها با رعايت استانداردها و دستورالعملهاي بانك مركزي
ب ـ ايجاد و بهرهبرداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي
تبصره ـ كليه بانكها امكان استفاده از امضاء الكترونيكي را در تعاملات بانكي خود تسهيل نمايند.
نظام اداري
ماده50 ـ
الف ـ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوقالعادههاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوقالعاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش ششماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام دادهاند و تعيين موارد و سقف كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين ميگردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجههاي سنواتي است.
ب ـ استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
ج ـ به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است.
د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمهشدگان از سال دوم برنامه اجراء نمايد.
هـ ـ به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.
و ـ انتقال كاركنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذيربط، انتقال به ساير شهرستانها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد.
ز ـ تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوقالعادههاي موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذكور لحاظ نميشود.
ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوقالعاده خاص شركتهاي دولتي و بانكها و بيمههاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيسجمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام ميشود.
ماده51 ـ هرگونه بهكارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است.
تبصره1ـ تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين ميگردند.
تبصره2ـ بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق كمترتوسعهيافته و همچنين بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند(ب) ماده(20) اين قانون است و اجراي قانون تعيينتكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحيههاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است.
ماده52 ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين ميشود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانهها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين ميشود.
ماده53 ـ دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانههاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد.
وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
ماده54 ـ به منظور يكپارچهسازي، ساماندهي و رفع موازيكاري در نظام آماري كشور:
الف ـ مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.
ب ـ مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي لازمالاجراء است.
ج ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند.
نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذيربط آن (رئيس مركز آمار ايران) است.
ماده55 ـ به منظور ايجاد يكنواختي در امر توليد نقشه و اطلاعات مكاني در كشور، راهبري، هماهنگي و اقدامات موردنياز در زمينه كليه فعاليتهاي مرتبط با نقشهبرداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشههاي پوششي و شهري در مقياسهاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشهبرداري كشور است. دستورالعملها و استانداردهاي مربوطه توسعه معاونت تهيه و ابلاغ ميگردد.
ماده56 ـ به منظور حذف تشكيلات موازي، تمركز ساخت و ساز ساختمانهاي دولتي و عمومي قوه مجريه، ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامهريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها، تأسيسات دولتي و عمومي) متمركز نمايد. وزارتخانههاي آموزش و پرورش و اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران ميرسد، از شمول اين حكم مستثني است.
معاونت توسعه و سرماية انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههايي كه به ساخت و ساز ساختمانهاي عمومي دولتي ميپردازند، اقدام نمايد.
ماده57 ـ جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور موكول به آزمون عمومي است.
تبصره1ـ ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود ميباشند.
تبصره2ـ تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخیص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور مجاز است.
تبصره3ـ در دستگاههايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل ميشوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.
ماده58 ـ حقالزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيشبينيشده در تفاهمنامه مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت تمامشده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهمنامه به مديران مربوط واگذار ميشود، بر مبناي تحليل منابع و مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعايت محدوديتهاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت ميگردد.
اجراي اين حكم در دستگاههاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.
ماده59 ـ آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي ميباشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن ميشوند.
كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) از فوقالعاده اضافهكار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايانخدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه ميگردد. در دستگاههايي كه در آنها طرح طبقهبندي مشاغل كارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شدهاست، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مينمايند.
ماده60 ـ تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوقالعادههاي مربوط به ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان بايد به گونهاي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجراء و اعمال گردد.
تبصره ـ مناطق جنگزده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيأت وزيران تعيين ميشود.
سلامت
ماده32ـ
الف ـ فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي که برابر بند (الف) ماده (84) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سـلامت تشکيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مييابد. تشکيلات و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه ميشود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ب ـ استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعهاي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابلاغ ميگردد. مصاديق طرحهاي بزرگ توسعهاي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت مشخص ميشود.
ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، محوريت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطحبندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصديگري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات کشوري و با تأکيد بر پرداخت مبتني بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال اول برنامه و حين اجراء باز طراحي ميشود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهرهمندي مناطق کمترتوسعهيافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب ميرسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني کشور را در چهارچوب يکپارچگي بيمه پايه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانسهاي پزشکي، تشکيل هيأتهاي امناء در بيمارستانهاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأتهاي علمي و تعرفههاي مربوطه و کلينيکهاي ويژه و بيمههاي تکميلي تهيه و جهت تصويب به هيأتوزيران ارائه نمايد.
تبصره1ـ کليه ارائهکنندگان خدمات بهداشتي و درماني کشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خطمشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تبعيت نمايند. ارائهکنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي که تمايل به همکاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تکميلي نبوده و از يارانهها و منابع عمومي کشور مرتبط با امور سلامت بهرهمند نميشوند.
تبصره2ـ پزشکاني که در استخدام پيماني و يا رسمي مراکز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي ميباشند مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تصويب هيأتوزيران مشمول حکم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشکان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراکز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مينمايد.
پزشکان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حکم مستثني ميباشند مشروط به اينکه تنها از يک محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند.
کارکـنان سـتادي وزارتخانههاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکي و رفـاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور، رؤساي بيمارستانها و شبکههاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانههاي مذکور و معاونين مربوطه آنها و مسؤولين مالي دستگاههاي مذکور است.
تبصره3ـ ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي ـ درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز کشور در چهارچوب سطحبندي خدمات سلامت صورت ميگيرد.
ماده33ـ مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازکارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازکارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار ميگيرند.
ماده34ـ به منظور ايجاد و حفظ يکپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:
الف ـ دولت از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهرکهاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آئيننامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزينههاي مستقيم مردم به حداکثر معادل سيدرصد (30%) هزينههاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، کمک به تأمين هزينههاي تحملناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعبالعلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و کمک به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده ميشود.
دولت موظفاست اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منظور نمايد تا براي موارد فوقالذکر هزينه گردد.
ج ـ به منظور متناسبسازي کميت و کيفيت نيروي انساني گروه پزشکي با نيازهاي نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي کليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشکي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطحبندي خدمات و نقشه جامع علمي کشور استخراج و اعمال کند.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآوردههاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعلام کند.
هـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآوردههاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد.
و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و کودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و کشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصولاتي که به صورت غيرمجاز از سموم و کودهاي شيميايي استفاده کردهاند را ممنوع نمايد.
وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اطلاعرساني و فرهنگسازي در زمينه کاهش استفاده از سموم و کودهاي شيميايي امکان دسترسي مردم را به محصولاتي که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.
ماده35ـ به منظور حفظ يکپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام ميشود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هدف ارائه خدمات الکترونيکي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان و سامانههاي اطلاعاتي مراکز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مرکز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن دادهها و با اولويت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.
کليه مراکز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه ميباشند.
ب ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همکاري سازمانها و مراکز خدماتدرماني و بيمهاي حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به صورت يکپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان» ساماندهي مينمايد.
کليه واحدهاي ذيربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه ميباشند.
ماده36ـ
الف ـ به پزشکاني که در مناطق کمترتوسعهيافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه « خدمات جامع و هماهنگي سلامت» انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت ميشود.
ب ـ سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متمرکز ميگردد.
ماده37ـ براي پيشگيري و مقابله با بيماريها و عوامل خطرساز سلامتي که بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام ميشود:
الف ـ فهرست اقدامات و کالاهاي آسيبرسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و درصد عوارض براي اين کالاها در ابتداي هر سال توسط کارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با عضويت وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ ميشود.
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراکز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شرکتهاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خـزانهداري کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز مـيگردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأييد معاونت، بر اساس عملکرد واحـدهاي فوقالذکر بر مبناي تعرفههاي مصوب هـر سه ماه يک بار صـورت ميگيرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـکي موظف است هزينه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه يک بار به بيمه مرکزي و معاونت گزارش نمايد.
ج ـ تبليغ خدمات و کالاهاي تهديدکننده سلامت که مصاديق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين و اعلام ميشود از سوي کليه رسانهها ممنوع است.
تبصره ـ عدم رعايت مفاد بند (ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال با حکم مراجع ذيصلاح قضائي خواهد بود. در صورت تکرار براي هر بار حداقل بيست درصد (20%) به جريمه قبلي اضافه ميشود.
بيمه سلامت
ماده38ـ به منظور توسعه کمي و کيفي بيمههاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به سيدرصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفهها، استفاده از منابع داخلي صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام ميشود:
الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينههاي لازم را در قالب بودجههاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.
ب ـ به دولت اجازه داده ميشود بخشهاي بيمههاي درماني کليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده ميشود. کليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز ميشود.
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
تبصره1ـ شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.
تبصره2ـ بيمارستانها و مراکز ملکي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالکيت در اختيار صندوق مذکور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.
تبصره3ـ با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت کشور، ترکيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأتوزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
تبصره4ـ دارائيها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امکانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمههاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل ميگردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد.
تبصره5 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيينشده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني که در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بيمههاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.
پرداخت حق سرانه بيمه تکميلي بر عهده افراد بيمهشده است. منظور از بيمه تکميلي فهرست خدماتي است که در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.
ج ـ به دولت اجازه داده ميشود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد کشور به صورت يکسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد.
د ـ حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
1ـ خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهاي چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين ميشود.
2ـ خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين که حداکثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء (1) اين بند تجاوز نکند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.
3ـ مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي
4ـ سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروههاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأتوزيران
تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مکلفند حق بيمه پايه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت يک ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.
هـ ـ شوراي عالي بيمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي کليه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در کشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يکسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأتوزيران ارائه نمايد.
و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار ميشود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آزاد ميشود. بخشي از منابع مالي آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادلهشده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.
ز ـ سازمان بيمه سلامت ايران مکلف است با رعايت نظام ارجاع و سطحبندي خدمات بر اساس سياستهاي مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخشهاي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئيننامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يک سال توسط وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتـماعي و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت تهيه و به تصـويب هيأتوزيران ميرسد.
ح ـ به منظور ارتقاء شاخصهاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و کاهش تصديهاي دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي به عنوان سياستگذار و ناظر عالي سلامت در کشور ميتواند با همکاري بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين کيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماکن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آئيننامهاي که پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يکصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد.
در اين راستا دولت از توسعه فروشگاههاي زنجيرهاي مواد غذايي حمايت مينمايد.
حمايتي و توانمندسازي
ماده39ـ به منظور توانمندسازي افراد و گروههاي نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند با تأکيد بر برنامههاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و کمکهاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام ميشود:
الف ـ طراحي نظام سطحبندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقهاي و گروههاي هدف حداکثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفيتهاي لازم براي استقرار نظام مذکور در طول برنامه
ب ـ اجراي برنامههاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوارهاي تحت پوشش دستگاههاي حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمايتهاي مستقيم
ج ـ تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بيسرپرست و معلولين نيازمند در طول سالهاي اجراي برنامه
د ـ معافيت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينههاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي کليه واحدهاي مسکوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يک بار
ماده40ـ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفيتهاي انساني و زيرساختهاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در کشور اقدامات زير را با همکاري دستگاههاي اجرائي مرتبط انجام دهد:
الف ـ تقويت، توسعه و آمادگي شبکه امداد و نجات کشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيبديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيينشده توسط مراجع ذيصلاح کشور.
ب ـ افزايش و گسترش آموزشهاي همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر کشور.
سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده
ماده41ـ
الف ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذيربط که از بودجه عمومي دولت استفاده ميکنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد « برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سالهاي برنامه به عمل آورند.
ب ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذيربط که از بودجه عمومي دولت استفاده ميکنند، با همکاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخصهاي مصوب شورايعالي جوانان را در خصوص اجرائينمودن « برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند.
ج ـ دولت لايحه ساماندهي تکاليف دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري را با هدف بازنگري و شفافسازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره ـ آئيننامه اجرائي اين ماده، منشور، سند ملي و لايحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده42ـ دولت مجاز است خانوادههايي را که سرپرست آنها تحت پوشش هيچگونه بيمهاي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.
ماده43ـ به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي ـ ايراني و با تأکيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحکيم بنيان خانواده، تأسيس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاورهاي روانشناختي ـ اجتماعي نيازمند اخذ مجوز بر اساس آئيننامه مصوب هيأتوزيران است.
ايثارگران
ماده44ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امکانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحتتکفل آنان، اقدامات زير را انجام ميدهد:
الف ـ فرزندان شهداء از کليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نيـز به استثناء تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نميشود.
ب ـ تأمين صددرصد (100%) هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
ج ـ کليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست درصد (20%) اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادلهشده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.
د ـ به منظور کاهش هزينههاي مهندسي ساخت مسکن براي خانوادههاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد (100%) هزينههاي خدمات مربوطه را براي يک بار و حداکثر براي يکصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيشبيني نمايد.
هـ ـ بورس تحصيلي داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء ميشود.
و ـ دستگاههاي اجرائي موظفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگاني که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج درصد (5%) سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مييابد. در مواردي که نياز به تخصص دارد شرايط علمي لازمالرعايه است.
ز ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت که داراي مدرک دکتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميباشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال کارکنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت کارکنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حکم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاههاي مذکور است. مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم ميباشند. احکام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز ميشود.
ح ـ دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمهاي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.
ط ـ دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، کميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.
ي ـ سند راهبردي خدماترساني به رزمندگان توسط ستاد کل نيروهاي مسلح با همکاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ک ـ آزادگاني که به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شدهاند ميتوانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تکميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.
ل ـ وزارت مسکن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشتهاند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتي که قبلاً از زمين يا مسکن دولتي استفاده نکردهاند تأمين نمايد.
م ـ جانبازاني که صورت سانحه و مدارک باليني ندارند ولي از نظر کميسيون پزشکي جانبازي آنان مورد تأييد ميباشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار ميگيرند.
ماده45ـ ايثارگران و فرزندان شهداء براي يک بار از پرداخت مابهالتفاوت براي پانزده سال سنوات بيـمهاي ناشي از انتقال سـوابق بيمهاي از يک صنـدوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي که ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلاليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه ميشود.
فصل چهارم ـ نظام اداري و مديريت
فناوري اطلاعات
ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونيک، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهرهوري در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام ميشود:
الف ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امکان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد که تا پايان سال دوم کليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و کليه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بينالملل و شاخص آمادگي الکترونيک و شاخص توسعه دولت الکترونيک بايد به گونهاي طراحي شود که سرانه پهناي باند و ساير شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات کشور به ويژه بخش نرمافزار و امنيت بايد به گونهاي ساماندهي شود که سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.
آئيننامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنايع و معادن و بازرگاني و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ب ـ کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملي اطلاعات و توسعه و تکميل پايگاههاي اطلاعاتي خود حداکثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري اطلاعات خود را در مراکز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و بهروزرساني نمايند و بر اساس آئيننامه اجرائي که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراکگذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانههاي اطلاعاتي و کاهش توليد و نگهداري اطلاعات تکراري در اين شبکه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند.
قوهقضائيه از شمول اين بند مستثني است.
ج ـ کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند:
1ـ تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الکترونيکي کليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبکه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.
2ـ تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونيکي از طريق شبکه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت که توسط بخشهاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت ميشود، واگذار کنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاههاي مذکور که اين نوع خدمات را ارائه ميکنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند.
محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيلدهنده و متصديان آنها را قانون مشخص ميكند.
3ـ دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونهاي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.
د ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاري دستگاههاي ذيربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي (امضاء الكترونيكي) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آئيننامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
هـ ـ معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي دادههاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
تبصره ـ كليه دستگاهها مكلفند اطلاعات پايهاي مكاني خود را توليد و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت، تدوين و ابلاغ ميشود، بر روي زيرساخت ملي دادههاي مكاني قرار دهند.
و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:
1ـ با همكاري و هماهنگي سازمان نقشهبرداري كشور و همكاري ساير دستگاههاي ذيربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر) اقدام نمايد.
2ـ در راسـتاي توسـعه سامانه يكپارچه ثبـت اسناد رسـمي و امـلاك، نسبـت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
3ـ نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركتها و مؤسسات ثبتشده و براساس الگو و استانداردهاي اعلامشده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأتمديره و شماره كدملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جستوجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
زـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت بازرگاني با همكاري سازمان امور مالياتي مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند. كليه دستگاههاي اجرائي ذيربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه ميباشند.
ح ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساختهاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاهها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرمافزاري و سختافزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي اين شبكه قرار دهند.
تبصره ـ حوزههاي علميه و بخشهاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند ميباشند.
ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده ميشود با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانههاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور واريز نمايد. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق كمتر توسعهيافته در قالب بودجه سنواتي تأمين ميگردد.
جريمه موضوع اين بند و ميزان آن در صورتي قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد.
ي ـ به دولت اجازه داده ميشود مبالغ واريزي و پرداختـي از حسابهـاي دولتـي را به نحوي ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارتهاي الكترونيكي و يا ساير دستگاهها و ابزار واسط الكترونيكي ـ رايانهاي قابل رهگيري باشد.
تبصره1ـ در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد.
تبصره2ـ شبكه ملي اطلاعات (IP) كشور، شبكهاي مبتني بر قـرارداد اينترنت به همراه سوئيچها و مسيريابها و مراكز دادهاي است به صورتي كه درخواستهاي دسترسي داخلي و أخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري ميشوند به هيچوجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكههاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.
تبصره3ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ميتواند جهت ارزيابي شاخصها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقهاي و بينالمللي نظام پايش شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه هستند.
گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
ماده47ـ نظر به اهميت روزافزون توسعهبخش فضا و دستيابي به علوم و فناوريهاي نوين در راستاي تأمين نيازهاي كشور به كاربرد و خدمات فضايي، دولت ميتواند اقدامات زير را به عمل آورد:
الف ـ بسترسازي و انجام حمايتهاي لازم به منظور ايجاد و توسعه زيرساختها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهرهبرداري از سامانههاي فضايي ماهواره، ماهوارهبر و ايستگاههاي زميني
ب ـ حفظ و نگهداري از موقعيتهاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيشبيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساختها و اجراي پروژههاي ماهوارهاي ملي در راستاي حفظ نقاط يادشده
ماده48ـ به منظور توسعه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي اقدامهاي زير انجام ميشود:
الف ـ وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاء الكترونيكي به نحوي اقدام مينمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانههاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.
ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
ج ـ در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مينمايد.
ماده49ـ به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام ميشود:
الف ـ استقرار كامل سامانه (سيستم) بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز توسط بانكها با رعايت استانداردها و دستورالعملهاي بانك مركزي
ب ـ ايجاد و بهرهبرداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي
تبصره ـ كليه بانكها امكان استفاده از امضاء الكترونيكي را در تعاملات بانكي خود تسهيل نمايند.
نظام اداري
ماده50 ـ
الف ـ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوقالعادههاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوقالعاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش ششماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام دادهاند و تعيين موارد و سقف كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين ميگردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجههاي سنواتي است.
ب ـ استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
ج ـ به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است.
د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمهشدگان از سال دوم برنامه اجراء نمايد.
هـ ـ به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.
و ـ انتقال كاركنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذيربط، انتقال به ساير شهرستانها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد.
ز ـ تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوقالعادههاي موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذكور لحاظ نميشود.
ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوقالعاده خاص شركتهاي دولتي و بانكها و بيمههاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيسجمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام ميشود.
ماده51 ـ هرگونه بهكارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است.
تبصره1ـ تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين ميگردند.
تبصره2ـ بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق كمترتوسعهيافته و همچنين بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند(ب) ماده(20) اين قانون است و اجراي قانون تعيينتكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحيههاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است.
ماده52 ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين ميشود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانهها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين ميشود.
ماده53 ـ دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانههاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد.
وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
ماده54 ـ به منظور يكپارچهسازي، ساماندهي و رفع موازيكاري در نظام آماري كشور:
الف ـ مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.
ب ـ مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي لازمالاجراء است.
ج ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند.
نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذيربط آن (رئيس مركز آمار ايران) است.
ماده55 ـ به منظور ايجاد يكنواختي در امر توليد نقشه و اطلاعات مكاني در كشور، راهبري، هماهنگي و اقدامات موردنياز در زمينه كليه فعاليتهاي مرتبط با نقشهبرداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشههاي پوششي و شهري در مقياسهاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشهبرداري كشور است. دستورالعملها و استانداردهاي مربوطه توسعه معاونت تهيه و ابلاغ ميگردد.
ماده56 ـ به منظور حذف تشكيلات موازي، تمركز ساخت و ساز ساختمانهاي دولتي و عمومي قوه مجريه، ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامهريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها، تأسيسات دولتي و عمومي) متمركز نمايد. وزارتخانههاي آموزش و پرورش و اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران ميرسد، از شمول اين حكم مستثني است.
معاونت توسعه و سرماية انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههايي كه به ساخت و ساز ساختمانهاي عمومي دولتي ميپردازند، اقدام نمايد.
ماده57 ـ جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور موكول به آزمون عمومي است.
تبصره1ـ ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود ميباشند.
تبصره2ـ تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخیص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور مجاز است.
تبصره3ـ در دستگاههايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل ميشوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.
ماده58 ـ حقالزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيشبينيشده در تفاهمنامه مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت تمامشده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهمنامه به مديران مربوط واگذار ميشود، بر مبناي تحليل منابع و مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعايت محدوديتهاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت ميگردد.
اجراي اين حكم در دستگاههاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.
ماده59 ـ آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي ميباشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن ميشوند.
كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) از فوقالعاده اضافهكار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايانخدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه ميگردد. در دستگاههايي كه در آنها طرح طبقهبندي مشاغل كارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شدهاست، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مينمايند.
ماده60 ـ تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوقالعادههاي مربوط به ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان بايد به گونهاي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجراء و اعمال گردد.
تبصره ـ مناطق جنگزده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيأت وزيران تعيين ميشود.
+ نوشته شده در جمعه پانزدهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 18:44 توسط اردستانی
|