مدیریت  منابع انسانی

1-     به استناد بند (د) ماده6 كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستانها و مراكز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

2-     ماده26ـ به دولت اجازه داده مي‎شود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوقها بر اساس اصول زير اقدام قانوني را به عمل آورد.

الف - ـ کاهـش وابستگي اين صندوقها به کمک از محل بودجه عمومي دولت به استثناء سـهم قانوني                دولت در حق بيمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بيمه‎اي، کاهش حمايتهاي غيربيمه‎اي صندوقها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي

 ب- تقويت سازوکارهاي وصول به موقع حق بيمه‎ها و تقويت فعاليتهاي اقتصادي و سرمايه‎گذاري سودآور با اولويت سرمايه‎گذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي که سود سرمايه‎گذاري موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکي نباشد.

ت ـ انجام هرگونه فعاليت بنگاه‎داري جديد براي صندوقهاي دولتي ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار مي‎شود بايد طي برنامه زمانبندي‌شده‎اي که به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.
ث - ايجاد هرگونه تعهد بيمه‎اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوقها ممنوع است. تعهدات تکليف‌شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.

پ - استفاده از روشهاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوقها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه‎هاي اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي کشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرائي بر اساس اساسنامه دولت به نحوي که بر کاهش هزينه‎هاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و کاهش تصدي‎گري تأکيد نمايد.
 تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز، زمان بهره‎مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي (مشاغل غيرتخصصي) تعيين مشاغل سخت و زيان‎آور، ميزان و ترکيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

3- ماده27ـ دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه:
ـ مساعدتهاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي
ـ بيمه‎هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‎هاي پايه و بيمه‎هاي درماني پايه
 ـ بيمه‎هاي مکمل بازنشستگي و درمان
   با رعايت يکپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه‎ها در کشور اقدام نمايد. آئين‎نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد.

4- ماده28
 الف ـ به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش کارآمدي بيمه‎هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوقهاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني و يا دولتي اجازه داده مي‎شود صندوقهاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه‎شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئين‎نامه‎اي که به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد ايجاد گردد.
ب ـ کليه بيمه‎شدگان به استثناء کادر نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات مي‎توانند با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمه‎اي نسبت به تغيير صندوق بيمه‎اي خود به ساير صندوقها از  جمله صندوقهاي موضوع بند (الف) اين ماده اقدام نمايند. ضوابط تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه‎اي بين صندوقهاي موضوع اين بند در آئين‎نامه مربوطه تعيين مي‎گردد.
 ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي هستند.
د ـ کليه اتباع خارجي مقيم کشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‎باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مرکزي ايران است که به تأييد معاونت مي‎رسد.
 ه‍ ـ به منظور برقراري بيمه تکميلي بازنشستگي، صندوقهاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي خصوصي جهت بيمه‎شدگان با مشارکت فرد بيمه‌شده اقدام نمايند.
و ـ در صورتي که دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي‎گردد و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره‎مند مي‎شود.
  5- ماده29ـ کليه تصويب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعملها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مقامات اجرائي و مراجع قوه‎مجريه به استثناء احکام محاکم قضائي که متضمن بار مالي براي صندوقهاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‎ربط تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز به‎اجراي احکام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه که بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احکام يادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحميل کسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوقها غيرقابل پذيرش مي‎باشد. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاهها و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است.
  6- ماده30ـ به کارکنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي‎شود در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه‌شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بيمه‌ شده است.

7- به استناد ماده31ـ در صورتي که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بيمه‎شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمه‎شدگان باشد و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمه‎اي مکلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.

 8- به استناد بند ( د) ماده32ـ.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني کشور را در چهارچوب يکپارچگي بيمه پايه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانس‎هاي پزشکي، تشکيل هيأتهاي امناء در بيمارستان‎هاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأتهاي علمي و تعرفه‎هاي مربوطه و کلينيک‎هاي ويژه و بيمه‎هاي تکميلي تهيه و جهت تصويب به هيأت‎وزيران ارائه نمايد.
 تبصره1ـ کليه ارائه‎کنندگان خدمات بهداشتي و درماني کشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خط‎مشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تبعيت نمايند. ارائه‎کنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي که تمايل به همکاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تکميلي نبوده و از يارانه‎ها و منابع عمومي کشور مرتبط با امور سلامت بهره‎مند نمي‎شوند..

9- به استناد بند (ب )  ماده35ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همکاري سازمانها و مراکز خدمات‌درماني و بيمه‎اي حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به صورت يکپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان» ساماندهي مي‎نمايد.
کليه واحدهاي ذي‎ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه مي‎باشند.

10 -  به استناد بند الف ماده38به:دولت مکلف است ساز و کارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينه‎هاي لازم را در قالب بودجه‎هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.
11-به استناد بند ب ماده 38  ـ به دولت اجازه داده مي‎شود بخشهاي بيمه‎هاي درماني کليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده مي‎شود. کليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز مي‎شود.اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.
 تبصره1ـ شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.
  تبصره2ـ بيمارستانها و مراکز ملکي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالکيت در اختيار صندوق مذکور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.
  تبصره3ـ با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت کشور، ترکيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأت‎وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‎رسد.
  تبصره4ـ دارائيها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امکانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه‎هاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل مي‎گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش‎بيني مي‎گردد.
  تبصره5 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني که در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بيمه‎هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.
 پرداخت حق سرانه بيمه تکميلي بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تکميلي فهرست خدماتي است که در تعهد بيمه پايه سلامت نيست

12- به استناد بند ( ج) متده 38  به دولت اجازه داده مي‎شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد کشور به صورت يکسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد.

13- به استناد بند (د) ماده 38 حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
ـ خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهاي چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين مي‎شود.
ـ خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين که حداکثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء (1) اين بند تجاوز نکند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.
ـ مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي
ـ سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروههاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأت‎وزيران
  تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مکلفند حق بيمه پايه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت يک ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند

  14- ماده44ـ

  الف ـ فرزندان شهداء از کليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نيـز به استثناء تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‎شود.
  ب ـ تأمين صددرصد (100%) هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
 ج ـ کليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست درصد (20%) اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.
  د ـ به منظور کاهش هزينه‎هاي مهندسي ساخت مسکن براي خانواده‎هاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد (100%) هزينه‎هاي خدمات مربوطه را براي يک بار و حداکثر براي يکصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‎بيني نمايد.
 هـ‍ ـ بورس تحصيلي داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء مي‎شود.
 و ـ دستگاههاي اجرائي موظفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگاني که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج درصد (5%) سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مي‎يابد. در مواردي که نياز به تخصص دارد شرايط علمي لازم‎الرعايه است.
 ز ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت که داراي مدرک دکتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‎باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال کارکنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت کارکنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حکم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاههاي مذکور است. مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‎باشند. احکام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‎شود.
ح ـ دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه‎اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.
ي ـ سند راهبردي خدمات‎رساني به رزمندگان توسط ستاد کل نيروهاي مسلح با همکاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.
  ک ـ آزادگاني که به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شده‎اند مي‎توانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تکميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

 م ـ جانبازاني که صورت سانحه و مدارک باليني ندارند ولي از نظر کميسيون پزشکي جانبازي آنان مورد تأييد مي‎باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‎گيرند.
 16- ماده45ـ ايثارگران و فرزندان شهداء براي يک بار از پرداخت مابه‎التفاوت براي پانزده سال سنوات بيـمه‎اي ناشي از انتقال سـوابق بيمه‎اي از يک صنـدوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي که ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‎اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي‎شود.

  17- ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونيک، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‎وري در حوزه‎هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‎شود:
  الف ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امکان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد که تا پايان سال دوم کليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و کليه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بين‎الملل و شاخص آمادگي الکترونيک و شاخص توسعه دولت الکترونيک بايد به گونه‎اي طراحي شود که سرانه پهناي باند و ساير شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات کشور به ويژه بخش نرم‎افزار و امنيت بايد به گونه‎اي ساماندهي شود که سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.
 آئين‎نامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانه‎هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنايع و معادن و بازرگاني و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد.
 ب ـ کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملي اطلاعات و توسعه و تکميل پايگاههاي اطلاعاتي خود حداکثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري اطلاعات خود را در مراکز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني نمايند و بر اساس آئين‎نامه اجرائي که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراک‎گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‎هاي اطلاعاتي و کاهش توليد و نگهداري اطلاعات تکراري در اين شبکه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند.
قوه‎قضائيه از شمول اين بند مستثني است.
 ج ـ کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند:
ـ تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الکترونيکي کليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبکه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.
ـ تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونيکي از طريق شبکه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت که توسط بخشهاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت مي‎شود، واگذار کنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاههاي مذکور که اين نوع خدمات را ارائه مي‎کنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند.
 محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيل‌دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص مي‌كند.
ـ دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونه‌اي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.

 هـ ـ معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
 تبصره ـ  كليه دستگاهها مكلفند اطلاعات پايه‌اي مكاني خود را توليد و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت، تدوين و ابلاغ مي‌شود، بر روي زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني قرار دهند.
 ي ـ به دولت اجازه داده مي‌شود مبالغ واريزي و پرداختـي از حسابهـاي دولتـي را به ‌نحوي ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارتهاي الكترونيكي و يا ساير دستگاهها و ابزار واسط الكترونيكي ـ رايانه‌اي قابل رهگيري باشد.
تبصره1ـ در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد.
 بصره2ـ شبكه ملي اطلاعات (IP) كشور، شبكه‌اي مبتني بر قـرارداد اينترنت به ‌همراه سوئيچها و مسيريابها و مراكز داده‌اي است به صورتي كه درخواستهاي دسترسي داخلي و أخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي‌شوند به هيچ‌وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.
تبصره3ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند جهت ارزيابي شاخصها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نظام پايش شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه‌ هستند.گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

  18- ماده48ـ به منظور توسعه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي اقدامهاي زير انجام مي‌شود:
 الف ـ وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاء الكترونيكي به نحوي اقدام مي‌نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.
ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
ج ـ در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي‌نمايد.
 19- ماده49ـ به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف ـ استقرار كامل سامانه (سيستم) بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز توسط بانكها با رعايت استانداردها و دستورالعملهاي بانك مركزي
 ب ـ ايجاد و بهره‌برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي
 تبصره ـ كليه بانكها امكان استفاده از امضاء الكترونيكي را در تعاملات بانكي خود تسهيل نمايند.
20- ماده50
 الف ـ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش ششماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است.
 ب ـ استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
 ج ـ به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است.
  د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نمايد.
 هـ ـ به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.
 و ـ انتقال كاركنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستانها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد.
 ز ـ تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق‌العاده‌هاي موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذكور لحاظ نمي‌شود.
ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركتهاي دولتي و بانكها و بيمه‌هاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي‌شود.
 21- ماده51 ـ هرگونه به‌كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است.
 تبصره1ـ تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌گردند.
تبصره2ـ بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق كمترتوسعه‌يافته و همچنين بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند(ب) ماده(20) اين قانون است و اجراي قانون تعيين‌تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است.
 22- ماده52 ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي‌شود.
 23- ماده53 ـ دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد.
وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
 24- ماده54 ـ به منظور يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور:
 الف ـ مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.
 ب ـ مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي لازم‌الاجراء است.
ج ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند.
نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذي‌ربط آن (رئيس مركز آمار ايران) است.

 25- ماده56 ـ به منظور حذف تشكيلات موازي، تمركز ساخت و ساز ساختمانهاي دولتي و عمومي قوه مجريه، ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها، تأسيسات دولتي و عمومي) متمركز نمايد. وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، از شمول اين حكم مستثني است.
معاونت توسعه و سرماية انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههايي كه به ساخت و ساز ساختمانهاي عمومي دولتي مي‌پردازند، اقدام نمايد.
 26- ماده57 ـ جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور موكول به آزمون عمومي است.
تبصره1ـ ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌باشند.
تبصره2ـ تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخیص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است.
  تبصره3ـ در دستگاههايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي‌شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.
 27- ماده58 ـ حق‌الزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش‌بيني‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت تمام‌شده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم‌نامه به مديران مربوط واگذار مي‌شود، بر مبناي تحليل منابع و مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعايت محدوديتهاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي‌گردد.
اجراي اين حكم در دستگاههاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.
 28- به استناد ماده59 ـ آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن مي‌شوند.
 كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايان‌خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌گردد. در دستگاههايي كه در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شده‌است، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مي‌نمايند.
29- ماده60 ـ  تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجراء و اعمال گردد.
 تبصره ـ مناطق جنگ‌زده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود. 

29- ماده61 ـ به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يك‌بار سهام ترجيحي اعطاء مي‌گردد. دولت مجاز است به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم يا ساير اموال و دارائيها را واگذار نمايد. پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاهها و اموال و دارائيها به صندوقهاي بازنشستگي و تعاونيها و دستگاههاي اجرائي مذكور با رعايت تبصره (1) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) نيز مجاز است. دستگاهها و صندوقهاي مذكور موظفند اموال و سهامي را كه در اجراي اين حكم تملك مي‌نمايند به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار نمايند كه در هيچ مورد فعاليت سرمايه‌گذاري آنها به صورت بنگاه‌داري نباشد.
 30- ماده62 ـ در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي است، دستگاههاي مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موكول بودن فعاليت به أخذ مجوز و همچنين شيوه صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهي متشكل از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رئيس‌جمهور، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، وزراء امور اقتصادي و دارائي، كار و امور اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيونهاي برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعلام نمايند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين‌شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي اين حكم مي‌باشند.
 كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل، تسريع، كاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاههاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصلاح يا جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه‌اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهيل و اصلاح و جايگزيني روشها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري در چهارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تأييد رئيس‌جمهور اقدام نمايد. اين دستورالعمل جايگزين دستورالعملها و روشهاي اجرائي لغو يا اصلاح شده به موجب اين ماده محسوب مي‌شود و براي همه دستگاههاي اجرائي مذكور لازم‌الاجراء است.
  تغيير يا اصلاح احكام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
 تبصره1ـ كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه صدور، تمديد و لغو و احياء و زمان‌بندي مربوط را در يك پايگاه اطلاعاتي كه به همين منظور طراحي و مستقر مي‌سازد به اطلاع عموم برساند. كليه اطلاعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مي‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارائه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه اطلاع‌رساني مذكور ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت زيان‌ديده به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.
 تبصره2ـ مفاد اين حكم علاوه بر مجوزها شامل كليه خدمات و فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي يادشده از جمله سازمانهاي ثبت اسناد و املاك (ثبت شركتها)، ثبت احوال، تأمين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و كلان شهرها، نيروي انتظامي، گمرك، خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع و معادن و نيز مواردي كه براساس قوانين در ازاء خدمات، وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي‌شود، نيز خواهد بود.
اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است.
درخصوص مقررات و مواردي كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و همچنين درخصوص دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظم‌له است.
 تبصره3ـ دستگاههاي اجرائي مذكور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به أخذ مبالغي بيش از آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده‌است، نمي‌باشند. تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامي است.
 30- ماده63 ـ به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه در زمينه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه‌بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت و معاونتهاي « حقوقي» و « توسعه مديريت و سرمايه انساني» رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
 31- ماده64 ـ در مواردي كه در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار مي‌شود، واگذاري وظايف رافع مسؤوليت حاكميتي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين‌گونه موارد تنظيم رابطه دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني كه عهده‌دار وظيفه تصديهاي واگذارشده دولت شده‌اند براساس آئين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
دولت مكلف است در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر، ضمن رعايت قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات مربوطه براساس آئين‌نامه موضوع اين ماده وظايف يادشده را به ساير متقاضيان بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد به گونه‌اي كه خدمت‌رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد. در اين صورت هزينه‌هايي كه بخش خصوصي و تعاوني متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تأمين است.
 دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت) با رعايت قوانين مي‌تواند براي محاسبه هزينه‌هاي قابل قبول و خسارات وارده به طرفين از كارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صلاحيت شاغل در دستگاههاي اجرائي مربوطه استفاده نمايد. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجراي شوراي اقتصاد است.
 واگذاريهاي موضوع قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) مشمول حكم اين ماده نيست.
32- ماده65 ـ به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت:
 الف ـ هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاهها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.
 ب ـ هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته‌شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور ممنوع است. كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (91) قانون استخدام كشوري لغو مي‌گردد.
 ج ـ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصديهاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد (2%) كاهش مي‌يابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود.
  د ـ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات ممنوع است.
33- ماده66 ـ ديون دولت به دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و صندوقها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام اين قانون محاسبه و تهاتر مي‌گردد و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجراء مي‌باشد.
ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوقها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسؤوليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاريها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل پرداخت و تأمين است..
  34- ماده70ـ در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده در قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليتهاي مختلف به تصويب كارگروه موضوع ماده (62) اين قانون مي‌رسد.
 35- ماده71ـ در راستاي بهبود بهره‌وري نظام اداري، افزايش رضايت عمومي و دسترسي آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومي و دولتي، دولت مي‌تواند ترتيبي اتخاذ نمايد كه كلية دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات و يا  نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه‌اي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهاي سازماني يا بخشهايي از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضي و ممكن اعم از حضوري و مجازي، تنظيم ساعت كار نيروي انساني و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه‌روز و يا در دو نوبت كاري فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.
 تبصره1ـ فهرست مصاديق دستگاههاي مشمول اين ماده و نحوه، روش و جزئيات اجرائي به موجب دستورالعملي است كه توسط معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و ابلاغ مي‌شود.
 تبصره2ـ جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشكيلات و ايجاد تأسيسات و ساختمان جديد در اجراي تكاليف اين ماده ممنوع است      

36- ماده79ـ در راستاي ارتقاء سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به منظور برنامه‌ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهره‌وري ايران به صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ايجاد مي‌شود تا برنامه جامع بهره‌وري كشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره‌وري و نظام اجرائي ارتقاء بهره‌وري، دربرگيرنده توزيع نقشها و مسؤوليتها در كليه بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخشهاي دولتي و غـيردولتي، به صورت برنامه لازم‌الاجراء براي تمامي بخشهاي يادشده، تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. تمام دستگاههاي اجرائي موظفند از سال دوم برنامه تغييرات بهره‌وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياستها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري را شـناسايي كنند تا اثر بهره‌وري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته ‌باشد. سياستهاي مذكور مي‌تواند حاوي سياستهاي تشويقي بخشهاي غيردولتي و شركتهاي دولتي باشد.
 حداكثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي در خزانه نگهداري مي‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره‌وري است.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهره‌وري ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
37- ماده117ـ به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افـزايش سهم درآمدهاي عـمومي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود كه:.
   ب ـ نسبت درآمدهاي عمومي به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزايش يابد.
  ج ـ اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه حداكثر دو درصد (2%) كمتر از نرخ تورم، افزايش يابد.
 تبصره ـ تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است.

38-به استناد تبصره2ـ ماده134ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود، براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم كاهش ميزان بهره‌مندي قبلي، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمين و پرداخت است.
 دستورالعمل اين تبصره با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت و معاونت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
 39- به استناد تبصره ماده 211  ـ كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي ضابط قوه قضائيه مي‌باشند مكلفند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام نمايند.

40- به استناد بند (ل ) ماده 211 ـ ديوان عدالت اداري مكلف است از طريق تقويت كميسيونهاي تخصصي و افزايش تعداد مشاوران و كارشناسان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي قضات ضمن افزايش تعامل با دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شكايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده‌ها و كاهش زمان دادرسي را فراهم نمايد.

41- ماده219ـ به منظور استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينه‌هاي لازم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در كليه دستگاههاي اجرائي فراهم آورد به نحوي كه لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. دستورالعمل اجرائي توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود. همچنين در اجراي بند (32) سياستهاي كلي برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، اعتباراتي كه براساس قيمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص مي‌يابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و فقط براساس آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه مي‌گردد كه متضمن پيش‌بيني نحوه نظارت بر هزينه‌ها و تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده است و با پيشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
 42- ماده220ـ به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد در چهارچوب شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب شوراي اقتصاد در خصوص طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي اقدامات زير را به عمل آورد:
الف ـ واگذاري طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي جديد و نيمه‌تمام و تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه‌هاي بهره‌برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد، با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي
ب ـ واگذاري طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و تكميل‌شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي
 ج ـ واگذاري حق بهره‌برداري طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي
  د ـ واگذاري مالكيت و يا بهره‌برداري طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي
  تبصره1ـ درآمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده پس از واريز به خزانه‌داري كل و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور در قانون بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره‌شده شامل يارانه، سود و كارمزد و يا تسهيلات و كمك و ساير روشهاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
 تبصره2ـ كمكهاي بلاعوض موضوع اين ماده، درآمد اشخاص تلقي نمي‌شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.
 43- ماده221ـ به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وري و براي تقويت مديريت كشور، شوراي دستگاههاي نظارتي متشكل از دو نفر از مسؤولين نظارتي هر قوه با انتخاب رئيس قوه با حفظ استقلال هر يك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل مي‌شود.
دستورالعمل اجرائي اين ماده و نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميم‌گيري و نحوه پيگيري تصميمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعيين مي‌گردد..

  44- ماده 224ـ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دوره برنامه پنجم تنفيذ مي‌شود:
  الف ـ در ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بعد از عبارت « شركتهاي دولتي» عبارت « و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني» اضافه مي‌شود.
 ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاههاي اجرائي و موارد ضروري يا از محل تنخواه‌‌گردان خزانه فقط با تأييد و تخصيص اعتبار از سوي معاونت مجاز است.       د ـ مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي از سقف رقم پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي كل كشور ه‍ـ ـ در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت‌رساني به مردم و تمركززدايي در تصميم‌گيري‌هاي اداري و مالي و اجتناب از موازي‌كاري و پاسخگويي مديران، اختيارات، وظايف و مسؤوليتهايي كه در قوانين و مقررات براي دستگاههاي اجرائي يا رؤسا و بالاترين مقام آنها پيش‌بيني‌شده است حسب مورد به مديران واحدهاي ذي‌ربط استاني و ستادي دستگاههاي يادشده براساس شرح وظايف پستهاي سازماني و يا احكام انتصاب و يا تفويض اختيار قابل تفويض است لكن در هيچ موردي مسؤوليت مديران استاني يا ستادي يادشده رافع اختيار رئيس يا بالاترين مقام دستگاه نيست.
  و ـ كليه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي و كمكها و ساير اعتبارات و رديفهاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.
 ز ـ در كليه موارد قانوني انجام تعهد و هر گونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاههاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. همچنين در كلـيه موارد قانوني هر گونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت مجاز است. نسخه‌اي از اين فرمها ضميمه موافـقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه خواهد شد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء يا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرايط موضوع اين بند نبايد مغاير قانون باشد.
ح ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديتهاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است.
ط ـ معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي موظفند حداكثر تا پايان تير ماه هر سال شركتهاي دولتي زيان‌ده كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي به دلايل قانوني ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمايند. در مورد ساير شركتهاي زيان‌ده با پيشنهاد معاونت و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شركت و واگذاري اموال باقي‌مانده اقدام مي‌شود.
ي ـ دستگاههاي اجرائي در ايجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت نمايند:
       1ـ اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصديها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي.
       2ـ اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره‌شده نسبت به روشهاي پرداخت و كمك بلاعوض.
 تبصره ـ معاونت و رؤساي دستگاههاي اجرائي و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي مربوط موظفند اولويتهاي فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداختها و مشابه آن رعايت نمايند.
  ك ـ ايجاد و تحميل هر گونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط كليه دسـتگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاء تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي‌شود.
       ل ـ
       1ـ اعتبار طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير طرحهاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد معاونت و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.
       2ـ اعتبارات هريك از رديف‌هاي متفرقه، تملك دارائيهاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك دارائيهاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل افزايش است.
       3ـ حداكثر نيم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، حداكثر يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي، حداكثر نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي كاربردي، با تأييد معاونت و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت « قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 19/11/1364» هزينه مي‌شود.
       م ـ 
       1ـ كليه دستگاههاي اجرائي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركتهاي دولتي كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور (توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي) استفاده مي‌كنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاريها و اولويتهاي تحقيقاتي تعيين‌شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نمايند و هر سه ‌ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه شوراي علوم، تحقيقات و فناوري ارائه دهند. شورا موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
       2ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده‌اند، اختصاص مي‌يابد.
       3ـ طرحهاي دانشگاهي كه در قوانين بودجه سالانه كشور، ذيل رديفهاي وزارت مسكن و شهرسازي، ذكر مي‌شود مشمول تسهيلات قانوني موضوع قانون اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي دانشگاهي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
       ن ـ كليه دستگاههاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغي اعم از هزينه‌اي، مالي و نيز تملك دارائيهاي سرمايه‌اي جديد متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت ارائه نمايند.
معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائي به نحوي كه مغاير قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام كند، موافقتنامه ابلاغي لازم‌الاجراء است.
       س ـ مازاد درآمدهاي استاني نسبت به ارقام مصوب در رديف مستقل در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد كه با اعلام خزانه‌داري كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزيع مي‌شود.
پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهاي مذكور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه‌اي و مابقي اعتبار در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل‌بخشي و ارتقاء شاخصهاي توسعه‌يافتگي بين استانها توزيع گردد.
       ع ـ كليه مراجع و دستگاههاي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه زيرمجموعه قوه مجريه مي‌باشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي‌نمايد قبل از اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديفهاي بودجه را اخذ نمايند.
كليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانين بودجه سنواتي با رعايت احكام و رديفهاي آن اقدام نمايند.
       ف ـ به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي و زيست محيطي شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسبت به صدور اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي با رعايت ضوابط بانك مركزي و در سقف مقرر در ماده (81) اين قانون اقدام نمايند. صدور اوراق يادشده منوط به تأييد بانك مركزي و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مربوط است.
صدور اوراق مشاركت يا صكوك اسلامي با سود تشويقي منوط به تأييد شوراي پول و اعتبار است.
       ص ـ به دستگاههاي اجرائي كشور اجازه داده مي‌شود اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني پيش‌بيني‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهاي منعقدشده در اختيار بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرض‌الحسنه و صندوقهاي توسعه‌اي داراي مجوز از بانك مركزي براي پرداخت كمك، تسهيلات تلفيقي و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد معاونت و با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
       ق ـ بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در اعطاء تسهيلات بانكي براي اجراي طرحهاي كشاورزي، اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع، ارزيابي و مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور، نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.
       ر ـ هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت تعيين مي‌گردد.
       ش ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت‌وزيران قابل هزينه است. بخشي از اعتبارات مذكور به ترتيب و ميزاني كه در قانون بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به صورت هزينه‌اي و تملك دارائي سرمايه‌اي به جمعيت هلال‌احمر اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.
       ت ـ كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.
       ث ـ خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي و شركتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابعه آنها ممنوع است.
 خ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديفهاي قوانين بودجه سنواتي را به گونه‌اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال بعد آن بانك خالص دارائيهاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد.
 ذ ـ مبالغي كه به هر يك از مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي سرمايه‌اي ذيل رديفهاي متمركز پرداخت مي‌شود پس از ابلاغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فوق‌الذكر افزوده مي‌شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه كنند.
 ض ـ وزير امور اقتصادي و دارائي موظف است در طول برنامه هر شش ماه يكبار گزارش انطباق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي پيوست شماره (3) قانون بودجه سنواتي را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) به تفكيك طرح به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد.
   تبصره ـ اجراي احكام بندهاي (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاهها، مؤسسات، مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي با رعايت ماده (20) اين قانون خواهد بود.

 45- ماده228ـ در طول سالهاي برنامه، افرادي كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا ابتداي سال 1370 در كميته انقلاب اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به صورت تمام‌وقت خدمت كرده‌اند به ميزان مدت خدمت و همچنين رزمندگاني كه به صورت داوطلبانه در جبهه‌هاي جنگ حضور داشته‌اند به ميزان مدت حضور در جبهه مشمول بيمه بازنشستگي مي‌گردند.
 برخورداري از مزاياي بيمه مذكور مستلزم پرداخت حق بيمه سهم كارمند توسط افراد فوق‌الذكر و سهم كارفرما توسط دولت است.
آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رفاه و تأمين اجتماعي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 46- ماده231ـ به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‌اي و امنيت فناوريها و اجراي سند امنيت الف ـ كليه دستگاههاي اجرائي، نهادهاي عمومي و شركتهاي غيردولتي داراي زيرساختهاي حياتي موظفند به منظور امن‌سازي زيرساختها و حفظ امنيت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الكترونيك در چهارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) تا پايان سال دوم برنامه امنيت فضاي تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.
 ب ـ كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقوقي ارائه‌دهنده خدمات عمومي موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجراي سامانه مديريت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجراي دستورالعملها و استانداردهاي « افتا» از سال اول برنامه اقدام نمايند.
   تبصره1ـ وزارت اطلاعات با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعملهاي لازم براي « افتا» را به صورتي در شش‌ماهه اول برنامه با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين نمايد كه حداقل پنجاه درصد (50%) ارزش ريالي تجهيزات و نرم‌افزارهاي « افتا» تا پايان سال دوم برنامه از توانمندسازي شركتهاي غيردولتي داخلي تهيه شود.
  تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجراي اين ماده را با همكاري وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر ساله به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.